سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
براساس گزارش تحلیلی نشریه فوربز، اقدامهای اخیر مقامهای دولت آمریکا نشان میدهد که رویکرد جدید اداری در واشنگتن از کنترلهای مرزی و مهار مهاجرت غیرقانونی فراتر رفته و به سمتی هدایت میشود که تمامی دستهها و مسیرهای رسمی و قانونی مهاجرت به آمریکا را بهشدت محدود کند.
این سیاستها که به شکل منسجم در ساختارهای اداری فدرال پیادهسازی میشوند، بخشهای مختلف جامعه، از خانوادهها و دانشجویان تا بزرگترین شرکتهای فناوری و صنعتی آمریکا را تحت تاثیر قرار دادهاند.
سازوکار اجرایی و محدوده تغییرهای جدید
به نوشته فوربز، برنامهریزی و هدایت اصلی این رویکرد انقباضی توسط استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید و معمار سیاستهای مهاجرتی ترامپ انجام میشود.
دولت آمریکا برای اجرای این تغییرها نیازی به تصویب قوانین جدید در کنگره ندیده، بلکه با اتکا به اختیارهای اداری و بخشنامههای اجرایی، ۲ نهاد محوری، یعنی اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) و وزارت خارجه را مامور سختتر کردن فرآیندها کرده است.
ایجاد تاخیرهای عمدی در بررسی پروندهها، افزایش معطلی اداری و صدور دستورالعملهای سختگیرانه برای سفارتخانهها و کنسولگریهای آمریکا در سراسر جهان باعث شده که صدور انواع ویزا و درخواستهای اقامت دائم با کندی بیسابقهای روبهرو شود.
این موج از تغییرات مقرراتی تقریبا تمام کانالهای قانونی ورود به آمریکا را هدف قرار داده است.
در حوزه مهاجرتهای خانوادگی، شهروندان آمریکایی که قصد دارند برای همسر، فرزندان، والدین یا خواهر و برادر خود حامی مالی و قانونی شوند، با صفهای بسیار طولانی و توقف در صدور ویزا مواجه شدهاند.
در حوزه مهاجرتهای شغلی، کارفرمایان آمریکایی که به نیروهای متخصص خارجی نیاز دارند، با فرآیندهای بسیار پیچیدهتری از سوی وزارت کار آمریکا (DOL) برای دریافت گواهی نیروی کار و اعطای گرینکارت شغلی روبهرو هستند.
همچنین دانشجویان و پژوهشگران بینالمللی از طریق محدودسازی برنامههای کار پس از تحصیل (OPT) و طرح پیشنهادهایی مبنی بر دریافت هزینههای بسیار سنگین برای مجوزهای کاری تحت فشار قرار گرفتهاند. علاوه بر این، شرایط اعطای شهروندی (Naturalization) سختتر شده و بسترهای اداری برای سلب شهروندی (Denaturalization) ترویج یافته است.
گزارش تحلیلی فوربز در نهایت نتیجهگیری میکند که سیاستهای جاری دولت دونالد ترامپ یک تغییر جهت کلان در سیستم مهاجرتی آمریکا محسوب میشود. برخلاف تصوری که اقدامهای دولت آمریکا را صرفا محدود به امور مرزی میدانست، مقررات اداری جدید تمام راههای رسمی، قانونی و ضابطهمند ورود افراد به آمریکا را مسدود یا محدود کرده است.
این رویکرد نه تنها پیوند خونی و خانوادگی هزاران شهروند را دچار اختلال کرده، بلکه با کاهش شدید نیروی کار ماهر و انقباض تولید ناخالص داخلی، هزینههای اقتصادی سنگینی را به آینده آمریکا تحمیل میکند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل