دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵
وقتی فردی برای انجام یک عمل جراحی یا دریافت یک خدمت پزشکی به پزشک مراجعه میکند، انتظار دارد درمان مطابق اصول علمی و حرفهای انجام شود. با این حال، حتی در صورت رعایت استانداردهای پزشکی نیز هیچ عمل درمانی بدون احتمال عارضه نیست و ممکن است نتیجه دقیقا مطابق انتظار بیمار پیش نرود.
اما تفاوت مهمی میان «عارضه یا نتیجه نامطلوب درمان» و «قصور پزشکی» وجود دارد.
اگر بعد از یک عمل جراحی بیمار دچار درد، عارضه، آسیب یا نتیجهای متفاوت از انتظار خود شود، این موضوع بهتنهایی ثابت نمیکند که پزشک مرتکب تخلف یا قصور شده است. برای مسئول شناختن پزشک، باید بررسی شود که آیا رفتار او برخلاف موازین فنی و حرفهای بوده، آیا تقصیری رخ داده و آیا آسیب ایجادشده به آن رفتار منتسب است یا خیر.
قوانین ایران برای چنین شرایطی مسیرهای مشخصی در نظر گرفتهاند؛ از رسیدگی انتظامی در سازمان نظام پزشکی گرفته تا پیگیری قضایی و مطالبه دیه یا خسارت، در صورتی که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد.
اصطلاح «قصور پزشکی» معمولا برای شرایطی به کار میرود که پزشک یا کادر درمان در انجام وظایف حرفهای خود، برخلاف موازین علمی، فنی یا مقررات مربوط عمل کرده و این رفتار موجب آسیب به بیمار شده باشد.
آییننامه انتظامی شاغلان حرفههای پزشکی نیز پزشکان و سایر شاغلان حرفههای پزشکی را مکلف کرده است وظایف خود را مطابق موازین علمی، شرعی و قانونی و نظامات دولتی، صنفی و حرفهای انجام دهند و از سهلانگاری در انجام وظایف قانونی خودداری کنند.
بنابراین هر نتیجه نامطلوبی را نمیتوان قصور پزشکی نامید.
برای مثال، اگر بیماری پس از یک عمل جراحی دچار عارضهای شود که با وجود رعایت استانداردهای پزشکی، احتمال وقوع آن وجود داشته است، صرف وقوع عارضه الزاماً به معنی مسئولیت پزشک نیست.
در مقابل، اگر بررسی کارشناسی نشان دهد که پزشک برخلاف موازین فنی عمل کرده و همین رفتار باعث ایجاد آسیب شده است، موضوع میتواند از نظر انتظامی و در صورت وجود شرایط لازم از نظر کیفری و مالی نیز قابل پیگیری باشد.
تشخیص این تفاوت برای بیمار بسیار مهم است.
| وضعیت | آیا الزاماً قصور پزشکی است؟ | نیاز به بررسی کارشناسی |
|---|---|---|
| نتیجه درمان مطابق انتظار بیمار نبوده | خیر | بله |
| ایجاد عارضه شناختهشده و قابل پیشبینی | لزوماً خیر | بله |
| عدم رعایت موازین فنی | میتواند مصداق قصور باشد | بله |
| بیاحتیاطی یا بیمبالاتی پزشک | میتواند موجب مسئولیت شود | بله |
| آسیب ناشی از رفتار پزشک برخلاف استانداردهای حرفهای | ممکن است موجب مسئولیت شود | بله |
| آسیب بدون ارتباط با عملکرد پزشک | معمولاً مسئولیت پزشک ایجاد نمیکند | بله |
در واقع، مسئله اصلی این است که آیا آسیب ایجادشده به رفتار پزشک منتسب است یا خیر.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۹۲ نیز اصل انتساب نتیجه به رفتار مرتکب را در تحقق مسئولیت مربوط به جنایت مورد توجه قرار داده است.
یکی از مهمترین مقررات در این زمینه، ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی است.
بر اساس این ماده، اگر پزشک در جریان معالجه موجب تلف یا صدمه بدنی شود، اصل بر مسئولیت وی نسبت به دیه است؛ مگر اینکه عمل مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی انجام شده باشد یا شرایط قانونی مربوط به برائت وجود داشته باشد و پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد. تبصره اول همین ماده نیز تصریح میکند که در صورت نبود قصور یا تقصیر، صرف نگرفتن برائت بهتنهایی موجب ضمان پزشک نیست.
این نکته از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد، زیرا گاهی تصور میشود گرفتن رضایت یا امضای فرم برائت، پزشک را در هر شرایطی از مسئولیت خارج میکند.
چنین برداشتی دقیق نیست.
برائت از مسئولیت، جایگزین رعایت موازین فنی و حرفهای نیست.
اگر پزشک مرتکب تقصیر شود، موضوع میتواند همچنان قابل بررسی باشد.
بله، بیمار در صورت وجود ادعا درباره تخلف یا قصور پزشکی میتواند موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کند.
اما قبل از طرح شکایت باید یک نکته مهم را در نظر گرفت: نارضایتی از نتیجه عمل بهتنهایی برای اثبات قصور کافی نیست.
برای مثال، اگر بیمار بعد از یک عمل دچار عارضهای شده باشد، باید مشخص شود:
پاسخ به این پرسشها معمولاً نیازمند بررسی تخصصی پرونده پزشکی و اظهارنظر کارشناسی است.
مستندات پزشکی میتوانند نقش بسیار مهمی در روشن شدن موضوع داشته باشند.
بیمار بهتر است مدارک مرتبط با درمان خود را تا حد امکان نگهداری کند، از جمله:
وجود مدارک منظم میتواند به کارشناسان و مراجع رسیدگیکننده کمک کند تا روند درمان را دقیقتر بررسی کنند.
در رسیدگی انتظامی نیز قانون امکان بررسی سوابق و مدارک مربوط به بیمار و جلب نظر کارشناسی را پیشبینی کرده است.
در پروندههای پزشکی ممکن است چند مسیر حقوقی و انتظامی مطرح باشد و انتخاب مسیر مناسب به ماهیت موضوع بستگی دارد.
یکی از مسیرهای مهم، شکایت از پزشک در مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی است.
طبق قانون سازمان نظام پزشکی، هیأتهای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی تشکیل شدهاند و شکایت شاکی ذینفع میتواند موجب شروع رسیدگی شود.
در این فرآیند، موضوع میتواند از نظر رعایت مقررات حرفهای، موازین پزشکی و رفتار شغلی پزشک بررسی شود.
اگر موضوع علاوه بر جنبه انتظامی، واجد جنبه کیفری باشد، امکان پیگیری از طریق مراجع قضایی نیز مطرح میشود.
قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل دادسراهای تخصصی از جمله دادسراهای مربوط به امور پزشکی و دارویی را پیشبینی کرده است. همچنین در جریان تحقیقات، مقام قضایی میتواند برای بررسی صدمات جسمی و موضوعات تخصصی از نظر پزشکی قانونی استفاده کند.
در چنین پروندههایی، تشخیص اینکه آیا رفتار پزشک از نظر قانونی مصداق قصور یا تقصیر بوده، موضوعی تخصصی است و معمولاً بدون ارزیابی کارشناسی نمیتوان صرفاً بر اساس ادعای بیمار یا پزشک تصمیم گرفت.
در کنار موضوع دیه یا مسئولیت کیفری، در شرایطی ممکن است مطالبه خسارت نیز مطرح شود.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر میکند شخصی که بدون مجوز قانونی، عمداً یا بر اثر بیاحتیاطی به جان یا سلامتی دیگری لطمه وارد کند و از این طریق ضرر مادی یا معنوی ایجاد شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. ماده ۲ همین قانون نیز امکان حکم به جبران خسارت مادی یا معنوی را در صورت اثبات شرایط قانونی مطرح کرده است.
بنابراین پرونده پزشکی میتواند علاوه بر بحث تخلف حرفهای، ابعاد مالی و حقوقی دیگری نیز داشته باشد.
در بسیاری از پروندههای مربوط به آسیب جسمی، نظر تخصصی پزشکی قانونی میتواند در روند رسیدگی اهمیت داشته باشد. مانند درمان بیماریهای نشیمنگاهی !
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۳۶ مقرر کرده است که بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم صدمات جسمی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد از وی دعوت کند.
این موضوع نشان میدهد که پروندههای پزشکی صرفا با اظهارات بیمار یا پزشک تعیین تکلیف نمیشوند.
پرونده پزشکی، شرح اقدامات انجامشده، وضعیت بیمار، نوع آسیب و نظر کارشناسی میتوانند در تشخیص رابطه میان اقدام درمانی و آسیب ایجادشده مؤثر باشند.
خیر؛ چنین برداشتی مطلق و دقیق نیست.
همانطور که ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی نشان میدهد، برائت در چارچوب شرایط قانونی در مسئولیت پزشک مطرح است و تبصره اول ماده نیز در صورت نبود قصور یا تقصیر، ضمان را منتفی میداند.
در نتیجه، امضای فرم رضایت را نباید به معنای پذیرش هر نوع خطای پزشکی یا صرفنظر کردن بیمار از تمام حقوق قانونی دانست.
از طرف دیگر، رضایت آگاهانه بیمار و اطلاع او از خطرات و عوارض احتمالی درمان نیز در ارزیابی یک پرونده میتواند اهمیت داشته باشد.
به همین دلیل، وجود فرم رضایت یکی از مدارک پرونده است، نه اینکه بهتنهایی تمام ابعاد مسئولیت پزشک را تعیین کند.
خیر.
این یکی از مهمترین نکات حقوقی در پروندههای پزشکی است.
پزشکی با ریسک همراه است و حتی در صورت رعایت استانداردهای علمی ممکن است برخی عوارض اتفاق بیفتند. بنابراین برای انتساب مسئولیت باید رابطه میان رفتار پزشک، تقصیر یا تخلف و آسیب ایجادشده بررسی شود.
قانون نیز در ماده ۴۹۵ میان حالتی که پزشک مطابق مقررات و موازین فنی عمل کرده و حالتی که تقصیر وجود دارد تفاوت قائل شده است.
در نتیجه، عبارتهایی مانند «عمل خوب پیش نرفته، پس پزشک مقصر است» از نظر حقوقی کافی نیست.
اظهارنظر پزشک دیگر میتواند برای بیمار مهم باشد، اما لزوماً به تنهایی برای اثبات قصور کافی نیست.
ممکن است پزشک دوم صرفاً یک روش درمانی متفاوت را ترجیح دهد، در حالی که روش پزشک اول نیز از نظر علمی قابل قبول بوده باشد.
از طرف دیگر، اگر پزشک دوم با بررسی پرونده به وجود اشتباه یا آسیب ناشی از اقدام قبلی مشکوک شود، گزارش و مدارک او میتواند برای پیگیری موضوع مفید باشد.
در نهایت، تشخیص مسئولیت پزشکی نیازمند بررسی تخصصی و قانونی پرونده است و مرجع رسیدگی میتواند از کارشناسان مربوط برای روشن شدن موضوع استفاده کند. قانون سازمان نظام پزشکی نیز جلب نظر کارشناسی را در فرآیند رسیدگی انتظامی پیشبینی کرده است.
نوع پیامد به نوع تخلف، میزان آسیب، رابطه میان رفتار پزشک و نتیجه و مرجع رسیدگی بستگی دارد.
از منظر انتظامی، تخلف حرفهای میتواند موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط شود. آییننامه انتظامی نیز برای تخلفات حرفهای درجات و ضمانت اجراهای مختلفی پیشبینی کرده است.
از منظر کیفری نیز اگر شرایط قانونی مسئولیت پزشک و انتساب صدمه احراز شود، موضوع دیه و سایر آثار قانونی میتواند مطرح شود. ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مبنای مهمی در این زمینه است.
همچنین در صورت وجود شرایط لازم، مطالبه خسارت بر اساس قواعد مسئولیت مدنی نیز میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
در مواردی، بله.
رسیدگی انتظامی و رسیدگی قضایی دو جنبه متفاوت دارند و مقررات سازمان نظام پزشکی تصریح کردهاند که رسیدگی مراجع قضایی مانع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای در هیأتهای انتظامی نیست.
بنابراین بسته به ماهیت پرونده، ممکن است یک موضوع هم از نظر حرفهای و انتظامی و هم از نظر قضایی بررسی شود.
البته انتخاب مسیر، نحوه تنظیم شکایت و مستندات مورد نیاز بهتر است با توجه به جزئیات پرونده و در صورت پیچیدگی، با مشورت وکیل یا فرد متخصص در پروندههای پزشکی انجام شود.
پروندههای پزشکی معمولاً به اسناد و بررسی تخصصی نیاز دارند. برخی اقدامات عجولانه میتوانند روند پیگیری را دشوار کنند.
بهتر است بیمار:
این نکته بهخصوص از این جهت اهمیت دارد که اصل برائت در دادرسی کیفری مورد تأکید قانون است و صرف طرح یک اتهام به معنی اثبات آن نیست.
پروندههای پزشکی در نقطه اتصال دو حوزه تخصصی قرار دارند: پزشکی و حقوق.
وکیل میتواند به بیمار کمک کند تا ادعای خود را بر اساس مدارک موجود تنظیم کند، مسیر مناسب برای پیگیری را تشخیص دهد، اسناد لازم را جمعآوری و در مراحل قانونی پرونده از حقوق موکل خود دفاع کند.
البته وکیل جایگزین کارشناس پزشکی نیست. در بسیاری از پروندهها، اثبات قصور نیازمند بررسی تخصصی پزشکی و کارشناسی است و نقش وکیل بیشتر در بخش حقوقی، تنظیم ادعا، پیگیری پرونده و دفاع از حقوق موکل نمود پیدا میکند.
در صورت وجود عارضه یا آسیب، دریافت نظر پزشکی دیگر میتواند از نظر درمانی و مستندسازی وضعیت بیمار مفید باشد؛ بهخصوص اگر بیمار نیاز به ادامه درمان یا کنترل عارضه داشته باشد.
اما باید میان «گرفتن نظر پزشکی برای ادامه درمان» و «اثبات قصور پزشکی» تفاوت قائل شد.
پزشک دوم میتواند وضعیت فعلی بیمار را بررسی کند و مدارک پزشکی موجود را ارزیابی کند، اما تعیین مسئولیت حقوقی پزشک قبلی نهایتاً تابع فرآیند قانونی و کارشناسی پرونده است.
بهتر است بیمار موضوع را بیش از حد به تأخیر نیندازد.
یکی از دلایل این موضوع، حفظ مدارک، ثبت دقیق وضعیت بیمار و امکان بررسی بهتر پرونده است.
در مورد رسیدگی انتظامی نیز مقررات مربوط به سازمان نظام پزشکی برای طرح شکایت مهلتهایی را پیشبینی کردهاند؛ در آییننامه مصوب ۱۳۷۸، برای اعلام شکایت انتظامی مهلت یکساله از تاریخ وقوع تخلف یا بروز عوارض ذکر شده و در مواردی که پرونده وابسته به رسیدگی دادگستری باشد، قواعد خاصی درباره توقف مرور زمان وجود دارد.
از آنجا که وضعیت مرور زمان و مسیر قضایی میتواند به نوع ادعا و مقررات حاکم بر پرونده بستگی داشته باشد، بهتر است فرد برای یک پرونده واقعی، صرفاً به یک عدد یا مهلت عمومی در اینترنت اکتفا نکند و وضعیت پرونده خود را از نظر حقوقی بررسی کند.
قبل از هر اقدامی، باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد:
نتیجه نامطلوب، عارضه درمانی و قصور پزشکی یکسان نیستند.
ممکن است یک درمان نتیجه مطلوب بیمار را ایجاد نکرده باشد، اما پزشک تمام موازین علمی را رعایت کرده باشد.
ممکن است عارضهای اتفاق افتاده باشد که در منابع پزشکی بهعنوان یکی از عوارض احتمالی شناخته میشود.
و ممکن است در شرایط دیگری، بررسی پرونده نشان دهد که یک اقدام یا ترک اقدام برخلاف موازین فنی بوده و با آسیب ایجادشده ارتباط داشته است.
این تفکیک، نقطه شروع یک پیگیری حقوقی منطقی است.
پیشگیری از اختلافات پزشکی فقط بعد از ایجاد عارضه اهمیت ندارد؛ قبل از درمان نیز بیمار میتواند با انتخاب آگاهانه پزشک بواسیر و مرکز درمانی، اطلاعات بیشتری درباره روند درمان به دست آورد.
پرسیدن درباره تشخیص، روش درمان، عوارض احتمالی، دوره نقاهت، مراقبتهای بعد از درمان و گزینههای جایگزین میتواند به بیمار کمک کند تصمیم آگاهانهتری بگیرد.
در درمان بیماریهای نشیمنگاهی نیز همین اصل اهمیت دارد. بیمار بهتر است قبل از انتخاب روش درمان، ابتدا تشخیص دقیق دریافت کند و درباره گزینههای درمانی، مزایا، محدودیتها و عوارض احتمالی آنها با پزشک صحبت کند.
کلینیک تهرانی نیز در زمینه بیماریهای نشیمنگاهی مانند درمان کامل هموروئید، شقاق، فیستول، آبسه و کیست مویی فعالیت دارد و روش درمان بر اساس تشخیص و شرایط بیمار تعیین میشود. معرفی مرکز درمانی در این زمینه به معنای تضمین نتیجه درمان یا نفی احتمال عوارض نیست؛ انتخاب روش درمانی موضوعی پزشکی است و باید بر اساس وضعیت هر بیمار انجام شود.
اگر یک عمل جراحی یا درمان نتیجه مطلوبی نداشته باشد، بیمار حق دارد درباره علت آن سؤال کند و در صورت وجود شواهد مربوط به قصور یا تخلف، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کند.
اما از نظر حقوقی، صرف نارضایتی از نتیجه درمان یا ایجاد یک عارضه، بهتنهایی اثباتکننده قصور پزشک نیست.
برای بررسی مسئولیت پزشک باید مجموعهای از عوامل از جمله موازین فنی، نحوه انجام درمان، وجود یا عدم وجود تقصیر، وضعیت بیمار، عارضه ایجادشده و رابطه میان رفتار پزشک و آسیب بررسی شود. ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز مسئولیت پزشک را در چارچوب همین شرایط تنظیم کرده است.
در صورت وجود ادعای تخلف حرفهای، سازمان نظام پزشکی یکی از مراجع رسیدگی انتظامی است و در صورت وجود جنبه قضایی، امکان پیگیری از طریق مراجع قضایی نیز وجود دارد. در این فرآیندها، مدارک پزشکی و نظر کارشناسی میتوانند نقش تعیینکنندهای داشته باشند.
در نهایت، اگر فردی تصور میکند در جریان درمان به دلیل قصور یا تخلف پزشکی دچار آسیب شده است، بهترین اقدام این است که ابتدا مدارک و مستندات خود را کامل کند، وضعیت پزشکی فعلی را مشخص کند و سپس با توجه به شرایط پرونده، مسیر مناسب انتظامی، کیفری یا حقوقی را انتخاب کند.
خیر. نتیجه نامطلوب بهتنهایی برای اثبات قصور کافی نیست. باید مشخص شود آیا پزشک برخلاف موازین فنی یا مقررات عمل کرده و آیا این رفتار با آسیب ایجادشده رابطه داشته است.
بله، امضای رضایتنامه یا برائت بهتنهایی مانع مطلق شکایت نیست. ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی شرایط مسئولیت پزشک و آثار برائت را مشخص کرده و در صورت وجود تقصیر، موضوع همچنان میتواند قابل بررسی باشد.
بسته به موضوع، شکایت میتواند از مسیر مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی یا مراجع قضایی پیگیری شود. هیأتهای انتظامی نظام پزشکی صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای را دارند و قانون نیز تشکیل دادسراهای تخصصی مربوط به امور پزشکی و دارویی را پیشبینی کرده است.
در پروندههایی که بررسی صدمه جسمی و رابطه آن با اقدامات درمانی اهمیت دارد، نظر پزشکی قانونی یا کارشناسی پزشکی میتواند در تحقیقات قضایی مورد استفاده قرار گیرد. قانون آیین دادرسی کیفری نیز اخذ نظر پزشک قانونی درباره جراحات و صدمات جسمی را پیشبینی کرده است.
در صورت وجود شرایط قانونی، مطالبه خسارت نیز میتواند مطرح شود. قانون مسئولیت مدنی در صورت ورود خسارت مادی یا معنوی ناشی از رفتار عمدی یا بیاحتیاطی، امکان مطالبه و جبران خسارت را پیشبینی کرده است.
در مواردی بله. رسیدگی انتظامی و قضایی دارای ماهیت متفاوت هستند و مقررات سازمان نظام پزشکی نیز تصریح کردهاند که رسیدگی قضایی مانع رسیدگی انتظامی نیست.
الزاماً در همه موارد چنین نیست، اما پروندههای قصور پزشکی به دلیل جنبههای تخصصی پزشکی و حقوقی میتوانند پیچیده باشند. در پروندههایی که آسیب جدی، مطالبه دیه یا خسارت، اختلاف کارشناسی یا مسائل متعدد مطرح است، مشورت با وکیل متخصص میتواند به انتخاب مسیر مناسب کمک کند.
توجه: این مطلب با هدف آگاهی عمومی درباره چارچوب حقوقی شکایت از پزشک در ایران تهیه شده و جایگزین مشاوره حقوقی درباره یک پرونده مشخص نیست؛ جزئیات هر پرونده میتواند نتیجه متفاوتی داشته باشد.
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل
پس صرف اینکه بیمار بعد از عمل نتیجه مطلوبش رو نگرفته، برای شکایت از پزشک کافی نیست؟
خیر، نتیجه نامطلوب بهتنهایی اثباتکننده قصور نیست و معمولاً موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دارد.