چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵
ازدحام جمعیت در زندانهای کشورهای اروپایی که از بحرانهای همپوشان و درهم تنیده رنج میبرند، چالشی جدی برای این کشورها رقم زده است.
به گزارش ال پائیس، حدود ۳۰ زندانی که در سوئد به دلیل جرایم سنگین محکوم شدهاند، آماده میشوند تا دوران محکومیت خود را در استونی، صدها مایل دورتر از جایی که محاکمه شدهاند، سپری کنند؛ آنها نخستین گروهی هستند که در این ماه تحت توافقی که به مقامهای سوئدی اجازه میدهد تا ۶۰۰ زندانی را به این کشور حوزه بالتیک بفرستند، منتقل میشوند.
اولف کریسترسون، نخستوزیر محافظهکار سوئد، پس از امضای این پیمان در سال گذشته گفت: این پیمان تاریخی است.
توافق یادشده توجه دیگر کشورهای اروپایی را که به دنبال راهحلهایی برای سیستمهای زندانهای پر ازدحام هستند، جلب کرده، اما موجی از انتقاد از سوی دانشگاهیان و گروههای حقوق بشری را نیز برانگیخته و باعث اعتراضهایی در شهر کوچک استونی که میزبان این زندانیان خواهد بود، شده است.
میزان اشغال زندان در سوئد به بالاترین حد خود رسیده است؛ طبق گزارش شورای اروپا، گسترش جرایم سازمانیافته و اتخاذ اقدامهای سختگیرانهتر به این معنی است که جمعیت زندانیان بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ تقریبا ۲ برابر شده است.
افزایش جرایم با تاثیر بالا همچنین منجر به احکام طولانیتر و در نهایت زندانهای پرجمعیتتر شده است؛ دولت سوئد در مواجهه با این بحران، ادعا کرده است که این توافق برای کاهش فشار عظیم بر سیستم زندانها ضروری است.
در مقابل، در استونی تقریبا نیمی از سلولهای موجود در میان دومین نرخ پایین اشغال زندان در اتحادیه اروپا (حدود ۵۸٪) خالی ماندهاند؛ این کشور حوزه بالتیک پس از موجی از جرم و جنایت در دهه ۱۹۹۰، به کاهش پایدار جرم و جنایت دست یافته است؛ در اوایل امسال، این کشور با تنها هزار و ۶۱۸ زندانی به پایینترین حد خود رسید که کمترین میزان از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ است.
این توافقنامه به مدت ۵ سال اجرا میشود و به سوئد اجازه میدهد تا ۳۰۰ زندانی را در ازای پرداخت سالانه ۳۰.۶ میلیون یورو (۳۵.۴۲ میلیون دلار) به این کشور اعزام کند؛ استونی میتواند ۳۰۰ زندانی دیگر را بپذیرد، اما در این صورت مقامهای سوئدی باید برای هر زندانی اضافی که تصمیم به اعزام میگیرند، ۸۵۰۰ یورو (۹۹۰۰ دلار) بپردازند.
در مجموع، دولت سوئد اذعان کرده که اعزام زندانیان به خارج از کشور ارزانتر از نگهداری آنها در زندانهای خود است که حدود ۱۱۰۰۰ یورو (۱۲۸۰۰ دلار) برای هر زندانی هزینه دارد.
استونی این را راهی برای حفظ زیرساختهای زندانهای خود و ایجاد درآمد و شغل میداند.
هر ۲ کشور ادعا میکنند که از این توافق سود میبرند، اما این منطق معاملهگرایانه، تیموتی اندرسون، استاد روابط بینالملل در دانشگاه تالین در پایتخت استونی را نگران میکند؛ این استاد دانشگاه گفت: این پیمان میتواند به نوعی کالاییسازی زندانیان منجر شود، یعنی با آنها مانند محصولاتی که از یک انبار به انبار دیگر منتقل میشوند، رفتار شود.
وی تصریح کرد: این امر براساس مبانی عملگرایانه و اغلب بدون توجه به رفاه زندانیان توجیه میشود.
یکی از زندانیانی که قرار است منتقل شود، به روزنامه Svenska Dagbladet گفت: این یک مجازات اضافی است، نه فقط برای من، بلکه برای فرزندانم نیز.
سوئد و استونی هیچ تجربه قبلی با توافق مشابهی ندارند، اما این امر در جاهای دیگر اروپا سابقه دارد؛ بلژیک نخستین کشور در اتحادیه اروپا بود که برای مقابله با ازدحام زندانها، چیزی مشابه را امتحان کرد و در سال ۲۰۱۰ ترتیب داد تا ۵۰۰ زندانی را به هلند بفرستد.
مبلغ پرداختی نیز حدود ۳۰ میلیون یورو در سال بود، اما وقتی زندانیان بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا برنامهریزی شده بود، در آن گنجانده شدند، این مبلغ به بیش از ۴۰ میلیون یورو (۴۶.۷ میلیون دلار) افزایش یافت.
۵ سال بعد، نروژ نیز از این رویه پیروی کرد و با دولت هلند توافقی برای کاهش زمان انتظار زندانیان برای شروع دوره محکومیت امضا کرد؛ این کشور اسکاندیناوی در طول ۳ سالی که این توافق پابرجا بود، ۶۵۰ زندانی را با پرداخت حدود ۹۵ میلیون یورو (۱۱۰ میلیون دلار) در مجموع، به خارج از کشور فرستاد.
بستگان زندانیان در هر ۲ کشور با اشاره به نقض حقوق و مشکلات ملاقات آنها، اعتراض کردند؛ در بلژیک، روایت رسمی با گذشت زمان بهطور اساسی تغییر کرد.
در ابتدا این توافق «ضروری» تلقی میشد، اما در ادامه آن را ناپایدار و بسیار پرهزینه دانستند و در سال ۲۰۱۶ آن را به حالت تعلیق درآوردند؛ ۲ سال بعد، نروژ تصمیم گرفت اجاره سلولها را تمدید نکند، اگرچه مقامها استدلال کردند که این اقدام به هدف خود رسیده است.
مطالعهای که در سال ۲۰۲۳ در مجله جرمشناسی نوردیک منتشر شد، نشان داد که تجربیات بلژیک و نروژ، در بهترین حالت، «یک راهحل کوتاه مدت» بوده و هیچ تاثیری بر رسیدگی به علل ریشهای یعنی قوانین و سیاستهای دولتی که زندانها را پر میکنند، نداشته است.
با وجود تردیدهای کارشناسان، دانمارک در سال ۲۰۲۱ با کوزوو قراردادی برای اجاره ۳۰۰ زندان به مدت ۱۰ سال با پرداخت سالانه ۲۱ میلیون یورو (۲۴.۵ میلیون دلار) منعقد کرد؛ انتظار میرود این انتقالها پس از تمدیدهای متعدد ناشی از مقاومت سیاسی در کوزوو، سال آینده آغاز شود.
پارلمان کوزوو اجرای توافق را به دلیل انتقاد از سوی نهادهای بینالمللی به تاخیر انداخت؛ پس از عملیاتی شدن، بستگان زندانیان باید بیش از ۱۲۰۰ مایل برای ملاقات با آنها سفر کنند.
بازگشت این ایده در این قاره، منحصربهفرد نیست؛ اندرسون گفت: محبوبیت روزافزون این اقدامها را نمیتوان بدون در نظر گرفتن سختتر شدن سیاستهای مهاجرتی، ازجمله پیشنهادهایی برای افتتاح مراکز اخراج در خارج از اتحادیه اروپا، تحت منطق خارجیسازی، درک کرد؛ اروپا مدتهاست که به دیگران پول میدهد تا مسئولیت مهاجران و پناهندگان را بر عهده بگیرند؛ اکنون به دنبال شخص دیگری برای مراقبت از زندانیان خود است.
جان استافر، مدیر حقوقی سازمان سوئدی مدافعان حقوق که نگرانیهایی را در مورد نقض احتمالی حقوق بشر ابراز کرده است، گفت: آنچه ما را بیش از همه نگران میکند، تاثیر آن بر افرادی است که به استونی فرستاده میشوند.
استافر تصریح کرد: جدا کردن زندانیان از بافتی که میشناسند، شانس آنها را برای ادغام مجدد در جامعه کاهش میدهد؛ این امر همچنین بر خانوادههای آنها و مهمتر از همه، فرزندانشان تاثیر میگذارد.
این توافقنامه پروتکلهایی را برای مرگ، خودکشی و فرار تعیین میکند، اما استافر تاکید دارد که شکافهایی در مورد مسئولیتها و پاسخگویی هر کشور وجود دارد.
این پیمان در استونی نیز خالی از جنجال نبوده است؛ در حالی که در سوئد، این توافقنامه تغییر تنبیهی دولت محافظهکار را تقویت میکند، در این کشور حوزه بالتیک، این توافقنامه، بهویژه در میان احزاب راست و راست افراطی، باعث نگرانی ملیگرایان شده است.
اندرسون گفت: استونی نمونه منحصر به فردی از چگونگی استفاده یک کشور از زندانهایش بهعنوان ابزاری اقتصادی و دیپلماتیک است و خود را بهعنوان کشوری معرفی میکند که با موفقیت از اتحاد جماهیر شوروی به اتحادیه اروپا منتقل شده و نهادهای کارآمدی را ایجاد کرده است تا جایی که میتواند مسئولیت زندانیان دیگر کشورها را بر عهده بگیرد؛ این نوعی بازاریابی است.
فرانسه و هلند فرستادن زندانیان خود به خارج از کشور را در نظر گرفتهاند؛ انگلیس نیز این ایده را بررسی کرد، اگرچه برنامهها در بحبوحه انتقادات و هزینههای بالای تخمینی متوقف شد؛ حزب راست افراطی اصلاحات انگلیس بهتازگی درخواستها برای بررسی فرستادن زندانیان خارجی به السالوادور، لیتوانی یا استونی را از سر گرفته است.
فنلاند حتی سال گذشته به امضای توافقنامهای با استونی ابراز علاقه کرد و رسانههای بلژیکی در ماه فوریه گزارش دادند که دولت این کشور در حال بررسی یک پیمان زندان با این کشور حوزه بالتیک است.
اتحادیه اروپا از موضعگیری در مورد این پروندهها خودداری کرده و گفته است که هر کشور عضو حرف آخر را در مدیریت ازدحام زندانها میزند.
استاد روابط بینالملل در دانشگاه تالین استدلال کرد که این پرونده سابقه مهمی را ایجاد میکند و میتواند راه را برای توافقنامههای مشابه در دیگر نقاط اروپا هموار کند.
مقامها انتظار دارند حدود ۲۰۰ زندانی تا پایان سال ۲۰۲۶ از سوئد وارد استونی شده باشند و زندان تارتو تا سال آینده به سهمیه ۶۰۰ نفری خود برسد.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل