به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه صف اول شبکه خبر با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب در هفته قوه قضاییه مبنی بر برخورد جدی با فساد، اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی که آثار زیانباری بر امنیت، رفاه و منافع ملی دارد، در دستور کار ویژه دستگاه قضا قرار گرفته است.
کاظمی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در سالهای اخیر علاوه بر برخوردهای قضایی، در حوزه پیشگیری نیز پیشگام بوده است. سازمان بازرسی کل کشور با تمرکز بر شناسایی گلوگاههای فساد، تاکنون ۲۱۴ بستر فسادزا را در دستگاههای دولتی شناسایی و جهت اصلاح به این دستگاهها ابلاغ کرده است.
وی با بیان اینکه اقدامات انجامشده در دولت شهید رئیسی در حوزه شناسایی و مسدودسازی گلوگاههای فساد، گام بزرگی برای سلامت اداری کشور محسوب میشود، تأکید کرد: اگرچه اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته و در بخشهای مختلف از جمله شبکه بانکی و بازپسگیری معوقات بانکی شاهد پیشرفتهای قابلتوجهی هستیم، اما هنوز کارهای بسیاری باقی مانده است که باید با جدیت و تداوم دنبال شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این نهاد همچنان با جدیت به دنبال شناسایی بسترهای جدید تولید فساد است تا با رویکردی پیشگیرانه، امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه را تأمین کند.
وی در ادامه تشریح اقدامات راهبردی دستگاه قضا برای مقابله با فساد، بر عزم جدی این قوه برای بازگرداندن حقوق ملت به صاحبحق اصلی یعنی مردم تأکید کرد. وی با بیان اینکه پروندههای قضایی در حوزه فساد اغلب ترکیبی از تخلفات سنتی نظیر رشوه و اختلاس هستند، از موفقیتهای چشمگیر در استرداد وجوه به بیتالمال خبر داد.
کاظمی یکی از اقدامات کلیدی دستگاه قضا را تقویت حمایت از افشاگران یا «سوتزنان» عنوان کرد و گفت: سامانه ۱۳۶ در سازمان بازرسی کل کشور برای دریافت گزارشهای مردمی فعال شده است. با پیگیریهای قوه قضاییه و تصویب قانون در مجلس، پاداشهایی برای افشاگران در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای رفع نگرانی مردم از تبعات احتمالی گزارش فساد، دو شیوه در این سامانه پیشبینی شده است؛ گزارشدهی به صورت ناشناس و گزارشدهی با مشخصات و به صورت شناس. عزیزانی که نگران تبعات افشاگری هستند میتوانند گزارش خود را بدون ذکر نام ثبت کنند و در زمان رسیدگی و دریافت پاداش، با ارائه مشخصات خود اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار اخیر ریاست قوه قضاییه با میدانداران و سخنرانان اجتماعات مردمی اشاره کرد و افزود: در این جلسه، دغدغههای مبارزه با فساد از سوی حاضران مطرح شد و ریاست قوه قضاییه صراحتاً اعلام کردند که موارد فساد را مستقیماً به دفتر وی اعلام کنند. این گزارشها با جدیت و قاطعیت پیگیری خواهند شد و حجم قابل توجهی از این گزارشها تاکنون دریافت شده است.
ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و ورود به تخلفات شرکتهای دولتی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری موفق دولت و دستگاه قضا در حوزه اموال تملیکی و انبارهای دولتی گفت: بسیاری از اموال دولت و مردم که در انبارها وضعیت نامناسبی داشتند، اکنون مدیریت و کنترل شدهاند و همچنان تحت بازرسیهای شدید قرار دارند.
کاظمی در پایان از ورود قوه قضاییه به حوزه جدید و مهم شرکتهای دولتی خبر داد و تأکید کرد: مبارزه با فساد در شرکتهای دولتی، حوزهای بسیار حساس و کلیدی است که با جدیت از سوی دستگاه قضا دنبال خواهد شد تا از هدررفت منابع و تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شود.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه تشریح اقدامات این قوه در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی، با اشاره به شعار «حقوق ملت به ملت برمیگردد» گفت: پروندههای مفاسد اقتصادی معمولاً ترکیبی از مصادیق گوناگون فساد نظیر رشوه، اختلاس و تخلفات ارزی هستند که پس از تشکیل، به آنها رسیدگی و اموال بسیاری در حین دادرسی یا پس از آن در مرحله اجرای احکام به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی با اشاره به گستردگی این پروندهها اظهار داشت: در ۵ سال اخیر حدود ۲۷ هزار پرونده صرفاً در دادگستری استان تهران در حوزه اقتصادی تشکیل شده که حجم بسیار زیادی از آنها تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آمار مهمی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری (۱۴۰۵)، گفت: تنها در چند ماه از سال ۱۴۰۵، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو، پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون درهم و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن ارز حاصل از صادرات است که با پیگیریهای قضایی به کشور بازگشته است؛ یعنی در مجموع بیش از ۵ میلیارد یورو معادل ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. همچنین بیش از ۱۸۳ هزار شاکی در ارتباط با این پروندهها ثبتنام کردهاند.
کاظمی با اشاره به پروندههای متعدد رسیدگیشده در سازمان بازرسی کل کشور نیز از بازگشت حجم قابل توجهی از اموال به بیتالمال در همین حوزه خبر داد و تصریح کرد: تفصیل آمارها در جلسهای در اعلام خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه ورود به حوزه شرکتهای دولتی از موضوعات مهم پیشروی دستگاه قضاست، خاطرنشان کرد شرکتهای دولتی و بنگاههای دولتی، بخش مهم دولتی، بخش مهمی از مفاسد اقتصادی است که قوه قضاییه بهطور جدی وارد این حوزه شده و پیگیری میکند.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در این رابطه توضیح داد: دولتها در برخی موارد وارد بازار میشوند؛ از جمله برای جبران شکستهای بازار و تأمین کالا، جایی که بخش خصوصی به دلیل غیرسودآور بودن و هزینههای بالا تمایلی به ورود ندارد، در حالی که جامعه به این کالاها نیاز اساسی دارد.
وی ادامه داد: مورد دیگر، سرمایهگذاریهای کلان برای پیشرفت و توسعه کشور نظیر سدسازی و پتروشیمی است. همچنین مدیریت انحصارهای طبیعی و تأمین کالاهای اساسی و حیاتی مانند گندم از دیگر حوزههایی است که دولت وارد آن میشود. بنابراین فلسفه شرکت دولتی این است که در حوزههایی فعالیت کند که مربوط به امنیت ملی و به نفع مردم است و این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به آن تصریح شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ابعاد مالی این شرکتها گفت: آنچه در لایحه بودجه دیده میشود، مجموع بودجه دولت و بودجه شرکتهای دولتی است. در بودجه سال جاری از مجموع حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، سهم شرکتهای دولتی حدود ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است؛ این رقم که شصت درصد بودجه کل کشور را تشکیل میدهد، رقم بسیار قابل توجهی است که به حدود ۳۴۰ شرکت دولتی شناسنامهدار میرسد؛ شرکتهایی که مشخص است چه بودجهای مصرف میکنند و زیر نظر چه دستگاهی هستند و ما در این زمینه مشکل خاصن ندارند چون تحت نظارت دستگاه دولتی و سازمان بازرسی هستند. در قانون بودجه امسال موضوع جدیدی تحت عنوان «دخل و خرجی» مطرح شده است که در آن هم موارد و مبالغی برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده است.
کاظمی در مهمترین بخش هشدار خود تصریح کرد: مشکل اصلی کجاست؟ شرکتهای دولتی گاهی شرکتهای زیرمجموعه (نسل بعدی) دارند که دیگر شمول قانون و نظارت سازمانهای ناظر را ندارند و سازمان بازرسی بر آنها نظارت ندارد. یک شرکت دولتی، برای خود شرکتهای متعدد دیگری ایجاد کرده و تعداد این شرکتها به چند هزار شرکت میرسد. این شرکتها در حالی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، تحت پوشش قانونی نیستند.
وی به وجود نهاد دیگری تحت عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی نیز اشاره کرد و گفت: این مؤسسات از سال ۱۳۷۳ در قانون تعریف شدهاند و تعیین تکلیف آنها در قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی پیشبینی شده است؛ بخش دیگری از اقتصاد دولتی که نیازمند شفافیت و نظارت است.