دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
حدود ۷۵۰ هزار شهرکنشین در بیش از ۵۰۰ شهرک و پایگاه (جوامع کوچک یا پناهگاههای موقت) غیرقانونی در اراضی فلسطینی زندگی میکنند؛ این در حالی است که حملههای سازمانیافته و خشونتبار شهرکنشینان صهیونیست علیه فلسطینیها به بالاترین سطح خود رسیده است.
به گزارش گاردین، شهرکهای صهیونیست نشین، جوامعی مختص به صهیونیستها هستند که بهطور غیرقانونی در اراضی فلسطینی در کرانه باختری و قدس شرقی ساخته شدهاند.
این شهرکها اغلب شبیه مناطق حومهنشین معمولی به نظر میرسند: خانههای ردیفی یکشکل، سقفهای سفالی قرمز و چمنزارهای آراسته که بر فراز تپهها بنا شدهاند؛ موقعیتی که به آنها دیدی مشرف و مسلط بر شهرها و روستاهای فلسطینی میدهد که برای ایجاد فضا برای این شهرکها، تکهتکه و محصور شدهاند.
سابقه این شهرکها به پیش از جعل رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ بازمیگردد، اما تعداد و وسعت آنها پس از اشغال کرانه باختری و قدس شرقی توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷، بهشدت افزایش یافت.
طی ۶ دهه گذشته، شبکه شهرکسازی از پایگاههای پراکنده بر فراز تپهها به سیستمی گسترده از شهرکها، جادهها و بزرگراههایی تبدیل شده است که آنها را به یکدیگر و به اراضی اشغالی متصل میکند.
به گفته سازمان «صلح اکنون» (Peace Now) یک نهاد ناظر صهیونیستی مخالف شهرکسازی دستکم ۱۴۸ شهرک غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی و ۱۵ شهرک در قدس شرقی اشغالی وجود دارد؛ در مجموع ۱۶۳ شهرک که اکنون محل سکونت حدود ۷۵۰ هزار صهیونیست است؛ جمعیتی که تقریبا ۱۰ درصد از کل جمعیت صهیونیستهای اراضی اشغالی را تشکیل میدهد.
فقط در سال ۲۰۲۵، طرح ساخت نزدیک به ۲۸ هزار واحد مسکونی در شهرکهای موجود در کرانه باختری اشغالی پیش برده شد؛ رقمی که نشاندهنده رشدی بسیار فراتر از تاسیس شهرکها یا پایگاههای اقماری جدید است.
تا سال ۲۰۲۴، این ۱۶۳ شهرک غیرقانونی محل سکونت ۷۴۴ هزار و ۷۰۰ شهرکنشین صهیونیست بود: ۵۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر در کرانه باختری و ۲۳۳ هزار و ۶۰۰ نفر در قدس شرقی؛ این در حالی است که شمار بیسابقهای از پایگاههای اقماری غیرقانونی که اکنون تعدادشان به بیش از ۴۰۰ مورد میرسد، نیز وجود دارند؛ پایگاههایی که اگرچه به صورت رسمی در آمارها لحاظ نمیشوند، اما اغلب به مرور زمان در شهرکهای به رسمیت شناختهشده ادغام میگردند و همین امر تعیین آمار دقیق آنها را دشوار میسازد.
شهرکها براساس قوانین بینالمللی غیرقانونی محسوب میشوند، زیرا ناقض کنوانسیون چهارم ژنو هستند؛ کنوانسیونی که انتقال جمعیت توسط قدرت اشغالگر به منطقه تحت اشغال را ممنوع میکند.
شورای امنیت سازمان ملل، دیوان بینالمللی دادگستری ICJ و کمیته بینالمللی صلیب سرخ، در کنار دیگر نهادها، بر این موضع تاکید کردهاند که تازهترین نمونه آن، نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در جولای ۲۰۲۴ است.
براساس قوانین رژیم صهیونیستی، شهرکها با تایید مستقیم کابینه و بهصورت قانونی برنامهریزی، تامین مالی و احداث میشوند و طیف وسیعی از جوامع کوچک روستایی گرفته تا شهرهای بزرگی همچون آریل و معاله آدومیم را شامل میشوند.
اما وضعیت پایگاههای اقماری متفاوت است؛ اینها جوامع کوچکتری هستند که بدون مجوز رسمی ساخته شدهاند، هرچند بسیاری از آنها بعدا قانونی شده یا در سکونتگاههای موجود ادغام میشوند.
برخی از شهرکهای صهیونیستنشین به جوامع شهری بزرگی تبدیل شدهاند که دارای شهردار، مدرسهها، مراکز خرید، مراکز درمانی و حتی دانشگاههای اختصاصی خود هستند.
مودیعین عیلیت با ۸۹،۳۰۱ نفر جمعیت، بزرگترین آنهاست و پس از آن بیتار عیلیت با ۷۰،۲۵۱ نفر و پیسگات زئِو با ۴۸،۴۱۹ نفر قرار دارند.
این شهرکها نیز مانند بیشتر شهرکهای دیگر، از طریق شبکهای متراکم از جادههای اختصاصی برای شهرکنشینان به هم متصل میشوند؛ بسیاری از این مسیرها، جادههای کمربندی هستند که از میان اراضی فلسطینی عبور میکنند، جوامع فلسطینی را از هم جدا میسازند و با تکیه بر ایستهای بازرسی و موانع جادهای، رفتوآمد فلسطینیهای ساکن در مجاورت آنها را محدود میکنند.
هیچکجا این وضعیت به اندازه منطقه «E۱» آشکار نیست؛ منطقهای در شرق قدس که برای توسعه شهرک معاله آدومیم در نظر گرفته شده و اجرای آن، قدس شرقی را از باقیمانده کرانه باختری جدا کرده و یکپارچگی سرزمینی فلسطینیها را بیش از پیش از هم میگسلد.
در آگوست ۲۰۲۵، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، ساخت بیش از ۳ هزار واحد مسکونی در پروژه شهرکسازی «ای-۱» (E۱) را تصویب کرد؛ طرحی که دههها به دلیل فشارهای بینالمللی متوقف مانده بود؛ او اعلام کرد که این اقدام ایده تشکیل کشور فلسطین را دفن خواهد کرد.
این تصمیم با محکومیت جهانی ازجمله از سوی نزدیک به ۳۰ دولت مواجه شد.
شهرکنشینان صهیونیست را میتوان بهطور کلی به ۲ دسته تقسیم کرد.
دسته اول با انگیزههای اقتصادی جذب میشوند: اجارهبهای ارزانتر، وامهای مسکن یارانهای، زمینهای با قیمت پایین و مشوقهای دولتی که مسکن در شهرکهای غیرقانونی را بسیار مقرونبهصرفهتر از مسکن در داخل خاک اراضی اشغالی میسازد.
دسته دوم افراط گرایان هستند؛ این گروه شامل Hilltop Youth است؛ گروهی که به دلیل برپایی پایگاههای غیرقانونی و حمله به جوامع فلسطینی شهرت دارند؛ این حملهها اغلب در حالی رخ میدهد که ارتش رژیم صهیونیستی نظارهگر ماجراست یا از آنها حمایت میکند؛ نمونه بارز آن، محاصره چندینهفتهای روستای قُصره است که در ماه آگوست آغاز شد و همچنان تحت تدابیر نظامی ادامه دارد.
کارشناسان و مقامهای سازمان ملل بهطور فزایندهای این حملهها را کشتار و خشونت سازمانیافته و اغلب مورد حمایت کابینه علیه یک اقلیت خاص توصیف میکنند؛ اصطلاحی که خودِ افسران ارتش رژیم صهیونیستی نیز پس از وقایع گذشته، ازجمله حمله سال ۲۰۲۳ به شهرک حواره، به کار بردهاند.
براساس دادههای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل OCHA، آمار حملههای شهرکنشینان که منجر به تلفات جانی یا خسارتهای مالی شده، بهویژه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) همزمان با جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، افزایش چشمگیری داشته است.
در سال ۲۰۲۵، تعداد هزار و ۸۳۶ مورد از این حملهها ثبت شد که بیش از ۲ برابر آمار ۸۵۲ موردیِ سال ۲۰۲۲ است؛ رقمی که بهطور میانگین معادل حدود ۵ حمله در روز است.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، در مجموع ۵ هزار و ۱۳۱ حمله ثبت شده است؛ این روند افزایشی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته و فقط در بازه زمانی ژانویه تا جولای، هزار و ۴۱۸ حمله به ثبت رسیده، در حالی که سال هنوز به پایان نرسیده است.
خشونت و ایجاد پایگاههای جدید، دو جنبه متفاوت از فعالیتهای شهرکسازی هستند، اما در کنار هم نشان میدهند که گسترش غیرقانونی شهرکها نهتنها از طریق جوامع تثبیتشده و برنامهریزیهای کابینه رژیم صهیونیستی، بلکه از طریق اقدامهای میدانی جدید نیز در حال وقوع است.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل