چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵
عبور شامخ خرده‌فروشی از مرز رکود در شهریورماه، در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت بازار باشد؛ اما پشت این عدد، نشانه‌هایی وجود دارد که تصویر را پیچیده‌تر می‌کند. افزایش فروش در کنار جهش هزینه تأمین کالا، افت قابل توجه اشتغال و کاهش خوش‌بینی فعالان صنفی نسبت به آینده، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بازار واقعاً در مسیر رونق قرار گرفته یا بخشی از این رشد، محصول افزایش قیمت‌ها و تلاش بنگاه‌ها برای حفظ گردش مالی است؟ پاسخ به این پرسش، برای ارزیابی واقعی وضعیت اصناف و چشم‌انداز ماه‌های پیش‌رو اهمیت ویژه‌ای دارد.
اتاق اصناف ایران برای نخستین بار در کشور از اردیبهشت ۱۳۹۹ نسبت به اجرای طرح شامخ بخش خرده‌فروشی اقدام کرده که نتیجه آن به صورت ماهانه منتشر خواهد شد. در همین راستا محاسبه شامخ ترکیبی کل اقتصاد، با همکاری سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در حال انجام است.
شاخص مدیران خرید یا «شامخ» یکی از ابزار‌هایی است که برای سنجش سریع وضعیت فعالیت بنگاه‌ها به‌کار می‌رود. به زبان ساده، عدد ۵۰ در این شاخص مرز میان بهبود و افت فعالیت نسبت به ماه قبل است؛ عدد بالاتر از ۵۰ به معنای بهبود و عدد پایین‌تر از ۵۰ به معنای تضعیف شرایط است. بنابراین، افزایش شامخ خرده‌فروشی از محدوده زیر ۵۰ در مردادماه به بالای این مرز در شهریورماه، در نگاه نخست خبر خوبی برای بازار محسوب می‌شود. اما وقتی اجزای این شاخص را کنار هم قرار دهیم، داستان پیچیده‌تر از یک «بازگشت به رونق» ساده است.
بر اساس گزارش «طرح شاخص مدیران خرید خرده‌فروشی» معاونت آموزش و پژوهش ـ واحد آمار و اطلاعات اتاق اصناف ایران، شامخ خرده‌فروشی در شهریورماه نسبت به مردادماه بهبود یافته و در تحلیل رسمی گزارش، رقم ۵۸.۳۳ اعلام شده است. در همین گزارش، شاخص پنج مؤلفه اصلی نیز ۵۰.۸۳ محاسبه شده است؛ یعنی بازار خرده‌فروشی در مجموع توانسته از محدوده رکودی فاصله بگیرد. اما درست در همین نقطه، نخستین پرسش جدی شکل می‌گیرد: آیا عبور شامخ از مرز ۵۰ به طور حتم به معنای بهبود واقعی وضعیت اقتصادی اصناف است؟
یکی از مهم‌ترین اعداد گزارش شهریورماه، شاخص فروش کالا و خدمات است که به ۷۵ رسیده؛ رقمی که نشان‌دهنده رشد قابل توجه فروش نسبت به ماه قبل است. همچنین شاخص سفارش‌های جدید مشتریان نیز از ۵۳.۸۵ به ۵۸.۳۳ افزایش یافته است. موجودی کالای نهایی و سفارش‌های در دست انجام نیز بهبود نشان داده‌اند. مجموع این مؤلفه‌ها می‌تواند از افزایش فعالیت و گردش بیشتر در بازار خرده‌فروشی حکایت کند. با این حال، یک واقعیت مهم را نمی‌توان نادیده گرفت: افزایش فروش در اقتصادی که همزمان با رشد شدید قیمت‌ها مواجه است، به معنای افزایش واقعی تقاضا نیست.
بر اساس داده‌های مورد استناد گزارش، قیمت خرید مواد اولیه و اقلام مورد نیاز در شهریورماه به عدد ۱۰۰ رسیده و شاخص قیمت محصولات و خدمات نیز ۸۷.۵۰ ثبت شده است. به بیان ساده‌تر، هم هزینه تأمین کالا برای واحد‌های صنفی بالا رفته و هم قیمت فروش کالا و خدمات افزایش یافته است.
در چنین شرایطی ممکن است بخشی از رشد ارزش فروش، نه از افزایش تعداد کالا‌های فروخته‌شده، بلکه از افزایش قیمت‌ها ناشی شده باشد. این همان جایی است که فاصله میان «رشد فروش» و «رونق واقعی» خود را نشان می‌دهد.
شاید مهم‌ترین هشدار گزارش شهریورماه، نه در شاخص فروش، بلکه در بازار کار دیده شود. در شرایطی که شامخ کل خرده‌فروشی از محدوده رکودی فاصله گرفته، شاخص اشتغال و استخدام به ۳۳.۳۳ سقوط کرده و پایین‌ترین مقدار را در میان پنج مؤلفه اصلی به خود اختصاص داده است. گزارش نیز این مؤلفه را مهم‌ترین علامت منفی در وضعیت شهریورماه معرفی می‌کند.
این تناقض قابل تأمل است: اگر بازار واقعاً در مسیر رونق قرار گرفته، چرا واحد‌های صنفی هنوز برای جذب نیروی جدید محتاط‌اند یا حتی از حجم اشتغال خود می‌کاهند؟
پاسخ را می‌توان در ساختار هزینه‌ای بنگاه‌های صنفی جست‌و‌جو کرد. وقتی هزینه تأمین کالا افزایش می‌یابد و حاشیه سود تحت فشار قرار می‌گیرد، واحد صنفی پیش از هر چیز تلاش می‌کند هزینه‌های قابل کنترل خود را مدیریت کند؛ و نیروی انسانی یکی از همین هزینه‌هاست. بنابراین، رشد فروش بدون رشد اشتغال را نمی‌توان نشانه‌ای کامل از رونق اقتصادی دانست.
گزارش معاونت آموزش و پژوهش برای شهریورماه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۳.۶ درصدی استناد کرده و توضیح می‌دهد که افزایش تورم، قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، فشار هزینه‌ای بیشتری به واحد‌های صنفی وارد می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند کاهش قدرت خرید، افت سفارش‌های جدید، کاهش موجودی کالا و احتیاط بیشتر بنگاه‌ها برای استخدام نیروی جدید باشد. از این منظر، عدد ۷۵ در شاخص فروش باید با احتیاط تفسیر شود. بازار ممکن است از نظر ارزش ریالی فروش بزرگ‌تر شده باشد، اما این اعداد صرفا به معنای افزایش قدرت خرید مردم یا رشد واقعی حجم تقاضا نیست.
به بیان دیگر، ممکن است فروشنده برای حفظ همان سطح قبلی گردش مالی، ناچار شده باشد کالا را با قیمت بالاتری بفروشد؛ در نتیجه عدد فروش افزایش یافته، اما وضعیت اقتصادی واحد صنفی الزاماً به همان اندازه بهتر نشده است.
یکی دیگر از نشانه‌های قابل توجه، کاهش شاخص انتظارات فعالان خرده‌فروشی برای ماه آینده است. این شاخص از ۶۹.۲۳ در مردادماه به ۶۲.۵۰ در شهریورماه رسیده است؛ یعنی اگرچه همچنان بالاتر از مرز ۵۰ قرار دارد، اما خوش‌بینی نسبت به آینده کاهش یافته است. در کنار آن، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و اقلام مورد نیاز به ۱۰۰ رسیده و شاخص قیمت محصولات و خدمات نیز ۸۷.۵۰ ثبت شده است. این ترکیب نشان می‌دهد که فعالان صنفی در شرایطی شاهد افزایش فروش بوده‌اند که همزمان با افزایش قابل توجه هزینه‌های تأمین و قیمت‌های فروش مواجه بوده‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که یک فعال صنفی نسبت به ماه آینده با احتیاط بیشتری نگاه کند. فروش امروز می‌تواند افزایش یافته باشد، اما اگر هزینه جایگزینی کالا، قیمت نهاده‌ها و قدرت خرید مشتریان همچنان تحت فشار باشد، تضمینی برای تداوم این روند وجود ندارد.
گزارش شامخ شهریورماه در مجموع تصویری دوگانه از خرده‌فروشی ارائه می‌دهد. از یک سو، فروش افزایش یافته، سفارش‌های جدید بیشتر شده و شاخص کلی از محدوده رکودی فاصله گرفته است. از سوی دیگر، اشتغال افت کرده، هزینه تأمین کالا به‌شدت بالا رفته، قیمت فروش افزایش یافته و انتظارات نسبت به آینده کاهش پیدا کرده است. حتی شاخص صادرات نیز با افت مواجه شده و از ۳۸.۴۶ به ۳۳.۳۳ رسیده است؛ بنابراین نمی‌توان تنها با تکیه بر عبور شامخ از مرز ۵۰، از بازگشت کامل رونق به بخش خرده‌فروشی سخن گفت. آنچه داده‌های شهریورماه بیشتر نشان می‌دهند، افزایش فعالیت و فروش در کوتاه‌مدت، همزمان با فشار هزینه و احتیاط نسبت به آینده است؛ برداشتی که خود گزارش نیز در جمع‌بندی نهایی بر آن تأکید دارد.
آنچه از گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران برآورد می‌شود این موضوع است که خرده‌فروشی در شهریورماه توانسته از یک دوره فشار و رکود کوتاه‌مدت فاصله بگیرد، اما هنوز نمی‌توان این اتفاق را رونق پایدار اقتصاد صنفی دانست.
اگر افزایش فروش با رشد اشتغال، بهبود قدرت خرید و کاهش فشار هزینه‌ها همراه بود، می‌شد با اطمینان بیشتری از رونق سخن گفت. اما در اینجا با ترکیبی متفاوت مواجهیم: فروش بالا رفته، ولی اشتغال پایین آمده؛ قیمت خرید کالا به بالاترین سطح شاخص رسیده؛ قیمت فروش افزایش یافته و در عین حال خوش‌بینی فعالان صنفی نسبت به آینده کاهش پیدا کرده است. این یعنی بخشی از آنچه در ظاهر به عنوان «بهبود فروش» دیده می‌شود، ممکن است حاصل افزایش قیمت‌ها و تلاش واحد‌های صنفی برای حفظ گردش مالی در شرایط تورمی باشد، نه افزایش واقعی قدرت خرید و تقاضای مصرف‌کننده.
از این منظر، عدد شامخ را باید به‌عنوان یک علامت مثبت، اما نه یک سند قطعی از رونق اقتصادی اصناف خواند. مسئله اصلی برای بازار در ماه‌های آینده این است که آیا این افزایش فعالیت می‌تواند به افزایش واقعی تقاضا، حفظ و ایجاد اشتغال و ثبات هزینه‌های تأمین منجر شود یا خیر.
در شرایط اقتصادی امروز کشور، پاسخ به این سؤال اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اصناف زمانی از «رونق» واقعی بهره‌مند می‌شوند که افزایش فروش، به جای آنکه تنها نتیجه افزایش قیمت باشد، باید از دل افزایش قدرت خرید مردم و گردش واقعی تقاضا شکل بگیرد.
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل