با وجود اینکه کمتر از ۲۰ روز تا پایان سال باقی مانده است، جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران هنوز به صورت جدی آغاز نشده است. بسیاری از کارگران بر این باورند که اراده‌ای برای برگزاری جلسات چانه‌زنی و مذاکرات مزدی وجود ندارد. در سال‌های گذشته، در چنین مقطعی از سال، این جلسات با نظم و انسجام بیشتری برگزار می‌شد، اما امسال به نظر می‌رسد که تمایل چندانی برای ورود جدی به این مسئله وجود ندارد.نگرانی اصلی جامعه کارگری این است که در روزهای پایانی سال، تصمیم‌گیری درباره دستمزدها به شکلی شتاب‌زده و بدون بررسی‌های کافی انجام شود؛ تصمیمی که نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب تداوم فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی شود. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که طی سال‌های گذشته، افزایش حقوق همواره از تورم و هزینه‌های واقعی معیشت عقب مانده و این شکاف همچنان پابرجا مانده است.

دونالد ‎ترامپ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده‌آمریکا اعلام کرد، در حال ایجاد یک ذخیره استراتژیک ‎کریپتو است که بصورت اختصاصی ‎بیتکوین و اتریوم، ریپل، سولانا، آدا در آن ذخیره می‌شود.

امروز دوشنبه ۱۳ اسفند قیمت طلا ۱۸ عیار به ۶ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان رسیده است که نسبت به روز گذشته روند صعودی را شاهد هستیم. قیمت طلای دست دوم نیز در هر گرم ۶ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان اعلام شده است. قیمت سکه امامی در بازار امروز ۷۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان است.

هر سال با فرا رسیدن زمستان، زمانی که نوبت به تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده می‌رسد، موجی از آمارها و ارقام عجیب‌ و غریب در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور به راه می‌افتد. این آمارها که گاه از سوی نهادهای رسمی و گاه از منابع نامشخص منتشر می‌شوند، اغلب با هدف توجیه سیاست‌ های دستمزدی مطرح می‌ شوند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که خروجی این همه عدد و رقم، هیچ‌ گاه به سود کارگران تمام نشده است. اگر قرار بود این آمارها و انعطافی که گاهی در حرف از آن سخن گفته می‌ شود، واقعاً به نفع کارگران باشد، حالا نباید شاهد چنین شکاف عمیق و دردناکی بین هزینه‌ های زندگی و دستمزدهای دریافتی باشیم.

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با کاهش ۵۰ تومانی به ۹۲ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. در این گزارش حداقل قیمت دلار در روزهای آینده پیش بینی شده است.

حقوق اسفند بازنشستگان تامین اجتماعی در چند روز پایان ماه پرداخت می‌شود.

در شرایطی که تورم با شتابی بی‌امان به پیش می‌رود، قدرت خرید کارگران روزبه‌روز آب می‌رود و بسیاری از آن‌ها را در تنگنای مالی شدیدی قرار داده است. دستمزدهای کنونی، که دیگر حتی کفاف نیازهای ابتدایی زندگی را نمی‌دهند، خانواده‌های کارگری را در تأمین حداقل‌های معیشتی به چالش کشیده‌اند. این درآمدها، که اغلب زیر خط فقر جا خوش کرده‌اند، از پس هزینه‌های ضروری مثل اجاره خانه، خوراک، درمان و تحصیل برنمی‌آیند. بر اساس آمارهای موجود، جهش خیره‌کننده قیمت‌ها در سال‌های اخیر، به‌خصوص در بخش مسکن و مواد غذایی، بار سنگین‌تری بر شانه‌های کارگران گذاشته و زندگی آن‌ها را بیش از پیش به مخاطره انداخته است.

در روزهای گذشته، بحث تعیین مزد صنفی کارگران به موضوعی داغ و جنجالی تبدیل شده و واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی فعالان کارگری و کارشناسان به همراه داشته است. بسیاری از منتقدان این رویکرد را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار می‌دانند و معتقدند که چنین سیاستی نمی‌تواند حقوق اساسی کارگران را تضمین کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که قانون کار بر تعیین یک حداقل مزد سراسری تأکید دارد که باید بر اساس تورم و هزینه‌های زندگی باشد، نه اینکه به شکل صنفی و پراکنده تعریف شود، چیزی که به گفته آن‌ها ممکن است به نابرابری و تضعیف جایگاه کارگران منجر شود.