به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر عسگری در تشریح عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: با ورود مستقیم این ستاد، ۵۵ واحد تولیدی راکد یا نیمهتعطیل به چرخه تولید بازگشتند که در نتیجه آن، زمینه حفظ و بازگشت به اشتغال برای ۸۴۵ نفر از نیروهای کار استان فراهم شد.
دادستان قزوین با اشاره به روند رفع موانع از این واحدها گفت: عمده مشکلات این بنگاههای اقتصادی شامل اختلافات شرکا، بدهیهای معوق بانکی، مسائل مالیاتی و توقیفهای غیرضرور بود که با برگزاری نشستهای مستمر با مدیران دستگاههای اجرایی، بانکها و سازمانهای مرتبط، راهکارهای حقوقی و قضایی مناسب برای هر واحد به صورت جداگانه تدوین و اجرایی شد.
عسگری با تأکید بر اینکه اولویت اصلی ستاد، حفظ تولید موجود و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی است، تصریح کرد: هدف ما صرفاً ارائه آمار نیست؛ آنچه برای دادگستری استان اهمیت دارد، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، صیانت از معیشت کارگران و کمک به رونق اقتصادی استان در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان یادآور شد: دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۵ که از سوی مقام معظم رهبری به نام “اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی”نامگذاری شده است، با توجه به شرایط خطیر کنونی کشور مصمم است تا بیش از پیش از تولید حمایت کند و سهم خود را در ادای تکلیف به فرمایش رهبر معظم انقلاب به نحو احسن ایفا نماید.