به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری البرز، مهدی فراهانی در نخستین نشست شورای اداری استان البرز در سال ۱۴۰۵ با اشاره به بازگشت شرایط کشور و استان به وضعیت عادی اظهار کرد: شرایط خاص و ملاحظاتی که در مقاطع گذشته و در پی تحولات اخیر برای نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شده بود، دیگر موضوعیت ندارد و بر این اساس از امروز محدودیتی برای حضور کارکنان در ادارات وجود نخواهد داشت.
وی افزود: در روزهای گذشته نیز شاهد بودیم استانهایی که در معرض شدیدترین شرایط و محدودیتها قرار داشتند، به تدریج به وضعیت عادی بازگشتند و اکنون ضرورت دارد تمامی دستگاههای اجرایی استان البرز با ظرفیت کامل به ارائه خدمات به مردم بپردازند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز با تأکید بر لزوم حضور صددرصدی کارکنان در ادارات تصریح کرد: مکاتبات لازم در این خصوص انجام شده و اطلاعرسانیهای مورد نیاز نیز از طریق مبادی رسمی صورت خواهد گرفت، بنابراین انتظار میرود مدیران دستگاهها نسبت به اجرای دقیق این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند.
فراهانی در ادامه با اشاره به ضوابط اداری حاکم بر نحوه حضور کارکنان خاطرنشان کرد: تمامی مقررات و چارچوبهای تعیینشده در بخشنامه اسفندماه سال ۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور همچنان به قوت خود باقی است و تنها موضوعی که مطابق تصمیمات اتخاذ شده همچنان استمرار خواهد داشت، ساعت کاری ادارات است.
وی افزود: با توجه به سیاستهای مرتبط با مدیریت مصرف انرژی، ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان همچنان از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده و تمامی دستگاهها موظف به رعایت این مصوبه هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز با انتقاد از برخی رویههای خارج از چارچوب در تعدادی از دستگاهها گفت: گزارشهایی دریافت شده که برخی مجموعهها بدون هماهنگی، ساعات کاری متفاوتی را اعلام کرده یا نسبت به تغییر آن اقدام کردهاند که این موضوع مورد تأیید نیست و تمامی دستگاهها باید بر اساس ساعت کاری مصوب فعالیت کنند.
فراهانی تأکید کرد: هرگونه تغییر در ساعات فعالیت ادارات یا تمدید زمان کاری برای جبران عقبماندگیها و انجام مأموریتهای سازمانی صرفاً با هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم امکانپذیر خواهد بود و دستگاهها مجاز به اتخاذ تصمیمات مستقل در این زمینه نیستند.
وی در پایان با اشاره به ضرورت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان اظهار کرد: انتظار میرود مدیران دستگاههای اجرایی با مدیریت مناسب منابع انسانی و بهرهگیری از ظرفیت کامل کارکنان، زمینه ارائه خدمات مطلوب، تسریع در انجام امور مردم و ارتقای رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.