خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در حالی که طی چهار دهه گذشته اسناد، قوانین و سیاستهای متعددی در حوزه زنان و خانواده تدوین شده، بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از این مصوبات هرگز به مرحله اجرا نرسیدهاند.
از نگاه آنان، مسئله اصلی نه کمبود قانون و سیاست، بلکه گسست میان سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرای برنامههاست؛ شکافی که موجب شده ظرفیتهای علمی، پژوهشی و قانونی کشور نتوانند به بهبود وضعیت زنان و خانواده منجر شوند.
توران ولیمراد، جامعهشناس و پژوهشگر حوزه زنان، در گفتوگو با مهر با تأکید بر همین موضوع، ریشه بسیاری از چالشهای این حوزه را در نبود نقشه راه واحد، ضعف هماهنگی میان دستگاهها و فقدان برنامه اقدام و عمل دانسته و معتقد است تا زمانی که این زنجیره تکمیل نشود، تدوین اسناد جدید یا تغییر دولتها به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید.
آیا سیاستهای موجود در حوزه زنان و خانواده با نیازهای نسل جدید همخوانی دارد؟
ولیمراد: قبل از پاسخ به این سؤال، لازم است به یک مسئله اساسیتر اشاره کنم. به نظر من مشکل اصلی این نیست که سیاستها با نیازهای نسل جدید همخوانی دارند یا ندارند؛ بلکه مسئله این است که اساسا ارتباطی میان سیاستگذاری، قانونگذاری و طرحهای اجرایی وجود ندارد.
سیاست زمانی اثرگذار است که به قانون تبدیل شود، برای آن برنامه اقدام و عمل وجود داشته باشد و دستگاههای اجرایی آن را اجرا کنند. در حالی که در کشور ما این زنجیره شکل نگرفته است. هر جریان فکری که معمولاً در قالب جریانهای سیاسی قدرت را در اختیار میگیرد، بر اساس نگاه و اهداف خود عمل میکند و گاهی موضوع زنان را نیز در همین چارچوب دنبال میکند.
یکی از مشکلات اساسی این است که احزاب در کشور ما برنامهمحور نیستند. در انتخابات معمولا از افراد حمایت میشود، نه از برنامهها. در نتیجه، دولتها نیز خود را متعهد به اجرای یک برنامه مشخص نمیدانند. گاهی حتی شعارهایی مانند تشکیل وزارتخانه زنان و خانواده مطرح میشود، اما مشخص نیست این پیشنهاد بر اساس چه پژوهش، چه نیازسنجی و چه برنامهای ارائه شده است.
به همین دلیل معتقدم قبل از اینکه بخواهیم سیاستهای موجود را از منظر همخوانی با نسل جدید بررسی کنیم، باید بپذیریم که اساسا میان سیاست، قانون و اجرا ارتباط موثری وجود ندارد. این مسئله نیز محدود به یک دولت یا یک دوره خاص نیست، بلکه ریشهایتر از آن است.
موضوع زنان در کشور ما در بسیاری از مقاطع، بیش از آنکه در یک بستر کارشناسی شکل بگیرد، در فضای سیاسی مطرح شده است. در حالی که امروز مراکز مطالعاتی، دانشگاهی، حوزوی و پژوهشی متعددی در حوزه زنان و خانواده فعالیت میکنند و ظرفیت علمی قابل توجهی وجود دارد، اما این ظرفیتها به برنامه عملیاتی تبدیل نمیشوند.
به نظر شما مهمترین شکاف میان سیاستهای فعلی و نیازهای واقعی زنان و خانواده چیست؟
ولیمراد: مهمترین شکاف این است که برای حوزه زنان و خانواده، نقطه هدف و نقشه راه مشخصی تعریف نشده است. ما باید ابتدا مشخص کنیم جامعه قرار است در حوزه زنان و خانواده به چه جایگاهی برسد، امروز با چه آسیبهایی مواجه است و در آینده با چه چالشهایی روبهرو خواهد شد. بر اساس همین شناخت باید سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه ریزی و اجرا انجام شود، اما این اتفاق نیفتاده است.
امروز مراکز متعدد مطالعاتی و پژوهشی، چه در دانشگاهها و چه در حوزههای علمیه، در زمینه زنان و خانواده فعالیت میکنند و بودجه نیز دریافت میکنند، اما نقش موثری در ساختن جامعه و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ندارند.
برای نمونه، در موضوع «شاخصهای عدالت جنسیتی»، از همان ابتدا مبنا دچار اشکال بود. عدالت را بر اساس تعداد تعریف کردند؛ تعداد زنان مدیر، تعداد نامزدهای زن انتخابات مجلس، تعداد نامزدهای شوراهای شهر، تعداد نویسندگان یا هنرمندان زن. در حالی که عدالت با تعداد تعریف نمیشود و این نگاه از اساس اشکال دارد.
از سوی دیگر، برخی مراکز مطالعاتی نیز بدون ارائه تعریف بومی، اصل عدالت جنسیتی را رد میکنند، چون آن را صرفاً با تعاریف غربی میسنجند. در حالی که ما باید عدالت را بر اساس مبانی اسلامی تعریف کنیم و سپس برای تحقق آن سیاست، قانون و برنامه اجرایی داشته باشیم.
اشکال اساسی این است که هر جریان فکری مسیر خود را میرود و برای کل نظام، مقصد واحدی در حوزه زن و خانواده تعریف نشده است؛ مقصدی که همه امکانات کشور در حوزه قانونگذاری، برنامهریزی، بودجه و اجرا در خدمت تحقق آن قرار گیرد.
واقعیت این است که هیچیک از دولتها در این زمینه برنامه اقدام و عمل نداشتهاند. هر دولتی بر اساس سلیقه و شناخت خود موضوعی را برجسته کرده است. یک دولت خشونت علیه زنان را محور قرار داده، دولت دیگر موضوع دیگری را دنبال کرده، اما هیچگاه یک برنامه جامع و منسجم برای حل مسائل زنان و خانواده شکل نگرفته است.
مشکل اینجاست که افرادی که به نام زنان و خانواده مسئولیت میگیرند، چه در مراکز پژوهشی و چه در دستگاههای اجرایی، در بسیاری از موارد بر اساس ماموریت اصلی خود عمل نمیکنند. معاونت امور زنان قرار نیست خودش مجری باشد؛ وظیفه آن سیاستگذاری، هماهنگی و پیگیری اجرای برنامهها در دستگاههای مختلف است.
این معاونت باید مشخص کند زنان در حوزههای مختلف مانند سلامت، آموزش، اشتغال، مسکن، اقتصاد و فرهنگ با چه آسیبها و نیازهایی روبه رو هستند و برای هر دستگاه اجرایی برنامه مشخصی تدوین کند تا وزارتخانههای مسئول آن را اجرا کنند. اما چنین سازوکاری شکل نگرفته است.
از سوی دیگر، مجلس نیز آنگونه که باید بر اجرای این وظایف نظارت نکرده است. شاید امکان استیضاح وجود نداشته باشد، اما امکان سؤال، مطالبه و نظارت وجود دارد. حتی در برنامههای توسعه نیز تکالیفی برای معاونت امور زنان و وزارتخانهها پیشبینی شده، اما بسیاری از آنها اجرا نشده و همین ترک فعلها به زنان، خانواده و جامعه آسیب زده است.
اگر قرار باشد فقط یک اولویت برای بازنگری در سیاستهای حوزه زنان و خانواده تعیین کنید، آن اولویت چیست و چرا؟
ولیمراد: اگر بخواهم تنها یک اولویت را مطرح کنم، ابتدا باید ریشه مسئله را بشناسیم. از نگاه من، ریشه بسیاری از مسائل حوزه زنان در نوع نگرش به زن است.
قرآن کریم به موضوعی اشاره میکند که کمتر از این منظر به آن پرداخته شده است. در این آیه، نتیجه نهایی این است که زنان مورد آزار قرار نگیرند، اما پیش از آن، علت را بیان میکند. قرآن میفرماید زنان باید به گونهای شناخته شوند که به عنوان انسانی با کرامت، عفیف و دارای شأن انسانی شناخته شوند. اگر این شناخت در جامعه شکل بگیرد، نگاه ابزاری و جنسی به زن از بین میرود و در نتیجه بسیاری از آسیبها و آزارها نیز کاهش پیدا میکند.
امروز وقتی در دنیا از خشونت علیه زنان سخن گفته میشود، معمولا ابعاد جسمی، روانی، کلامی یا جنسی آن مطرح میشود، اما قرآن ریشه را در نوع نگاه به زن میداند. بنابراین اگر بخواهیم آسیبهای حوزه زنان کاهش پیدا کند، باید در همه سطوح، از فرهنگ و آموزش گرفته تا قانونگذاری، سیاستگذاری و برنامهریزی، نگرش انسانی و کرامتمحور نسبت به زن تقویت شود و نگاه ابزاری و جنسی به زن از میان برود.
به همین دلیل معتقدم اولویت نخست، اصلاح این نگرش است و پس از آن باید همه سیاستها، قوانین و برنامههای اجرایی بر همین مبنا طراحی شوند.
مشکل امروز این است که رابطه میان سیاست، قانون و اجرا قطع شده است. برای نمونه، معاونت امور زنان باید برنامه اقدام و عمل داشته باشد، اما در عمل چنین برنامهای وجود ندارد. گاهی موضوعاتی به عنوان اولویت مطرح میشود، بدون آنکه مشخص باشد بر چه اساسی انتخاب شده و چه جایگاهی در میان مسائل اصلی زنان دارد.
در چهار دهه گذشته سیاستهای مختلفی نوشته شده، اما بسیاری از آنها هرگز وارد عرصه اجرا نشدهاند. صرف نوشتن سیاست، بدون ارتباط با واقعیتهای جامعه، مشکلی را حل نمیکند.
به اعتقاد من، یکی از دلایل این وضعیت آن است که معاونت امور زنان هنوز ماموریت واقعی خود را به درستی تعریف نکرده است. این معاونت باید میان مراکز پژوهشی، دستگاههای اجرایی، مجلس و سایر نهادهای مرتبط هماهنگی ایجاد کند و بر اجرای برنامهها نظارت داشته باشد، نه اینکه صرفاً به تولید اسناد و برگزاری نشستها اکتفا کند.
امروز شوراها، فراکسیونها، کمیسیونها، مراکز پژوهشی، دانشگاهها و نهادهای متعددی در حوزه زنان و خانواده فعالیت میکنند، اما این ظرفیتها به یک نظام منسجم تصمیمگیری و اقدام تبدیل نشده است. اگر این مجموعهها بتوانند مسائل واقعی زنان، آسیبهای موجود و چالشهای آینده را به صورت مشترک شناسایی و برای آنها برنامه عملیاتی تدوین کنند، میتوان انتظار داشت سیاستها نیز اثرگذار شوند.
در غیر این صورت، تا زمانی که سیاستها به قانون، برنامه اقدام و عمل و اجرای واقعی تبدیل نشوند، تغییر دولتها یا تدوین اسناد جدید، به تنهایی تغییری در وضعیت زنان و خانواده ایجاد نخواهد کرد.