سه شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵
وزارت دادگستری آمریکا که با مهلت ۳۰ روزه برای انتشار اسناد مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی مواجه است، از ۲ قاضی در ناحیه جنوبی نیویورک خواسته است تا اجازه انتشار رونوشتها و مدارک هیئت منصفه از اسناد جفری اپستین و گیسلاین مکسول را صادر کنند.
جی کلیتون، دادستان آمریکا، که پم باندی، دادستان کل آمریکا او را برای مدیریت تحقیقات درمورد دموکراتهای مرتبط با اپستین منصوب کرده بود، درخواستی را امضا کرد که از قاضیهایی که بر پروندههای اپستین و مکسول نظارت دارند، درخواست میکند تا انتشار مدارک هیئت منصفه را با توجه به اصلاحات لازم تایید کنند.
آسوشیتدپرس نوشت: زمان برای دولت آمریکا جهت انتشار اسناد مربوط به پرونده جفری اپستین در حال گذر است.
پس از ماهها کینه و اتهام متقابل، کنگره قانونی را تصویب کرده و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا آن را امضا کرده است که وزارت دادگستری را ملزم میکند هر آنچه را که درمورد اپستین دارد در اختیار عموم قرار دهد. این کار باید پیش از کریسمس انجام شود.
درحالی که مطمئنا در هزاران صفحهای که احتمالا منتشر خواهد شد، مطالب دیده نشدهای وجود دارد، بسیاری از سوابق مربوط به اپستین از قبل، از جمله توسط کنگره و از طریق دعاوی، منتشر شده است.
کارشناسان میگویند که نباید انتظار انتشار فهرست مشتریان اپستین، یعنی افراد مشهوری را که با اپستین تعامل داشتند، داشت. اگرچه تاکنون اطلاعاتی درمورد چنین فهرستی مدتهاست که منتشر شده، اما وزارت دادگستری آمریکا در ماه جولای (تیر/مرداد) مدعی شده بود که چنین فهرستی وجود ندارد.
اپستین یک مدیر مالی بود که بهخاطر معاشرت با افراد مشهور، سیاستمداران، میلیاردرها و افراد دانشگاهی شناخته میشد، اما به سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی متهم شد.
روابط او با مردان قدرتمند، از جمله ترامپ، بیل کلینتون، رئیسجمهور پیشین آمریکا و اندرو، عضو خاندان سلطنتی انگلیس موضوع گمانهزنیهای بیپایان بوده است.
پلیس پالم بیچ در ایالت فلوریدا، در سال ۲۰۰۵ پس از آنکه اپستین به پرداخت پول به یک دختر ۱۴ ساله برای رابطه جنسی متهم شد، تحقیقات را درمورد او آغاز کرد.
سپس افبیآی به تحقیقات پیوست، اما اپستین برای جلوگیری از اتهامهای فدرال، با دادستان آمریکا در فلوریدا معاملهای مخفیانه انجام داد. این معامله به اپستین این امکان را داد که در سال ۲۰۰۸ به یک اتهام نسبتا جزئی فحشا در سطح ایالتی متهم شود. او ۱۳ ماه را در یک برنامه آزادی از زندان گذراند.
در سال ۲۰۱۹، یعنی در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، دادستانهای فدرال منهتن پرونده را احیا کرده و اپستین را به قاچاق جنسی متهم کردند و گفتند که او دهها دختر را مورد آزار جنسی قرار داده است. او یک ماه پس از بازداشت ظاهرا در زندان خودکشی کرد.
هیئت منصفه فدرال در منهتن در سال ۲۰۲۱، گیسلاین مکسول، نامزد سابق اپستین را به جرم قاچاق جنسی به دلیل کمک به جذب برخی از قربانیان زیر سن قانونی او محکوم کرد. او در حال گذراندن حکم ۲۰ سال زندان است.
سوابق مربوط به تحقیقات لغوشده فلوریدا، تحقیقات منهتن و هر چیز دیگری که وزارت دادگستری برای بررسی معاملههای اپستین در این فاصله انجام داده است.
این موارد میتواند شامل یادداشتها و گزارشهای نوشتهشده توسط افسران افبیآی؛ رونوشت مصاحبههای شاهدان، عکسها، فیلمها و سایر شواهد، گزارش کالبدشکافی اپستین، و برخی از مطالبی باشد که ممکن است از قبل عمومی باشند، مانند گزارشهای پرواز و سوابق سفر.
این قانون که «قانون شفافیت پروندههای اپستین» نامیده میشود، وزارت دادگستری آمریکا را موظف میکند تا تمام اسناد طبقهبندینشده و مطالب تحقیقاتی، از جمله پروندههای مربوط به معاملههای مصونیت و ارتباطهای داخلی درمورد اینکه چه کسی باید متهم شود یا مورد تحقیق قرار گیرد، را منتشر کند.
هر چیزی که حاوی اطلاعات شخصی قابل شناسایی قربانی باشد.
این قانون به وزارت دادگستری آمریکا اجازه میدهد سوابقی را که در صورت انتشار عمومی، تجاوز آشکار و بیدلیل به حریم خصوصی شخصی محسوب میشوند، مخفی نگه دارد یا ویرایش کند. همچنین انتشار هرگونه مطلبی که سوءاستفاده جنسی از کودکان یا تصاویر مرگ، سوءاستفاده جسمی یا آسیب را به تصویر بکشد، ممنوع است.
این بدان معناست که اگر فیلم یا عکسی از اپستین یا هر کس دیگری در حال سوءاستفاده جنسی از قربانیان وجود داشته باشد، نمیتوان آنها را عمومی کرد.
با این حال، قانون همچنین روشن میکند که هیچ سابقهای نباید مخفی یا ویرایش شود؛ به این معنی که بخشهای خاصی از آن سیاه میشوند؛ صرفاً به این دلیل که انتشار آنها باعث شرمساری یا آسیب به اعتبار هر چهره عمومی، مقام دولتی یا مقام خارجی میشود.
به اصطلاح «فهرست مشتریان» اپستین (مجموعهای از مشتریان مشهور او) به سوژه اصلی کارآگاهان و نظریهپردازان تبدیل شده است.
حتی باندی هم وارد ماجرا شد و در ماه فوریه (بهمن/اسفند ۱۴۰۳) به فاکسنیوز گفت که «فهرست مشتریان» همین الان روی میز من است تا آن را بررسی کنم.
اما حال، وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که به این نتیجه رسیده که چنین فهرستی وجود ندارد و در ماه جولای (تیر/مرداد) نامهای منتشر کرد و گفت که بررسی سوابق مربوط به اپستین هیچ فهرست مشتریانی را نشان نداده است.
در یادداشت امضانشده آمده است که هیچ مدرک معتبری مبنی بر اینکه اپستین از افراد برجسته بهعنوان بخشی از اقدامهای خود اخاذی کرده باشد، نیز وجود ندارد.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل