یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل گفت که این نهاد جهانی از همه دولتها انتظار دارد که اختلافهای مربوط به حریم هوایی را از طریق سازوکارهای قانونی بینالمللی حلوفصل کنند و تاکید کرد که مسائل مربوط به ایمنی پرواز و حاکمیت باید به صورت مسالمتآمیز حلوفصل شوند.
این اظهارات پس از تشدید شدید تنشها توسط واشنگتن و پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ۲۹ نوامبر (۸ آذر ۱۴۰۴) از همه خطوط هوایی خواست تا حریم هوایی ونزوئلا را بسته تلقی کنند.
این دستورالعمل غیرقانونی از توصیههای موجود اداره هوانوردی فدرال آمریکا هم فراتر رفت و نگرانیهای بینالمللی را درمورد اینکه آیا آمریکا در تلاش برای اعمال محدودیت فراسرزمینی بر آسمانهای مستقل یک کشور دیگر است، برانگیخت.
دوجاریک اظهار کرد: منظورم این است که ما گزارشهای مربوط به حریم هوایی را دیدهایم و میتوانم به شما بگویم که ما خواستار احترام کامل به تعهدهای کشورها تحت قوانین بینالمللی، از جمله منشور و سایر چارچوبهای قانونی قابل اجرا، و همچنین استفاده از سازوکارهای موجود برای رسیدگی مسالمتآمیز به هر مسئلهای هستیم و بر ایمنی و امنیت و اتصال هوانوردی غیرنظامی بینالمللی تاکید میکنیم.
دوجاریک اضافه کرد که اعلامیههای سیاسی رویههای هوانوردی را لغو نمیکنند و تاکید کرد که تصمیمهای مربوط به مدیریت حریم هوایی باید به سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) ارجاع داده شود.
زمانی که از دوجاریک پرسیده شد که آیا سازمان ملل از واشنگتن توضیحات بیشتری درخواست کرده است یا خیر، او پاسخ داد: ما جزئیات بیشتری نداریم. دوستان ما در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی مدیریت این موضوع را برعهده دارند. کارکنان ما در ونزوئلا باقی میمانند.
بسته اعلام کردن حریم هوایی ونزوئلا نخستین اقدام غیرقانونی و بحثبرانگیز واشنگتن علیه این کشور نیست. آمریکا درحالی اقدامهای خود را علیه ونزوئلا تشدید کرده که کارشناسان درباره نقض حقوق بشر هشدار دادهاند.
آمریکا که هیچگاه از نقض حقوق بشر هراسی نداشته، طی ماههای گذشته بهطور غیرقانونی به هدف قرار دادن قابقهای ونزوئلایی و افراد غیرنظامی سوار بر آنها ادامه داده است.
کارشناسان میگویند که حملههای دولت آمریکا علیه قایقها ممنوعیتهای قانونی بینالمللی علیه قتلهای فراقضایی را نادیده میگیرد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، یک معاهده اساسی از قوانین بینالمللی حقوق بشر و معاهدهای که آمریکا عضو آن است، دولتها را از سلب خودسرانه زندگی افراد منع میکند.
براساس کنوانسیون شیکاگو در مورد هوانوردی غیرنظامی بینالمللی که در سال ۱۹۴۴ تصویب شد، هر کشور مستقل حاکمیت کامل و انحصاری بر حریم هوایی خود دارد.
این اصل بنیادین حقوق بینالملل هوایی است که اجازه نمیدهد هیچ کشور دیگری بتواند بهطور یکجانبه حریم هوایی کشور دیگری را بسته اعلام کرده و یا کنترل کند.
براساس گزارش ایندیا اکسپرس، اعلام اخیر دونالد ترامپ مبنی بر بستهشدن حریم هوایی ونزوئلا، بهعنوان یک اقدام یکجانبه، فاقد مبنای قانونی در حقوق بینالملل است.
آمریکا تنها میتواند پروازهای شرکتهای هوایی خود را به ونزوئلا ممنوع کند، اما نمیتواند حریم هوایی ونزوئلا، یا هر کشور دیگری را بهطور کامل بسته اعلام کند، زیرا این موضوع نقض حاکمیت هوایی کشور مقابل محسوب میشود.
نیوزویک هم نوشت که این اصل نه تنها برای ونزوئلا، بلکه برای هر کشور مستقل دیگری نیز صدق میکند؛ هیچ کشوری نمیتواند بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل یا توافق دوجانبه، حریم هوایی دیگری را ببندد.
استثناهایی مانند مناطق جنگی یا تحریمهای شورای امنیت ممکن است وجود داشته باشد، اما اقدامهای یکجانبه مانند آنچه توسط ترامپ اعلام شد، غیرقانونی تلقی میشود.
کنوانسیون شیکاگو (Chicago Convention) که بهطور رسمی با نام کنوانسیون مربوط به هوانوردی غیرنظامی بینالمللی شناخته میشود، مهمترین سند حقوقی بینالمللی در زمینه هوانوردی غیرنظامی است که پایه و اساس حقوق هوایی مدرن را تشکیل میدهد.
این کنوانسیون در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۶ آذر ۱۳۲۳) در شهر شیکاگو امضا شده و در ۴ آوریل ۱۹۴۷ (۱۴ فروردین ۱۳۲۶) پس از تصویب توسط ۲۶ کشور اجرایی شد. درحال حاضر ۱۹۳ کشور عضو این کنوانسیون هستند.
این کنوانسیون به تاسیس سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) منجر شد که مقر آن در مونترال کانادا است. ایکائو یک سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل بهشمار میرود.
براساس ماده اول کنوانسیون، هر کشور حاکمیت کامل و انحصاری بر فضای بالای قلمرو خود (سرزمین و آبهای سرزمینی) دارد. هیچ هواپیمای خارجی بدون اجازه نمیتواند وارد حریم هوایی یک کشور شود.
ماده ۳ نیز بیان میکند که هواپیماهای نظامی، گمرکی، پلیس و سایر هواپیماهای دولتی فقط با مجوز ویژه میتوانند وارد حریم هوایی کشورهای دیگر شوند.
براساس این کنوانسیون، هواپیماهای غیرنظامی، ازجمله تجاری، خصوصی و موارد دیگر از این دست تحت قوانین کنوانسیون قرار میگیرند و از آزادیهای مشخصی برخوردارند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل