دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴
مجمع عمومی سازمان ملل در هفتادونهمین اجلاس خود در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) قطعنامه A/۷۹/L.۹۳ را با عنوان روز بینالمللی مقابله با اقدامهای قهرآمیز یکجانبه (International Day against Unilateral Coercive Measures) تصویب کرد.
این قطعنامه با ۱۱۶ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۶ ممتنع تصویب شد و روز ۴ دسامبر (۱۳ آذر) هر سال از سال ۲۰۲۵ را بهعنوان این روز بینالمللی تعیین کرد.
این روز همزمان با سالگرد تصویب اعلامیه حق توسعه در ۴ دسامبر ۱۹۸۶ (۱۳ آذر ۱۳۶۵) انتخاب شده و هدف آن افزایش آگاهی جهانی از اثرهای منفی اقدامهای قهرآمیز یکجانبه، مانند تحریمهای اقتصادی، مالی و تجاری یکجانبه است که مغایر با حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و اصول روابط مسالمتآمیز میان دولتها هستند.
قطعنامه یادشده بر لزوم خودداری کشورها از اعمال چنین اقدامهایی تاکید دارد که مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، میشوند و حقوق بنیادین بشر از جمله حق توسعه، حق حیات، سلامت و آموزش را نقض میکنند.
این قطعنامه به ابتکار گروهی از کشورها از جمله ونزوئلا، ایران، کوبا، چین، روسیه و اعضای گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد ارائه شد و نخستینبار یک روز بینالمللی اختصاصی برای مقابله با تحریمهای یکجانبه ایجاد کرد.
بسیاری از کشورها اقدامهای قهرآمیز یکجانبه را جنایت علیه بشریت و نقض حاکمیت کشورها میدانند.
متن کامل قطعنامه در اسناد رسمی سازمان ملل موجود است و دبیرکل سازمان ملل موظف به ترویج و برگزاری مراسم سالانه آن شده است.
اقدامهای قهرآمیز یکجانبه (UCMs)، بهویژه تحریمهای اقتصادی، مالی و تجاری یکجانبه، به دلیل عدم تایید شورای امنیت سازمان ملل، نقض آشکار ماده ۲ (۴) و ۲ (۷) منشور ملل متحد و اصل منع مداخله در امور داخلی دولتها محسوب میشوند.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ تاکید کرد که این تحریمها بهطور معمول به جنگ اقتصادی تبدیل شدهاند و حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت و استقلال سیاسی کشورها را بهخطر میاندازند.
به گزارش پایگاه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، اقدامهای قهرآمیز یکجانبه اثرهای منفی گستردهای بر حقوق بشر دارند و بهطور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض میکنند. این اقدامها با ایجاد اختلال در زنجیرههای تامین، مسدودسازی داراییها و افزایش هزینههای معاملات، دسترسی به کالاهای اساسی مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را محدود میکنند، که به افزایش مرگومیر، سوءتغذیه و بحرانهای بهداشتی منجر میشود.
بهعنوان نمونه، گزارشها نشان میدهد که این نوع تحریمها بر گروههای آسیبپذیر مانند زنان، کودکان، سالمندان و افراد معلول تأثیر نامتناسبی گذاشته و حق حیات، سلامت و استاندارد زندگی مناسب را زیر پا میگذارند، در حالی که پیشرفت به سوی اهداف توسعه پایدار را کُند میکنند.
کارشناسان میگویند که اقدامهای قهرآمیز یکجانبه مغایر با منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و مسئولیت مشترک دولتها را برای جبران خسارات ایجاد میکنند.
اجرای ثانویه تحریمها و تبعیت از آنها توسط شرکتهای خصوصی، این نقضها را تشدید کرده و به نگرانی از مجازاتهای کیفری و مالی منجر میشود. این موضوع دسترسی به عدالت موثر را برای قربانیان مسدود میکند.
جامعه جهانی نگرانیهای فزایندهای نسبت به استفاده از تحریمهای یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه ابراز کرده است، زیرا این اقدامها بر جمعیتهای غیرنظامی، به ویژه گروههای آسیبپذیر، تاثیر منفی میگذارند.
براساس بحثهای شورای امنیت سازمان ملل، تحریمهای یکجانبه تلاشهای کشورهای در حال توسعه را برای مقابله با تغییرهای آبوهوایی و دستیابی به برنامه ۲۰۳۰ توسعه پایدار مختل میکنند و منجر به آسیبهای اقتصادی میشوند.
برخی کشورها تاکید کردهاند که این تحریمها، چه هدفمند و چه جامع، توسعه اقتصادی-اجتماعی را مختل کرده و خدمات اساسی را برای اقشار ضعیف جامعه محدود میسازند؛ بنابراین این امر نیاز به بازنگری جامع در رژیمهای تحریمی دارد.
موسسه چتمهاوس در گزارش جولای ۲۰۲۵ (تیر/مرداد ۱۴۰۴) خود، افزایش استفاده از تحریمها توسط آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داده و بر نگرانیهای روبهرشد درمورد کارایی، اجرای نادرست و پیامدهای ناخواسته این اقدامها تمرکز کرده است.
همچنین پایگاه فیز عنوان میکند که تحقیقات نشان میدهد که تحریمهای اقتصادی امنیت غذایی را در ۹۰ کشور در حال توسعه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ مختل کرده و واردات غذا را کاهش میدهد. این موضوع برای قاره آفریقا با واردات ۹۷ میلیارد دلاری غذا در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، یک بحران جدی ایجاد میکند.
در کشورهایی مانند اتیوپی، لیبی و سودان، تحریمها قیمت مواد غذایی را افزایش داده و فقرا را بیش از همه آسیبپذیر میکند، در حالی که تعداد تحریمهای فعال از سال ۲۰۲۰ تا ۳۱ درصد افزایش یافته است.
براساس گزارش پایگاه اِناِلاِم، از منظر اقتصادی، مطالعات در سال ۲۰۲۵ تایید میکنند که تحریمهای محدود (مانند محدودیتهای وارداتی و قطع کمکهای خارجی) رشد درآمد سرانه را در کشورهای در حال توسعه به طور موثر کاهش میدهند، در حالی که تحریمهای جامعتر تاثیر کمتری بر اقتصادهای توسعهیافته دارند. این اقدامها که بهطور معمول توسط کشورهای غربی اعمال میشوند، نقش حیاتی در تعامل تحریم-رشد اقتصادی ایفا میکنند و براساس سطح توسعه هدف و هویت فرستنده، اثرهای متفاوتی دارند.
جامعه جهانی، از جمله جنبش عدم تعهد، بر لزوم هدفمندسازی تحریمها برای جلوگیری از آسیبهای ناخواسته به توسعه پایدار تاکید دارد.
تحریمهای یکجانبه، بهویژه تحریمهای اعمالشده توسط آمریکا علیه ایران، تاثیرهای نظاممندی بر مردم ایران داشتهاند، که بهطور عمده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض میکنند.
این تحریمها با اختلال در زنجیرههای تامین مالی و تجاری، دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی را محدود کرده و جان افراد بیمار را تهدید میکنند.
بهعنوان نمونه، گزارشها نشان میدهند که این اقدامها بر گروههای آسیبپذیر مانند بیماران تالاسمی، سرطان و هموفیلی تاثیر نامتناسبی گذاشته و حق حیات و سلامت را زیر پا میگذارند.
براساس گزارش سازمان ملل، از منظر حق سلامت، تحریمها واردات مواد اولیه دارویی را مختل کرده و به کمبود تجهیزات برای بیماریهای مزمن منجر شده است.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل