شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
چالش تروریسم در عصر حاضر یکی از پیچیدهترین معضلات جامعه جهانی است؛ فقدان اجماع بر سر تعریف دقیق تروریسم و تفسیرهای متفاوت کشورها، مبارزه موثر با این پدیده را دشوار ساخته است.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر که نقطهعطفی در مطالعات تروریسم محسوب میشود، رویکردهای مقابله با تروریسم دستخوش تغییرهای اساسی شد و اقدامهایی مانند تصویب کنوانسیونهای جدید و تشکیل نهادهای تخصصی صورت گرفت، اما ملاحظات سیاسی و رویکردهای دوگانه، کارآمدی این اقدامها را با چالش مواجه ساخته است.
تبیین مرز میان اقدامهای تروریستی و مبارزات مشروع آزادیبخش از چالشهای اساسی در این حوزه است؛ همچنین مسئله میزبانی و حمایت برخی دولتها از گروههای مسلح غیردولتی، چالشهای متعددی را در زمینه مسئولیت دولتهای حامی و حقوق قربانیان ایجاد کرده است.
نبود سازوکارهای اجرایی موثر برای پاسخگو کردن دولتهای حامی تروریسم و فقدان راهکارهای عملی برای جبران خسارت قربانیان، از دیگر معضلات موجود در مقابله با تروریسم بینالمللی است.
بر این اساس و با توجه به رونمایی از دایرهالمعارف ۲۳ هزار شهید ترور، انجمن علوم سیاسی دانشگاه یزد با همکاری جمعی از انجمنهای علمی طی نشستی با حضور فاطمه فتحپور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به این پدیده پیچیده پرداختند.
فتحپور، در این نشست با اشاره به تلاشهای گسترده جامعه بینالمللی از سال ۱۹۳۳ تاکنون، گفت: با وجود تلاشهای متعدد، همچنان تعریف جامع و مورد پذیرشی از تروریسم وجود ندارد؛ نخستین تلاشها در زمان جامعه ملل با کنوانسیونی آغاز شد که به دلیل تصویب تنها یک دولت هرگز لازمالاجرا نشد؛ پس از تاسیس سازمان ملل در ۱۹۴۵، مجمع عمومی قطعنامههای متعددی صادر کرده و تاکنون حدود ۱۸ تعریف مختلف ارائه شده، اما هیچیک به اجماع جهانی نرسیده است.
این استاد دانشگاه در ادامه به دشواریهای تعریف تروریسم پرداخت و تصریح کرد: دشواری تعریف تروریسم از ۲ منظر قابل بررسی است: نخست، پیچیدگی ذاتی پدیده تروریسم که مدام در حال تغییر است و دوم، تفاوت نگرش دولتها که برخاسته از منافع سیاسی آنهاست؛ گروهی که از منظر یک دولت تروریست تلقی میشود، ممکن است از دیدگاه دولتی دیگر، مبارزان آزادی محسوب شوند.
وی ادامه داد: در نظام حقوقی بینالمللی، بهرغم فقدان تعریف جامع، حدود ۱۹ کنوانسیون و پروتکل در زمینه تروریسم وجود دارد که مصادیقی، چون گروگانگیری، هواپیماربایی و اقدام علیه امنیت هوانوردی را جرمانگاری کردهاند؛ همچنین در کنوانسیونهای منطقهای مانند کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، تعاریفی ارائه شده که البته برای کشورهای غیرعضو لازمالاجرا نیستند؛ پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، شورای امنیت نیز معیارهایی حداقلی برای تروریسم ارائه کرد و برخی حقوقدانان برجسته معتقدند تعریفی عرفی از تروریسم شکل گرفته است.
نویسنده کتاب «بایستههای مقابله با تروریسم در پرتو دکترین امنیت انسانی» با اشاره به تاثیر حادثه ۱۱ سپتامبر بر مبارزه با تروریسم تاکید کرد: حادثه ۱۱ سپتامبر نقطهعطفی در مبارزه با تروریسم ایجاد کرد؛ پس از این رویداد، شورای امنیت قطعنامههای متعددی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر کرد که تعهدات الزامآور برای دولتها ایجاد میکرد؛ همچنین ساختارهای مختصی مانند مرکز مقابله با تروریسم سازمان ملل و کمیته مقابله با تروریسم شورای امنیت شکل گرفتند؛ با وجود همه این تمهیدها، وضعیت مبارزه با تروریسم بهبود چشمگیری نیافته و حتی شاهد ظهور گروههای خطرناکتری، چون داعش بودهایم؛ این ناکارآمدی نشان میدهد رویکردهای کنونی نیازمند بازنگری اساسی است تا به جای اقدامهای سطحی و مقطعی، به ریشههای این پدیده بپردازد.
فتحپور در ادامه با اشاره به مرز میان گروههای تروریستی و جنبشهای آزادیبخش گفت: یکی از چالشهای مهم در نظام بینالملل، تشخیص مرز میان گروههای تروریستی و جنبشهای آزادیبخش است؛ این موضوع از آن جهت اهمیت مییابد که در عرصه بینالمللی، برخی کشورها گروهی را تروریستی میدانند، در حالی که همان گروه از نگاه کشورهای دیگر، جنبشی آزادیبخش محسوب میشود؛ مجمع عمومی سازمان ملل از دیرباز بر تمایز میان این ۲ تاکید داشته و مبارزات آزادیبخش را در راستای حق تعیین سرنوشت ملتها، بهعنوان حقی بشری به رسمیت شناخته است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در ادامه به معیارهای تشخیص جنبشهای آزادیبخش پرداخت و اظهار کرد: معیار اصلی در تشخیص جنبشهای آزادیبخش، هدف آنهاست؛ این جنبشها باید علیه استعمار یا اشغال خارجی مبارزه کنند؛ گروههایی که اهدافی غیر از این ۲ – مانند تغییر حکومت یا جداییطلبی – دارند، در زمره جنبشهای آزادیبخش قرار نمیگیرند؛ نمونه بارز یک جنبش آزادیبخش، مبارزه مردم فلسطین است که علیه اشغال خارجی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر آن است که حتی جنبشهای آزادیبخش نیز ملزم به رعایت اصول و قواعد حقوق بشردوستانه هستند؛ این جنبشها باید اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان را رعایت کنند و از حمله به مناطق و اماکن غیرنظامی خودداری کنند؛ این در حالی است که گروههای تروریستی هیچ تمایزی میان اهداف نظامی و غیرنظامی قائل نمیشوند و حملات کورکورانه انجام میدهند.
فتحپور با اشاره به وجه تمایز اساسی دیگر تصریح کرد: وجه تمایز اساسی دیگر، هدف گروههای تروریستی در ایجاد رعب و وحشت عمومی است؛ این گروهها با اقدامهایی نظیر بمبگذاری در اماکن عمومی و حملههای انتحاری، صرفا به دنبال ایجاد فضای ترس در جامعه هستند؛ چنین رویکردی در تضاد کامل با اهداف جنبشهای آزادیبخش قرار دارد که مبارزه خود را در چارچوب قوانین بینالمللی و با هدف رهایی از استعمار یا اشغال خارجی پیش میبرند.
فتحپور در ادامه با اشاره به تاریخچه فعالیتهای تروریستی در ایران گفت: در اوایل انقلاب و بهویژه دهه ۶۰، جامعه ایران با موجی از حملههای تروریستی مواجه بود که عمدتا توسط سازمان مجاهدین خلق انجام میشد؛ این اقدامها شامل انفجار اتوبوسها و حملهها متعدد به شهروندان عادی بود؛ امروزه این گروه تروریستی در کشورهای مختلفی ازجمله آلمان، آلبانی و فرانسه استقرار دارد که این مسئله بحث مسئولیت دولتهای میزبان و حامیان گروههای تروریستی را از منظر حقوق بینالملل به میان میکشد.
این استاد دانشگاه در ادامه به مبانی حقوقی مسئولیت دولتها پرداخت و افزود: در نظام حقوق بینالملل، مسئولیت دولتها بر ۲ رکن اساسی نقض تعهد و قابلیت انتساب استوار است؛ این موضوع در پیشنویس طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل تصریح شده است؛ پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، تحول مهمی در این زمینه رخ داد و قطعنامههای شورای امنیت که در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شدند، ممنوعیت حمایت از گروههای تروریستی را به تعهدی الزامآور برای تمامی دولتها تبدیل کردند.
وی ادامه داد: گروههای تروریستی همچون مجاهدین خلق همواره تلاش کردهاند خود را بهعنوان مخالفان سیاسی معرفی کنند و اقدامهای خود را در چارچوب جرم سیاسی توجیه کنند، اما حقوق بینالملل صراحتا تروریسم را جرم عمومی میداند و ویژگی حملههای کورکورانه به اهداف غیرنظامی، این اقدامها را از تعریف جرم سیاسی خارج میکند. در این راستا، دولتهای میزبان مانند آلبانی، فرانسه و آلمان که به این گروهها پناه دادهاند، مسئولیت حقوقی دارند و موظف به اخراج آنها از خاک خود هستند.
این پژوهشگر حقوق بینالملل با اشاره به سازوکارهای پاسخگو کردن دولتهای حامی تروریسم بیان کرد: برای پاسخگو کردن دولتهای حامی تروریسم، سازوکارهای متعددی وجود دارد؛ دولتهای قربانی میتوانند موضوع را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کنند، به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه یا از طریق دیپلماتیک اقدام کنند؛ اگرچه قطعنامههای مجمع عمومی الزامآور نیستند، اما میتوانند تاثیرهای سیاسی قابل توجهی داشته باشند؛ مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری نیز گرچه فرآیندی زمانبر است، اما میتواند به صدور آرای الزامآور منجر شود.
وی در ادامه نشست با اشاره به اهمیت حمایت از قربانیان تروریسم گفت: در حوزه حقوق بینالملل، موضوع حمایت از قربانیان تروریسم و خانوادههای آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ نکته قابل توجه این است که قربانیان تروریسم تنها شامل افراد کشتهشده نمیشوند، بلکه افرادی را نیز در بر میگیرد که ممکن است سالهای متمادی با آثار و پیامدهای اقدامهای تروریستی دستوپنجه نرم کنند؛ این موضوع در چارچوب کلی حمایت از قربانیان جرایم در حقوق بینالملل مورد توجه قرار گرفته و به تدریج سازوکارهای حمایتی برای آن تدوین شده است.
این استاد دانشگاه در ادامه به نهادهای بینالمللی حمایت از قربانیان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین نهادهای بینالمللی در این زمینه، دیوان بینالمللی کیفری (ICC) است که دارای صندوق حمایت از قربانیان است؛ گرچه موضوع تروریسم مستقیما در صلاحیت ICC قرار ندارد، اما در مواردی که مصادیق تروریسم بهعنوان جنایت علیه بشریت محسوب شوند، قربانیان میتوانند از حمایتهای این نهاد بهرهمند شوند؛ در چارچوب حقوق بینالملل، هنجارهای متعددی برای حمایت از قربانیان وجود دارد که شامل دریافت غرامت، خدمات روانشناختی، ایجاد صندوقهای حمایتی و اجرای عدالت ترمیمی میشود.
وی ادامه داد: در سطح داخلی کشورها، ۲ گروه اصلی متولی حمایت از قربانیان هستند: دولتها و سازمانهای غیردولتی یا همان NGO ها؛ تجربه نشان داده که معمولا NGOها در این زمینه عملکرد موثرتری دارند، هرچند دولتها وظیفه تعریف چارچوبهای قانونی و سازوکارهای اجرایی را بر عهده دارند؛ رویه داخلی دولتها در این زمینه به سه دسته تقسیم میشود: دسته اول شامل کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، یونان، اسپانیا، ترکیه و روسیه است که قوانین خاصی برای حمایت از قربانیان تروریسم وضع کردهاند؛ بهعنوان مثال، آمریکا قوانین متعددی مانند قانون امدادرسانی به گروگانگیری، قانون پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم و قانون معافیت مالیاتی قربانیان تروریسم دارد.
دسته دوم، کشورهایی مانند ایران هستند که قوانین عام حمایتی دارند؛ برای مثال، ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ایران و حمایتهای بنیاد شهید؛ دسته سوم که متاسفانه اکثریت کشورهای جهان را شامل میشود، فاقد قوانین حمایتی یا دارای قوانین بسیار محدود هستند.
نویسنده کتاب «بایستههای مقابله با تروریسم در پرتو دکترین امنیت انسانی» با اشاره به محدودیتهای طرح شکایت علیه کشورهای حامی تروریسم تصریح کرد: درباره امکان طرح شکایت علیه کشورهای میزبان گروههای تروریستی، محدودیت مهمی وجود دارد: در سطح بینالمللی، تنها دولتها میتوانند علیه یکدیگر طرح دعوا کنند و امکان شکایت مستقیم افراد علیه یک دولت تقریبا وجود ندارد؛ بهعنوان مثال، خانواده قربانیان در ایران نمیتوانند مستقیما در محاکم بینالمللی علیه دولت حامی تروریسم اقامه دعوا کنند و این اقدام تنها از طریق دولت ایران و در مراجعی مانند دیوان بینالمللی دادگستری امکانپذیر است.
فتحپور در ادامه با اشاره به رویکرد دوگانه قدرتهای بزرگ در مواجهه با تروریسم افزود: درباره رویکردهای دوگانه قدرتهای بزرگ در مواجهه با تروریسم، این پرسش مطرح میشود که چرا این قدرتها، که خود از نویسندگان اصلی حقوق بینالملل هستند، از پدیده تروریسم بهعنوان اهرمی برای اعمال فشار علیه دولتهای دشمن یا رقیب خود استفاده میکنند.
این استاد دانشگاه در ادامه به ارتباط استفاده ابزاری از تروریسم با منافع سیاسی پرداخت و افزود: در ارتباط با رویکرد دوگانه، باید گفت که این مسئله کاملا با منافع سیاسی دولتها مرتبط است؛ به محض ایجاد تعارض منافع با دولتی دیگر، از اهرم گروههای تروریستی استفاده میکنند یا به گروههای تروریستی که در حال مبارزه با آن دولت هستند، کمکهای تسلیحاتی یا نیرویی ارسال میکنند و بر پیچیدگی پدیده تروریسم میافزایند؛ متاسفانه امروز تروریسم بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار مورد استفاده قرار میگیرد.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل