شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵
حمله به زیرساختهای غیرنظامی مانند شبکههای برق، آب، حملونقل، بیمارستانها و تاسیسات انرژی در جنگها، یکی از چالشهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) است؛ این حملهها اغلب منجر به آسیبهای گسترده به غیرنظامیان، اختلال در خدمات اساسی و بحرانهای انسانی بلندمدت میشوند.
حقوق بینالملل، بهویژه کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷، اصول تمایز (distinction)، تناسب (proportionality) و احتیاط (precautions) را برای محدود کردن چنین حملههایی وضع کرده است.
حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه به تفصیل به موضوع حمله نظامی به زیرساختها پرداختهاند:
اصل تمایز (Distinction): براساس قاعده ۷ حقوق عرفی IHL (مطالعه عرفی کمیته بینالمللی صلیب سرخ)، طرفهای درگیر در مخاصمه باید در هر زمان بین اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی تمایز قائل شوند؛ حمله مستقیم به غیرنظامیان یا اشیاء غیرنظامی ممنوع است؛ براساس ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، زیرساختهایی مانند نیروگاههای برق، سدها، شبکه آبرسانی و بیمارستانها بهطور پیشفرض غیرنظامی محسوب میشوند.
اشیاء دارای کاربرد دوگانه (dual-use) مانند شبکه برق که هم نظامی و هم غیرنظامی استفاده میشود، پیچیده هستند؛ در جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱، ائتلاف به شبکه برق عراق حمله کرد، زیرا آن را نظامی میدانست، اما منتقدانی مانند دیدهبان حقوق بشر این اقدام را به دلیل آسیب بیش از حد به غیرنظامیان غیرقانونی دانستند.
اصل تناسب (Proportionality): براساس قاعده ۱۴ حقوق عرفی حتی اگر هدفی نظامی باشد، حملهای که انتظار میرود آسیب جانبی به غیرنظامیان یا اشیاء غیرنظامی «بیش از حد» نسبت به مزیت نظامی باشد، ممنوع است؛ آسیبهای بازتابی (reverberating effects) مانند قطع برق بیمارستانها یا کمبود آب باید در محاسبه لحاظ شود؛ کمیته بینالمللی صلیب سرخ تاکید دارد که آسیب به زیرساخت آب میتواند فاجعهبار باشد.
اصل احتیاط (Precautions): براساس ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول و قاعده ۱۵ عرفی، طرف مهاجم باید همه اقدامهای ممکن را برای کاهش آسیب انجام دهد: تایید هدف، انتخاب سلاح مناسب، هشدار به غیرنظامیان و غیره، حمله کورکورانه یا بدون احتیاط ممنوع است.
اشیا ضروری برای بقای غیرنظامیان: ماده ۵۴ پروتکل اول و ماده ۱۴ پروتکل دوم حمله، نابودی یا بیاثر کردن اشیایی مانند مواد غذایی، تاسیسات آب آشامیدنی و سیستمهای آبیاری را برای محروم کردن غیرنظامیان ممنوع میکند؛ این شامل نیروگاهها و سدها میشود، اگر هدف قحطی یا آسیب گسترده باشد.
آسیب به زیرساختها میتواند نسلها طول بکشد تا بازسازی شود و منجر به بیماری، گرسنگی و مهاجرت شود؛ حقوق بشردوستانه بینالمللی طرفها را ملزم به حفاظت از زیرساختهای تحت کنترل خود میکند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در سال ۲۰۲۶، در جریان تجاوز نظامی به ایران و پس از آن درپی امضای یادداشت تفاهم برای خاتمه جنگ، بارها تهدید به حمله به زیرساختهای حیاتی ایران کرد؛ این تهدیدها شامل نابودی نیروگاههای برق، پلها، تاسیسات نفتی، چاههای نفت و حتی تاسیسات آبشیرینکن بود.
ترامپ در ۲۱ مارس (اول فروردین ۱۴۰۵) تهدید کرد که بزرگترین نیروگاههای ایران را هدف قرار میدهد؛ وی همچنین با تهدیدهای مکرر مدعی بازگرداندن ایران به عصر حجر با حمله به برق، پلها و تاسیسات آب شیرینکن شد.
تحلیل حقوقی این لفاظیها موضوعهای زیر را روشن میکند:
تهدید به جنایت جنگی: تهدید به حمله به اشیاء غیرنظامی یا کشتار غیرنظامیان میتواند خود نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی باشد؛ سازمان عفو بینالملل این تهدیدها را «تهدید به ارتکاب جنایت جنگی» نامید؛ حقوقدانان مختلفی نیز تصریح کردند که چنین تهدیدهایی قصد برای آسیب بیش از حد را نشان میدهد.
اصل ممنوعیت ترور: پروتکل الحاقی اول حملهای را که هدف اصلی آن ترور غیرنظامیان باشد، ممنوع میکند؛ تهدیدهای گسترده بدون تمایز، این اصل را نقض میکند.
حقوق jus ad bellum: تهدید به استفاده از زور باید با منشور سازمان ملل (ماده ۲ (۴) و ۵۱) سازگار باشد؛ تهدیدهای نامتناسب میتواند تجاوزگری محسوب شود.
اشیا دوگانه و تناسب: حتی اگر برخی نیروگاهها دارای کاربرد دوگانه باشند، تهدید گسترده بدون ارزیابی موردی تناسب، غیرقانونی است؛ آسیب به آب و برق میلیونها غیرنظامی را تحت تاثیر قرار میدهد و آسیبهای بازتابی reverberating effects مانند قطع آب بیمارستانها باید لحاظ شود؛ رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ آن را «جنگ علیه غیرنظامیان» نامید.
بیش از ۱۰۰ کارشناس حقوق بینالملل آمریکایی در نامهای به Just Security هشدار دادند که این تهدیدها و اظهارات مقامهای آمریکایی مانند «ما به حقوق بینالملل نیاز نداریم» ساختارهای حفاظت از غیرنظامیان را تضعیف میکند و ممکن است جنایت جنگی باشد.
تهدیدها نهتنها غیرقانونی هستند، بلکه خطر تشدید تنشها و عادیسازی نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی را افزایش میدهند؛ حقوق بینالملل تهدید به جنایت را جدی میگیرد، هرچند اجرای آن چالشبرانگیز است.
آمریکا پس از تجاوز نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی به ایران در فوریه ۲۰۲۶، تجاوز نظامی را در جولای ۲۰۲۶ علیه ایران انجام داد؛ اگرچه آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی فوریه به ایران ادعا کردند که اهداف آنها محدود به اهداف نظامی است، اما گزارشها از حملههای مکرر به جزیره خارک بهعنوان هاب نفتی، پلها، تاسیسات انرژی، پتروشیمی و حتی آسیب به مدرسهها و بیمارستانها حکایت دارد؛ آمریکا تجاوز نظامی خود را در جولای، به پلها و تجهیزات الکتریکی گسترش داد.
آمریکا در جریان دور جدید تجاوزها، محلی در نزدیکی بیمارستان شهید بقایی، مرکز درمان سرطان کودکان در اهواز را هدف قرار داد؛ این حمله سبب شد تا ۲۱۱ بیمار این بیمارستان که تحت درمان شیمی درمانی بودند، بهطور اضطراری تخلیه شوند.
در تحلیل حقوقی این موضوع باید موارد زیر را مدنظر داشت:
تمایز و اهداف نظامی: گسترش حملهها به زیرساختهای عمدتا غیرنظامی مانند پلهای غیرنظامی یا نیروگاهها نقض آشکار است.
تناسب: سازمان ملل و کارشناسان هشدار دادند آسیب به تاسیسات انرژی برای غیرنظامیان فاجعهبار است و حمله به تاسیسات آب شیرینکن خطر بحران آب ایجاد میکند.
جنایت تجاوز (Aggression): بسیاری حملهها را نقض منشور سازمان ملل بدون مجوز شورای امنیت یا حق دفاع از خود معتبر میدانند.
بیش از ۱۰۰ کارشناس حقوق بینالملل در نامهای هشدار دادهاند که حملههای آمریکا به اشیاء غیرنظامی، عدم رعایت اقدامهای احتیاطی لازم و لفاظیهای تهدیدآمیز مقامهای آمریکایی ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد؛ دیوان بینالمللی کیفری (ICC) یا صلاحیت قضایی جهانی (universal jurisdiction) میتواند این موارد را پیگیری کند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز حملهها به زیرساختهای ضروری را بهشدت محکوم کردهاند.
حملهها به زیرساختها، حقوق بشر ازجمله حق حیات، آب، سلامت را نقض میکند و بازسازی را دشوار میسازد؛ مسئولیت کیفری چنین حملههایی شامل فرماندهان و سران سیاسی است.
حقوق بینالملل بشردوستانه حملههای بیرویه به زیرساختها را ممنوع کرده تا رنج غیرنظامیان را کم کند.
تهدیدها و حملههای ۲۰۲۶ آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، پرسشهای جدی در مورد رعایت اصول تمایز، تناسب و احتیاط ایجاد کرده و توسط کارشناسان بهعنوان جنایت جنگی بالقوه و تجاوز ارزیابی شده است؛ رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی نهتنها الزامی حقوقی بلکه برای صلح پایدار ضروری است؛ جامعه بینالمللی باید پاسخگو باشد.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل