چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵
حقوق بینالملل دریایی و حقوق مخاصمات مسلحانه (International Humanitarian Law – IHL) چارچوبهای اصلی برای بررسی موضوع حملهها به کشتیها (شناورها) هستند؛ کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS ۱۹۸۲) آزادی کشتیرانی را تضمین و حمله به کشتیها در زمان صلح را محدود میکند.
در زمان جنگ نیز راهنمای سنرمو (San Remo Manual ۱۹۹۴) بهعنوان مرجع کلیدی حقوق جنگ دریایی عمل کرده و اصول تفکیک، ضرورت نظامی و تناسب را اعمال میکند.
براساس چارچوبهای یادشده، کشتیها براساس نوع، پرچم (دشمن یا بیطرف) و نقش عملیاتیشان طبقهبندی میشوند و حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی مطلقا ممنوع است، مگر آن که کشتی به دلیل فعالیتهای خود به یک هدف نظامی مشروع تبدیل شود.
طبق ماده ۴۰ راهنمای سنرمو، این امر نیازمند ۲ شرط همزمان است: مشارکت موثر در اقدام نظامی دشمن و اینکه نابودی، تصرف یا خنثیسازی جزئی یا کامل آن، در شرایط حاکم بر زمان حمله، مزیت نظامی قطعی به همراه داشته باشد.
کشتیهای تجاری (Merchant Vessels)
کشتیهای تجاری ازجمله نفتکشها (دارای مخازن بزرگ برای جابجایی نفت خام و فرآوردههای سوختی)، فلهبرها (برای حمل مواد خشک و بدون بستهبندی مانند گندم)، کانتینربرها (مناسب برای حمل کالاهای بستهبندیشده و صنعتی در جعبههای استاندارد) و … بهعنوان اشیای غیرنظامی محافظت میشوند.
کشتیهای تجاری دشمن: حمله به این کشتیها تنها در صورتی مجاز است که به هدف نظامی مشروع تبدیل شوند؛ برای مثال، در مواردی مانند حمل نیروهای نظامی، تجهیزات جنگی، ایفای نقش بهعنوان نیروی کمکی نیروهای مسلح دشمن، مقاومت در برابر بازرسی و جستوجو یا مشارکت موثر در عملیات نظامی دشمن.
کشتیهای تجاری بیطرف: حمله به این دسته از کشتیها بسیار محدودتر است؛ طبق ماده ۶۷ راهنمای سنرمو، حمله به آنها تنها زمانی مجاز است که با دلایل معقول تایید شود که کالای ممنوعه حمل میکنند، محاصره دریایی را پس از هشدار قبلی و امتناع از توقف میشکنند یا مشارکت موثر در اقدامهای نظامی دشمن دارند.
کنوانسیون حقوق دریاها با تاکید بر ماده ۸۷ آزادی دریانوردی و ماده ۹۲ صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم، هرگونه حمله بدون توجیه حقوقی به کشتیهای تجاری را نقض آشکار اصول حقوق بینالملل میداند.
بررسی حملههای انجامشده نشاندهنده این است که اگر اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی رعایت نشود، چنین اقدامهایی میتواند بهعنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد.
کشتیهای امداد و نجات، hospital ships و rescue vessels
این دسته از شناورها از حفاظت ویژهای در حقوق بینالملل برخوردارند:
کشتیهای بیمارستانی (شناورهای بزرگی که به امکانات کامل پزشکی، اتاقهای عمل و تختهای بیمارستانی مجهز هستند Hospital Ships): طبق ماده ۲۲ کنوانسیون دوم ژنو مصوب ۱۹۴۹، این کشتیها باید منحصرا برای درمان، مراقبت و انتقال مجروحان، بیماران و کشتی شکستهها (wounded, sick and shipwrecked) بهکار گرفته شوند.
شناورهای کوچک امداد ساحلی (Small Craft for Coastal Rescue): براساس ماده ۲۷ کنوانسیون دوم ژنو و ماده ۴۷ راهنمای سنرمو، این شناورها نیز از حفاظت مشابه برخوردارند.
دیگر وسایل نقلیه پزشکی و شناورهای بشردوستانه (Humanitarian Vessels): طبق ماده ۴۷ راهنمای سنرمو، این شناورها از حمله معاف هستند.
حمله عمدی به این شناورها، به دلیل هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان و عملیات بشردوستانه، جنایت جنگی محسوب میشود.
دیگر انواع شناورها
کشتیهای ماهیگیری ساحلی کوچک: این کشتیها طبق ماده ۴۷ راهنمای سنرمو، از حمله و توقیف معاف هستند.
کشتیهای مسافری غیرنظامی (Passenger Vessels): در صورتی که صرفا مسافران غیرنظامی حمل کنند، حفاظت میشوند.
کشتیهای علمی، فرهنگی یا پاسخدهنده به آلودگی (Pollution Response): اگر نقش کاملا غیرنظامی داشته باشند، از حفاظت ویژه برخوردارند.
قایقهای نجات و قایقهای بادی: کاملا محافظتشده هستند و حمله به آنها مطلقا ممنوع است.
در همه موارد، اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL) شامل اصل تفکیک و اصل احتیاط در حمله باید رعایت شود (مواد ۳۸ تا ۴۶ راهنمای سنرمو).
آمریکا در جریان تجاوز نظامی سال ۲۰۲۶ به ایران حملههای متعددی به کشتیهای ایرانی انجام داد که در زیر به آن پرداخته شده است.
حملههای به کشتیهای تجاری: آمریکا حملههای خود به کشتیهای تجاری ایرانی ازجمله به نفتکشها را عمدتا با استناد به ادعاهای نقض محاصره دریایی و مشارکت در اقدامهای نظامی توجیه کرد؛ این در حالی است که حقوقدانان و کارشناسان این حملهها را نقض ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل (jus ad bellum) و اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی میدانند، زیرا این شناورها بیطرف و غیرنظامی بودند.
حمله به شناورهای امداد و نجات: آمریکا همچنین به شناورهای امداد و نجات ازجمله شناورهای Naji-۱۵ و Naji-۱۶. حمله کرد؛ ایران این اقدام را جنایت جنگی خواند و اعلام کرد که این شناورها صرفا در ماموریتهای بشردوستانه فعالیت داشتند و در آبهای سرزمینی ایران قرار گرفته بودند.
طبق کنوانسیون دوم ژنو (GC II)، حمله به چنین شناورهایی ممنوع است.
حمله به ناو دنا: حمله آمریکا به ناوشکن دنا IRIS Dena در ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴) از منظر حق استفاده از زور مورد انتقاد جدی قرار گرفته و کارشناسان و تحلیلگران مستقل آن را غیرقانونی توصیف کردند.
آنها استدلال میکنند که براساس اصل منع توسل به زور یعنی ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است؛ حمله به یک ناو جنگی یک کشور، حمله مسلحانه به خود آن کشور محسوب میشود.
در عین حال براساسا ماده ۵۱ منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع، آمریکا باید ثابت کند که این حمله ضروری، متناسب و فوری در پاسخ به یک حمله مسلحانه یا تهدید قریبالوقوع بوده است؛ بسیاری از تحلیلگران معتقدند دنا در حال بازگشت از رزمایش صلحآمیز در هند بود و هیچ تهدید فوری برای نیروهای آمریکایی ایجاد نمیکرد.
در عین حال، عدم مجوز شورای امنیت یکی از دلایل غیرقانونی بودن حمله آمریکا به دنا است، زیرا هیچ قطعنامهای برای مجوز عملیات علیه ایران وجود نداشته است.
از سوی دیگر حمله در فاصله هزاران کیلومتر از عرصه اصلی جنگ و نزدیک آبهای یک کشور ثالث یعنی سریلانکا انجام شد که گسترش غیرضروری قلمرو درگیری را نشان میدهد.
به همین دلیل، منابع متعددی این حمله را غیرقانونی، جنایت جنگی یا نقض منشور میدانند، زیرا فاقد پایه حقوقی معتبر برای استفاده از زور است.
اوکراین در جولای ۲۰۲۶، به یک کشتی ایرانی با نام آنا در دریای خزر حمله و ادعاهایی را در توجیه این اقدام مطرح کرد؛ این در حالی است که براساس شواهد و مدارک این کشتی یک کشتی تجاری بود و حمله به آن سبب جان باختن یک ملوان ایرانی شد.
از منظر حقوقی حمله به کشتی تجاری نقض اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی و ممنوعیت توسل به زور در منشور سازمان ملل (ماده ۲ بند ۴) محسوب میشود.
حمله اوکراین به آنا، مسائل مربوط به صلاحیت و بیطرفی را در حقوق بینالملل مطرح کرد.
حقوق بینالملل حمله به کشتیها را بهشدت محدود کرده تا از جان غیرنظامیان و تجارت حفاظت کند؛ راهنمای سن رمو، تعادل بین ضرورت نظامی و حمایتهای بشردوستانه را ایجاد کرده، اما اجرای آن در درگیریهای مدرن چالشبرانگیز شده است؛ نقضها میتواند به جنایتهای جنگی منجر شده و مسئولیت بینالمللی ایجاد کند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل