دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵
الحاق سرزمین (annexation) در حقوق بینالملل معاصر به معنای تصاحب دایمی قلمرو یک دولت توسط دولتی دیگر از طریق تهدید یا استفاده از زور است؛ این عمل از منظر حقوق بینالملل مدرن بهصورت کامل غیرقانونی تلقی میشود.
منشور ملل متحد، اعلامیههای مجمع عمومی، رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری ICJ و عرف بینالمللی، اصل ممنوعیت اکتساب سرزمین با زور را بهعنوان یکی از ارکان نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم تثبیت کردهاند.
لفاظی مقامهای رسمی یک کشور درباره الحاق سرزمینهای دیگران، حتی اگر فقط در سطح کلام باقی بماند، میتواند بهعنوان تهدید به استفاده از زور (threat of force) تفسیر شود و خود ناقض ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد باشد.
ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد به صراحت مقرر میدارد که همه اعضا باید در روابط بینالمللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی خودداری کنند؛ این ممنوعیت نهتنها استفاده از زور، بلکه تهدید به آن را نیز در بر میگیرد؛ پیامد منطقی این ماده، ممنوعیت اکتساب سرزمین از طریق زور است.
اعلامیه اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولتها (۱۹۷۰) تاکید میکند: سرزمین یک دولت نباید موضوع اکتساب توسط دولت دیگر ناشی از تهدید یا استفاده از زور باشد؛ هیچ اکتساب سرزمینی ناشی از تهدید یا استفاده از زور نباید بهعنوان قانونی شناخته شود.
این اصل به عنوان عرف بینالمللی و حتی در برخی تفاسیر به عنوان قاعده آمره (jus cogens) شناخته میشود.
دیوان بینالمللی دادگستری در نظرهای مشورتی متعدد این اصل را تایید کرده است؛ در نظر مشورتی دیوار حائل (۲۰۰۴)، دیوان اعلام کرد که اکتساب سرزمین ناشی از تهدید یا استفاده از زور غیرقانونی است.
به گزارش lawfaremedia، در نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ درباره پیامدهای حقوقی سیاستها و رویههای رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین، دیوان به صراحت الحاق اعم از de jure و de facto را نقض بنیادین حقوق بینالملل دانست و تاکید کرد که حتی اقدامهای تدریجی که قصد کنترل دایمی را نشان دهد، مصداق الحاق غیرقانونی است؛ دیوان همچنین تعهدات عامالشمول erga omnes دولتهای ثالث را یادآور شد: عدم شناسایی وضعیت غیرقانونی و عدم کمک به حفظ آن.
الحاق با اشغال نظامی (belligerent occupation) متفاوت است؛ اشغال موقتی است و عنوان حاکمیت را منتقل نمیکند؛ در حالی که الحاق قصد دایمی کردن کنترل و ادغام سرزمین را دارد؛ هیچ استثنایی برای دفاع مشروع یا منافع امنیت ملی درباره الحاق وجود ندارد؛ حتی اگر استفاده از زور در ابتدا مشروع تلقی شود، اکتساب دایمی سرزمین همچنان ممنوع است.
به گزارش ejiltalk، لفاظیهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و مقامهای نزدیک به وی در سالهای اخیر نمونههای بارزی از اظهاراتی هستند که مرز میان سیاست اعلامی و تهدید به زور را مخدوش میکنند؛ ترامپ بارها تمایل خود را به تصاحب گرینلند (سرزمین خودمختار دانمارک) ابراز کرده و آن را ضرورت مطلق امنیت ملی خوانده است؛ وی حتی گزینه استفاده از زور را به صراحت رد نکرده است؛ مقامهای دولت ترامپ نیز از مالکیت گرینلند سخن گفتهاند.
از منظر حقوق بینالملل، گرینلند بخشی از قلمرو حاکمیتی دانمارک است؛ هرگونه تلاش برای الحاق آن از طریق زور یا تهدید، ناقض ماده ۲ (۴) منشور و حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند خواهد بود؛ حتی خرید یا واگذاری از طریق معاهده، اگر تحت اجبار صورت گیرد، طبق ماده ۵۲ کنوانسیون وین حقوق معاهدات باطل است.
تحلیلهای حقوقی متعدد تاکید دارند که چنین لفاظیهایی خود میتواند مصداق تهدید غیرقانونی باشد، بهویژه زمانی که با بحث درباره گزینههای نظامی همراه شود.
اظهارات مشابه درباره «پس گرفتن» کانال پاناما نیز مطرح شده است؛ کانال پاناما براساس معاهدههای معتبر بینالمللی تحت حاکمیت پاناما است؛ ادعای بازپسگیری آن از طریق زور یا اجبار اقتصادی، نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی پاناما محسوب میشود.
این لفاظیها از آن جهت نگرانکننده هستند که از سوی بازیگری مطرح میشوند که خود را مدافع نظم مبتنی بر قواعد معرفی میکند؛ چنین اظهاراتی میتواند به فرسایش هنجار ممنوعیت الحاق کمک کند و بهانه برای دیگر بازیگران متجاوز را فراهم کند.
به گزارش انبیسی، ترامپ در ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵)، در سخنرانی در آکادمی پلیس در ایالت نیویورک ادعا کرد که بهزودی تنگه هرمز را بهعنوان سرزمین آمریکا اعلام خواهد کرد؛ اگرچه والاستریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید مدعی شد که ترامپ در سخنرانی خود در مورد اعلام تنگه هرمز بهعنوان بخشی از خاک آمریکا شوخی میکرد.
این اظهارات در بستر جنگ جاری آمریکا علیه ایران و محاصره دریایی توسط آمریکا مطرح شد؛ ایران بلافاصله به این لفاظی واکنش نشان داد؛ کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد که تنگه هرمز نه با توییت، نه با ناو هواپیمابر، نه با دستور و نه با سخنرانی انتخاباتی قابل تصرف نیست و این تنگه ایرانی بوده، هست و خواهد ماند.
از منظر حقوق بینالملل، این لفاظی به چندین دلیل غیرقانونی و خطرناک است:
الف) وضعیت حقوقی تنگه هرمز: تنگه هرمز تنگهای بینالمللی است؛ سواحل شمالی متعلق به ایران و سواحل جنوبی متعلق به عمان است؛ عرض تنگه به گونهای است که تقریبا تمام آن در محدوده دریای سرزمینی این ۲ کشور قرار دارد.
ب) عدم امکان الحاق آبهای بینالمللی یا تنگهها: هیچ دولتی نمیتواند الحاق تنگهای بینالمللی را به سرزمین خود اعلام کند؛ اعلام حاکمیت انحصاری بر کل تنگه، نقض حاکمیت ایران و عمان و نیز نقض آزادی کشتیرانی است که بخشی از عرف بینالمللی محسوب میشود؛ اصول کلیدی آزادی کشتیرانی و عبور ترانزیتی براساس کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها UNCLOS، حتی برای کشورهای غیرعضو به عنوان عرف الزامآور شناخته میشوند.
ج) تهدید به استفاده از زور: اعلام قصد الحاق تنگه هرمز مصداق آشکار تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و حقوق حاکمیتی دولتهای ساحلی است؛ چنین تهدیدی طبق ماده ۲ (۴) منشور ممنوع است.
د) پیامدهای عملی و هنجاری: حتی اگر این اظهارات فقط لفاظی تلقی شود، تاثیر آن بر بازارهای انرژی، امنیت کشتیرانی و اعتبار نظم حقوقی بینالمللی قابل توجه است؛ ادعای کنترل کامل یا مالکیت تنگه توسط یک بازیگر ثالث، رژیم حقوقی موجود را تضعیف میکند و میتواند به مسابقهای برای کنترل نقاط حساس دریایی منجر شود.
لفاظیهای رسمی درباره الحاق سرزمین، حتی اگر عملی نشود، هنجارهای بنیادین حقوق بینالملل را تضعیف میکند؛ ممنوعیت الحاق یکی از دستاوردهای اصلی نظم پس از ۱۹۴۵ است که برای جلوگیری از تکرار فجایع جنگهای جهانی طراحی شده است.
وقتی بازیگران بزرگ خود این هنجار را زیر سوال میبرند، فضای مانور برای بازیگران ماجراجو و جنگافروز را فراهم میکند؛ از سوی دیگر، حقوق بینالملل فاقد سازوکار اجرایی قوی است.
دیوان بینالمللی دادگستری یا شورای امنیت فقط در صورت اجماع یا رضایت طرفها میتوانند وارد عمل شوند؛ بنابراین، بازدارندگی اصلی از طریق فشار دیپلماتیک، عدم شناسایی و هزینههای سیاسی-اقتصادی حاصل میشود.
در مورد تنگه هرمز، لفاظی ترامپ نهتنها با حقوق دریاها ناسازگار است، بلکه با منافع کشورهای مختلف ازجمله خود آمریکا را در حفظ آزادی کشتیرانی در تنگههای استراتژیک جهان نیز در تضاد قرار دارد.
ادعای مالکیت بر یک تنگه بینالمللی میتواند سابقهای خطرناک برای ادعاهای مشابه در تنگههای دیگر ایجاد کند.
از منظر حقوق بینالملل، لفاظی مقامهای رسمی درباره الحاق سرزمینهای دیگر خواه در مورد گرینلند، کانال پاناما یا تنگه هرمز ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و عرف بینالمللی است؛ ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و ممنوعیت اکتساب سرزمین با زور، قواعدی مطلق و غیرقابل عدول هستند.
مورد تنگه هرمز به دلیل ماهیت دریایی و بینالمللی آن، پیچیدگی بیشتری دارد؛ اعلام «سرزمین آمریکا» بودن این تنگه، نهتنها حاکمیت ایران و عمان را نقض میکند، بلکه آزادی کشتیرانی جهانی را تهدید میکند.
حفظ اعتبار حقوق بینالملل مستلزم آن است که همه بازیگران از لفاظیهایی که مرز میان سیاست و تهدید غیرقانونی را مخدوش میکنند، پرهیز کنند؛ در غیر این صورت، ورطه همدستی در تضعیف نظم حقوقی بینالمللی عمیقتر خواهد شد.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل