چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
حمله به قایقهای ماهیگیری یکی از موضوعهای حساس در حقوق بینالملل معاصر است؛ این شناورها معمولا ابزار معیشت غیرنظامیان محسوب میشوند و نقش حیاتی در تامین امنیت غذایی جوامع ساحلی ایفا میکنند؛ با وجود این، در شرایط مختلف از اجرای قانون در زمان صلح گرفته تا مخاصمات مسلحانه ممکن است هدف اقدامهای نظامی یا انتظامی قرار گیرند.
چارچوب کلی حقوقی
حقوق بینالملل برای قایقهای ماهیگیری ۲ رژیم متمایز قائل است: رژیم زمان صلح و رژیم مخاصمات مسلحانه؛ در زمان صلح، حقوق دریاها و حقوق بشر حاکم است و در زمان جنگ، حقوق بشردوستانه بینالمللی IHL اولویت پیدا میکند، هرچند حقوق بشر همچنان به موازات آن اعمال میشود.
اصل بنیادین در هر ۲ رژیم، حمایت از غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی است.
الف) حقوق بشردوستانه بینالمللی در مخاصمات مسلحانه دریایی: حقوق بشردوستانه بینالمللی که عمدتا در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹، پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ و قواعد عرفی منعکس شده، بر اصول تفکیک، تناسب و احتیاط استوار است؛ دستورالعمل سانرمو که بازتاب حقوق عرفی جنگ دریایی محسوب میشود، قواعد ویژهای برای شناورهای غیرنظامی تدوین کرده است.
طبق بند ۴۷ دستورالعمل سانرمو (San Remo Manual سند بینالمللی که قواعد حقوق بینالملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه و جنگها در دریا را بیان میکند)، دستههایی از شناورها از حمله معاف هستند، ازجمله قایقهای کوچک صیادی ساحلی و قایقهای کوچک مشغول تجارت محلی.
این معافیت مشروط به آن است که شناور در نقش عادی و بیضرر خود به کار گرفته شود، اقدامی زیانبار علیه دشمن مرتکب نشود، فورا به بازرسی تن دهد و مانع حرکت نیروهای جنگی نشود؛ این قاعده ریشه در ماده ۳ کنوانسیون لاهه ۱۱ سال ۱۹۰۷ دارد که تصریح میکند: شناورهایی که بهصورت انحصاری برای صید در امتداد ساحل به کار میروند، از توقیف معاف هستند.
این معافیت بهعنوان قاعده عرفی شناخته شده و در پرونده معروف Paquete Habana دیوان عالی آمریکا، ۱۹۰۰ نیز تایید شده است.
اصل تفکیک ایجاب میکند که حمله فقط علیه اهداف نظامی صورت گیرد؛ براساس بند ۴۰ سان رمو قایق ماهیگیری فقط زمانی هدف نظامی مشروع میشود که سهم موثری در اقدام نظامی داشته باشد؛ حتی در این صورت، اصول تناسب به معنای اینکه آسیب جانبی نباید بیش از فایده نظامی باشد و احتیاط به معنای اتخاذ همه اقدامهای ممکن برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان باید رعایت شود.
براساس ماده ۸ اساسنامه رُم دیوان بینالمللی کیفری ICC حمله عمدی به قایقهای صیادی غیرنظامی که تهدیدی ایجاد نمیکنند، میتواند جنایت جنگی محسوب شود؛ همچنین، اگر چنین حملههایی بخشی از سیاست محروم کردن جمعیت غیرنظامی از اشیاء ضروری برای بقا باشد، ممنوعیت استفاده از گرسنگی بهعنوان روش جنگی براساس ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول و قواعد عرفی نقض میشود.
ب) حقوق بشر بینالمللی: حقوق بشر در همه زمانها، چه صلح و چه جنگ، اعمال میشود؛ حق حیات که در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده، هسته مرکزی این حمایت است؛ براساس اصول اساسی سازمان ملل در مورد استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقامهای مجری قانون، استفاده از نیروی کشنده عمدی فقط بهعنوان آخرین راهحل و در برابر تهدید فوری به حیات مجاز است.
در عملیاتهای اجرای قانون مانند مبارزه با صید غیرقانونی، قاچاق یا دزدی دریایی، نیروی کشنده باید ضروری، متناسب و اجتنابناپذیر باشد؛ حمله پیشگیرانه یا کشتار بدون تلاش برای توقیف و بازداشت، معمولا محرومیت خودسرانه از حق حیات و اعدام فراقانونی تلقی میشود.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای نظارتی بارها تاکید کردهاند که حتی در عملیات ضدقاچاق، شناورهای مشکوک باید ابتدا متوقف و بازرسی شوند و استفاده از نیروی کشنده فقط در صورت مقاومت مسلحانه تهدیدکننده حیات مجاز است.
حق کار و حق غذا نیز مرتبط هستند؛ قایق ماهیگیری ابزار اصلی معیشت بسیاری از جوامع است و نابودی نظاممند آن میتواند نقض حق تامین معاش و امنیت غذایی محسوب شود.
ج) حقوق دریاها UNCLOS: کنوانسیون حقوق دریاها آزادی دریانوردی در دریای آزاد و حقوق دولتهای ساحلی در مناطق انحصاری اقتصادی EEZ را تنظیم میکند؛ طبق ماده ۹۴ دولت پرچم صلاحیت اصلی بر شناورهای خود را دارد؛ دولت ساحلی میتواند در EEZ قوانین مربوط به صید را اجرا کند، اما براساس ماده ۷۳ اقدامهای اجرایی باید متناسب باشد و پس از توقیف، خدمه و شناور باید در ازای وثیقه معقول آزاد شوند.
استفاده از زور در اجرای این حقوق محدود است؛ دیوان بینالمللی حقوق دریاها و آرای داوری تاکید کردهاند که نیروی کشنده باید آخرین راهحل باشد؛ غرق کردن یا نابودی قایقهای ماهیگیری بدون توجیه کافی، نقض آزادی دریانوردی و تعهدات دولت پرچم محسوب میشود.
در مناطق مورد اختلاف حاکمیتی، وضعیت پیچیدهتر است و اقدامهای یکجانبه میتواند تنشهای بیشتری ایجاد کند.
پیامدهای نقض و سازوکارهای پاسخگویی
نقض این قواعد میتواند مسئولیت بینالمللی دولت را به دنبال داشته باشد؛ قربانیان یا دولت پرچم میتوانند به دیوان بینالمللی دادگستری ICJ، دیوان بینالمللی حقوق دریاها یا دیوان بینالمللی کیفری مراجعه کنند.
همچنین، صلاحیت جهانی برای برخی جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت امکان پیگرد در دادگاههای ملی را فراهم میآورد؛ گزارشهای سازمان ملل، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سازمانهای غیردولتی نقش مهمی در مستندسازی و فشار برای پاسخگویی در صورت وقوع چنین حملههایی ایفا میکنند.
حقوق بینالملل حمایت قوی از قایقهای ماهیگیری بهعنوان اشیاء و فعالیتهای غیرنظامی فراهم کرده است؛ در زمان صلح، استفاده از نیروی کشنده بهشدت محدود و تابع اصول ضرورت و تناسب حقوق بشر است؛ در مخاصمات مسلحانه، قایقهای کوچک صیادی ساحلی از حمایت ویژهای برخوردارند.
هرگونه حمله نظاممند یا بیرویهای که به محرومیت جمعیت از منابع غذایی منجر شود، نهتنها نقض حقوق بشر و بشردوستانه، بلکه بالقوه جنایت جنگی محسوب میشود؛ رعایت این قواعد نهتنها الزام حقوقی، بلکه ضرورتی برای حفظ مشروعیت عملیاتهای دریایی و جلوگیری از تشدید بحرانهای انسانی است.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل