جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) دوشنبه، هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسههای رسیدگی به موضوع تعهد رژیم صهیونیستی بهعنوان بازیگر اشغالگر برای اطمینان از رسیدن کمکها به فلسطینیهای نوار غزه محاصرهشده را آغاز کرد.
رژیم صهیونیستی از ماه مارس (اسفند گذشته)، مانع از رسیدن هرگونه کمک به غزه شده و در هشت هفته گذشته هیچ غذا، آب یا دارویی به ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان این منطقه نرسیده است.
به گزارش میدلایستآی، این پرونده با ممنوعیت فعالیت آژانس کاریابی و خدماترسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) توسط رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) آغاز شد.
اقدام یادشده خشم جهانی را برانگیخت و کشورهای زیادی خواستار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل به دلیل نقض منشور سازمان ملل، بهویژه امتیازات و مصونیتهای آژانسهای سازمان ملل، شدند.
جلسههای استماع دیوان بینالمللی دادگستری همزمان با ادامه ممنوعیت کمکهای بشردوستانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه از ۲ مارس (بیش از ۵۰ روز) و تشدید حملههای نظامی که از زمان نقض آتشبس در ۱۸ مارس (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) منجر به قتلعامهای گسترده شده است، برگزار میشود.
این سومین پرونده نظر مشورتی از سال ۲۰۰۴ خواهد بود که در رابطه با نقض قوانین بینالمللی توسط رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری رسیدگی میشود.
حدود ۴۰ کشور، ازجمله فلسطین، بین ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) تا ۲ مه (۱۲ اردیبهشت) شواهدی را در دیوان بینالمللی دادگستری ارائه میدهند؛ قرار است آمریکا متحد اصلی رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) در کاخ صلح سخنرانی کند.
یک استاد حقوق بینالملل که در ماه اکتبر هدایت درخواستها برای نظر مشورتی را بر عهده داشت، گفت: برای کسانی که به سازمانهای بینالمللی و سازمان ملل اعتقاد دارند و میخواهند از آنها در برابر اقدامهای یکجانبه و تخریب محافظت کنند، پروندهای مهمتر از این وجود ندارد.
وی تصریح کرد: تعداد بسیار زیادی از کشورهای شرکتکننده معتقدند که اسرائیل طبق منشور سازمان ملل موظف است به آنروا هرگونه کمکی ارائه دهد و این کشور وظیفه مطلق دارد که به امتیازات و مصونیتهای آن احترام بگذارد.
این استاد حقوق بینالملل بر این باور است که گروه کوچکی از قانونشکنها ازجمله رژیم صهیونیستی، مجارستان و آمریکا با این موضع اکثریت مخالف هستند.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری آمریکا بهتازگی تصمیم خود درباره ممنوعیتهای اعمالشده علیه آنروا را اعلام کرد، گفت که این موضع احتمالا در جلسههای هفته جاری تکرار میشود و این موضعی کاملا ناامیدکننده است.
جلسههای استماع پس از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۴ (A/RES/۷۹/۲۳۲) (۹ دی ۱۴۰۳) برگزار میشود و از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست میکند تا در مورد پرسش زیر نظر مشورتی ارائه دهد:
تعهدهای رژیم صهیونیستی، بهعنوان بازیگر اشغالگر در رابطه با حضور و فعالیتهای سازمان ملل، ازجمله آژانسها و نهادهای آن، دیگر سازمانهای بینالمللی و کشورهای ثالث، در سرزمین اشغالی فلسطین و در رابطه با آن، ازجمله تضمین و تسهیل ارائه بدون مانع ملزومات فوری مورد نیاز برای بقای جمعیت غیرنظامی فلسطین و همچنین خدمات اساسی و کمکهای بشردوستانه و توسعهای، به نفع جمعیت غیرنظامی فلسطین و در حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین چیست؟
مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بینالمللی دادگستری خواست درباره پرسش یادشده در رابطه با تعدادی از منابع حقوقی، ازجمله منشور سازمان ملل، حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق بینالملل حقوق بشر، امتیازات و مصونیتهای سازمانهای بینالمللی و کشورها تحت حقوق بینالملل، قطعنامههای مربوطه شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای حقوق بش و همچنین نظرهای مشورتی قبلی دیوان ازجمله نظر ۹ جولای ۲۰۰۴ که دیوار حائل رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی را غیرقانونی اعلام کرد و نظر مشورتی ۱۹ جولای ۲۰۲۴ که غیرقانونی بودن اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و تعهد این رژیم بهعنوان یک بازیگر اشغالگر برای رعایت حقوق فلسطینیها را تایید کرد، تصمیم بگیرد.
اگرچه بیشتر نظرهای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، مانند احکام دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههای اختلافبرانگیز بین کشورها، از نظر قانونی الزامآور نیستند، اما در این مورد، این نظر اثر الزامآوری خواهد داشت.
درخواست نظر مشورتی براساس ماده ۸ کنوانسیون عمومی امتیازات و مصونیتهای سازمان ملل درباره حلوفصل اختلافها بوده است که تصریح میکند نظر دیوان بینالمللی دادگستری که پس از درخواست مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با کنوانسیون ارائه میشود، توسط طرفین بهعنوان نظر قطعی پذیرفته خواهد شد.
آنروا منبع اصلی حمایت بشردوستانه برای حدود ۵.۹ میلیون پناهجوی فلسطینی در فلسطین اشغالی و کشورهای همسایه میزبان پناهندگان فلسطینی است.
حمایتهای آنروا شامل ارائه خدمات اساسی مانند آموزش، غذا، مراقبتهای پزشکی و توزیع سوخت میشود؛ تعطیلی این آژانس سازمان ملل ممکن است به ناچار منجر به فروپاشی شریان اصلی زندگی فلسطینیها شود.
براساس آخرین آمارها، رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) دستکم ۲۹۰ نفر از کارکنان آنروا را قتلعام کرده و دستکم ۸۳۰ حمله به ساختمانهای آنروا و افرادی که در آنها پناه گرفتهاند، انجام داده است.
کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) ۲ قانون را تصویب کرد که فعالیت آنروا را در اراضی اشغالی ممنوع میکرد.
مقامهای صهیونیست اندکی پس از تصویب این ۲ قانون، زمینی را در قدس شرقی اشغالی که دفتر مرکزی آنروا در آن قرار دارد، مصادره کردند؛ رژیم صهیونیستی قصد دارد هزار و ۴۴۰ واحد مسکونی را که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند، در این محل بسازد.
این قوانین عملا فعالیت آنروا را در داخل اراضی اشغالی، غزه، کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی ممنوع میکنند؛ این ممنوعیت به معنای لغو امتیازات و مصونیتهایی است که آژانسهای سازمان ملل طبق منشور سازمان ملل از آن برخوردارند.
این ممنوعیت از ژانویه (بهمن سال گذشته) به اجرا درآمد.
قانون اول میگوید که آنروا مجاز به اداره هیچ موسسهای، ارائه هیچ خدماتی یا انجام هیچ فعالیتی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، در اراضی اشغالی نیست؛ قانون دوم، مقامها و سازمانهای رسمی رژیم صهیونیستی را از تماس با آنروا منع میکند.
این امر به ناچار بر امتیازات و مصونیتهایی که آنروا طبق قوانین بینالمللی از آن برخوردار است، تاثیر خواهد گذاشت.
ژولیت توما، مدیر ارتباطات آنروا، از جلسههای استماع دیوان بینالمللی دادگستری استقبال کرد و گفت که ممنوعیت رژیم صهیونیستی علیه این سازمان، مانع از توانایی آن در انجام وظایفش شده است.
وی تصریح کرد: از زمان اجرایی شدن این محدودیتها در پایان ژانویه، کارکنان بینالمللی آنروا ویزای ورود به اسرائیل را دریافت نکردهاند و عملا از دسترسی به کرانه باختری اشغالی و نوار غزه منع شدهاند.
این مقام سازمان ملل همچنین گفت: چندین مرکز آنروا، ازجمله مدرسههای آن در قدس شرقی اشغالی، همچنان تهدید میشوند؛ حدود ۸۰۰ کودکی که در حال حاضر به مدرسههای آنروا در آن منطقه میروند، در صورت تعطیلی این مدارس توسط اسرائیل، احتمالا از تحصیل محروم خواهند شد.
مدیر ارتباطات آنروا توضیح داد: سیاست عدم تماس اعمالشده توسط این لوایح که مقامهای اسرائیلی را از هماهنگی یا ارتباط با مقامهای آنروا منع میکند، مانع از ارائه خدمات و کمکهای ضروری امدادی میشود.
وی گفت: آنروا یک آژانس سازمان ملل است که خدمات توسعه انسانی را به یکی از آسیبپذیرترین جوامع منطقه ارائه میدهد؛ این وظیفه اسرائیل بهعنوان یک بازیگر اشغالگر است که خدمات یا تسهیل ارائه چنین خدماتی را ازجمله از طریق آنروا، به جمعیتی که اشغال میکند، ارائه دهد.
کابینه رژیم صهیونیستی مدتهاست که نسبت به آنروا خصومت دارد؛ این خصومت تا حدی به این دلیل است که آنروا از وضعیت پناهجویی فلسطینیهایی که در نکبت ۱۹۴۸ از خانههای خود رانده شدند و فرزندان آنها، حمایت میکند.
رژیم صهیونیستی در اواخر ژانویه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲)، اتهامهایی را علیه ۱۲ نفر از کارکنان آنروا مطرح کرد.
تحقیق سازمان ملل درباره این اتهامها نشان داد که هیچ مدرکی دال بر تخلف کارکنان آنروا وجود ندارد.
محققان سازمان ملل اعلام کردند که رژیم صهیونیستی نه به درخواستها برای ارائه نام و اطلاعات پاسخ داده و نه از سال ۲۰۱۱ هیچ نگرانی مشخصی در رابطه با کارکنان آنروا به آنروا اطلاع داده است.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل