سفیر ایران در ژنو خواستار واکنش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به تجاوز نظامی رژیم اسرائیل شد

علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، با ارسال نامه‌ای رسمی به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار واکنش فوری این نهاد نسبت به تجاوز آشکار نظامی رژیم اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران شد و تاکید کرد این حمله نقض صریح اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل است که باید بدون ابهام و با قاطعیت محکوم شود.

در این نامه که با لحنی قاطع و مستند به اصول حقوق بین‌الملل تنظیم شده، نماینده ایران تصریح کرده است که روز ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، رژیم اشغالگر اسرائیل تجاوزی گسترده و هماهنگ علیه اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های شهری در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام داده است.

طبق آمار رسمی، این حمله‌ها منجر به شهادت دست‌کم ۲۲۴ غیرنظامی بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان، شده است.

این اقدام تجاوزکارانه، به‌روشنی مصداق جنایت تجاوز بوده و براساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (مصوب ۱۹۷۴)، به‌عنوان نقض فاحش ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد شناخته می‌شود.

در ادامه این نامه، نماینده ایران نسبت به اظهارات اخیر کمیسر عالی در جلسه افتتاحیه پنجاه‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، که از این وضعیت صرفا به‌عنوان «افزایش تنش نظامی میان ایران و اسرائیل» یاد کرده بود، ابراز نگرانی شدید کرده و آن را تحریف نگران‌کننده واقعیت‌های میدانی و تقلیل غیرقابل قبول مسئولیت حقوقی این جنایت دانسته است.

وی تصریح کرده است که چنین توصیف نادرستی، اساس ماموریت کمیساریای عالی را تضعیف کرده و نقض تعهدهای مندرج در قطعنامه ۴۸/۱۴۱ مجمع عمومی درباره احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها محسوب می‌شود.

بحرینی در این نامه، با یادآوری حق دفاع مشروع ایران تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تاکید کرده که واکنش دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تجاوز، کاملا مشروع و منطبق با حقوق بین‌الملل بوده است و ایران با تمام توان، به اقدام‌های نظامی لازم برای رفع تهدیدهای رژیم اسرائیل ادامه خواهد داد تا زمانی که پایه‌های امنیت منطقه‌ای تثبیت گردد.

در پایان نامه، جمهوری اسلامی ایران از کمیسر عالی حقوق بشر خواسته است تا با اتخاذ موضعی صریح، بدون مماشات یا توجیه، اقدام نظامی رژیم اسرائیل را یک جنایت تجاوزکارانه اعلام کرده و از مشروعیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران حمایت کند.؛ این نامه، هشداری روشن به نهادهای بین‌المللی است مبنی بر اینکه بی‌توجهی به چنین اقدام‌های فاحش، می‌تواند بنیان‌های نظم بین‌المللی و اعتبار نهادهای حقوق بشری را به‌شدت تضعیف کند.

انتهای پیام/