جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
در حاشیه شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نشستی تخصصی با عنوان «تاثیرات منفی اقدامهای قهری یکجانبه در زمان مخاصمات مسلحانه» در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار شد؛ این نشست با ابتکار «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» و با حضور چهرههای برجستهای ازجمله آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقدامهای قهری یکجانبه، عطیه واریس، کارشناس مستقل سازمان ملل در حوزه بدهیهای خارجی و آثار آن بر حقوق بشر، پوریا عسکری، استاد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی و آلفرد دوزایا، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در زمینه نظم بینالمللی و استاد حقوق بینالملل در موسسه دیپلماسی ژنو برگزار شد و به بررسی پیامدهای حقوقی، مالی و بشردوستانه این اقدامها پرداخت.
مدیریت نشست بر عهده مهدی محبیراد، پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت بود.
عطیه واریس با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه از «تامین مالی جنگ» به «تامین مالی صلح»، گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل را تشریح کرد که در آن به موضوعهایی نظیر سرمایهگذاریها، صندوقهای بازنشستگی، جریانهای مالی غیرقانونی، بدهیهای دولتی و خصوصی و نظام مالیاتی پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه حتی نهادهای ظاهرا صلحدوست، مانند صندوق بازنشستگی نروژ یا شرکتهای بزرگ مالی همچون بلکراک و ونگارد، در عمل به تداوم جنگها کمک میکنند، تاکید کرد که بازدهی بالای سرمایهگذاری در صنایع نظامی، انگیزه ورود سرمایهگذاران به این حوزه را افزایش داده است؛ به گفته عطیه واریس، خرید اوراق قرضه رژیم اسرائیل در ایالت فلوریدا آمریکا، نه تنها موجب تثبیت اقتصادی شده بلکه پیام مشروعیت سیاسی به رژیم درگیر جنگ مخابره کرده است.
وی همچنین با اشاره به تاریخچه مالیات و نقش آن در تامین مالی جنگها، هشدار داد که امروز، ابزارهای مالی و پولی به ابزاری برای جنگ تبدیل شدهاند؛ کارشناس مستقل سازمان ملل در حوزه بدهیهای خارجی در پایان با هشدار نسبت به «تسلیحاتیشدن فضای دیجیتال و هوش مصنوعی»، خواستار گفتوگویی جدی در سطح بینالمللی در این خصوص شد.
پوریا عسکری، استاد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه توسل به جنگ در حقوق بینالملل ممنوع است، گفت: با این حال، درباره اقدامهای قهری یکجانبه قاعده الزامآوری وجود ندارد؛ وی افزود: هیچ معاهده یا کنوانسیون مشخصی برای تنظیم استفاده از این نوع اجبار اقتصادی میان دولتها وجود ندارد و تنها میتوان به اصول کلی نظیر اصل عدم مداخله و قواعد حقوق بشر استناد کرد.
عسکری تصریح کرد: حقوق بشردوستانه بینالمللی، صرفا برای شرایط جنگی طراحی شده است و استناد به آن برای محکومیت اقدامهای قهری اقتصادی در زمان صلح، از منظر حقوقی چالشبرانگیز است؛ وی با بررسی منشور ملل متحد، توضیح داد که ماده ۲ بند ۴ منشور تنها به منع استفاده از زور نظامی پرداخته و درباره زور اقتصادی سکوت کرده است.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی تحریمهای یکجانبه را ناقض حق ذاتی دفاع از خود دانست و افزود: تحریمها با جلوگیری از دسترسی کشورها به فناوریهای نوین و ابزارهای حیاتی، در واقع هم حقوق دولتها و هم حقوق مردم را نقض میکنند؛ وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود آثار فاجعهبار تحریمها، شورای امنیت سازمان ملل بهطور جدی وارد رسیدگی به این موضوع نشده است.
آلفرد دوزایا، گزارشگر پیشین سازمان ملل در حوزه نظم بینالمللی، در سخنان خود با اشاره به مفهوم «مجازات جمعی»، تحریمها را مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل دانست؛ وی با استناد به گزارشهای جفری ساکس و مارک وایزبرات گفت که تنها در یک سال، بیش از ۴۰ هزار نفر در ونزوئلا به دلیل تحریمها جان باختهاند و این رقم در سالهای اخیر به صدها هزار نفر رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه هدف قرار دادن صنایع حیاتی مانند نفت و دارو، عملا ملتها را هدف قرار میدهد، تحریمها را مصداق روشن مجازات جمعی دانست و اظهار کرد: حتی مرگ گسترده انسانها نیز نتوانسته موجب تغییر سیاست کشورهای تحریمکننده شود، چراکه این اقدامها در راستای پروژههای ایدئولوژیک نظیر تغییر رژیم طراحی شدهاند.
دوزایا همچنین از فقدان سازوکار الزامآور برای اجرای توصیههای گزارشگران ویژه سازمان ملل انتقاد کرد و ساختار سازمان ملل را ناتوان در اجرای عدالت دانست.
با این حال، وی تاکید کرد که با وجود ضعفها، هنوز بهترین بستر برای پیگیریهای بینالمللی، همین ساختار است؛ این گزارشر پیشین سازمان ملل، در پایان تحریمها را «جنایت علیه بشریت» خواند و از برخی سازمانهای حقوق بشری همچون عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر به دلیل حمایت از تحریمها انتقاد کرد.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقدامهای قهری یکجانبه، در جمعبندی این نشست، تحریمهای یکجانبه را نه قانونی و نه مشروع دانست و تاکید کرد که این اقدامها موجب فقر گسترده، قحطی، مهاجرت اجباری، بیثباتی منطقهای و در نهایت تشدید درگیریهای مسلحانه میشوند.
وی با بیان نمونههایی ازجمله ممنوعیت ارسال کتاب به کشورهای تحت تحریم نظیر ایران، بلاروس، کوبا و روسیه، اظهار کرد که این محدودیتها حتی دسترسی به آموزش و منابع علمی را نیز دشوار کردهاند.
دوهان با انتقاد از فقدان دادرسی عادلانه و شفافیت در اعمال تحریمها، آنها را ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل همچون برابری حاکمیتی و حاکمیت قانون دانست و گفت: تحریمها نه تنها ابزار فشار سیاسی، بلکه ابزاری برای تضعیف اراده ملتها و دولتها هستند.
وی در ادامه، تحریمها را عامل مستقیم محدودیت در دسترسی به غذا، دارو و خدمات ضروری زندگی دانست و آنها را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی معرفی کرد.
دوهان تاکید کرد: کشورهای تحریمشده باید گزارشهای مستند از آثار انسانی تحریمها منتشر کنند تا امکان اثبات نقض حقوق بشر از سوی جامعه جهانی فراهم شود.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل