جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
تحریمها از آغاز قرن ۲۱ نقش برجسته و در عین حال ناخوشایندی در سیاست جهانی ایفا کردهاند؛ سیاستگذاران غربی در نبود حمایت عمومی از مداخلههای نظامی و جنگها، استفاده از تحریمها را در دستور کار خود قرار دادهاند.
تا سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد از کشورهای جهان با جمعیتی معادل ۲۰۰ میلیون نفر هدف تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار گرفتند.
وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ضمن انتقاد از این روند، گفت: کشورها هرگونه اقدامهای قهری یکجانبهای را که تاثیر مخربی بر حقوق بشر داشته و نیازهای بشردوستانه را تشدید میکند، تعلیق یا لغو کنند؛ به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هرگونه اعمال تحریم باید بهطور کامل مطابق با قوانین بینالمللی باشد و اجرای هرگونه اقدام قهری باید بهطور منظم از نظر تاثیرهای عملی آنها بر حقوق بشر مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامهای قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر، نیز با اشاره به بازدیدهایش از کشورها، کار موضوعی و اطلاعات دریافتی از منابع، اعلام کرد که تحریمهای یکجانبه و رعایت بیش از حد آنها بر بهرهمندی مردم کشورهای هدف تاثیر میگذارد.
تحریمهای یکجانبه در ۲ مورد منشور ملل متحد را نقض میکنند؛ براساس بند ٣ ماده اول منشور ملل متحد، اصل همکاری بین دولتها در حل مسائل بینالمللی که دارای جنبههای اقتصادی و بشردوستی است، از مقاصد ملل متحد محسوب میشود؛ اقدامهای یکجانبه، تنها در صورتی برای جامعه بینالمللی قابل پذیرش هستند که در چارچوب شرایط مقبول همگان اجرا شوند؛ در غیر این صورت کل سیستم بینالمللی ایجادشده پس از جنگ دوم جهانی و نظم مبتنی بر منشور ملل متحد که همکاری یکی از اصول مورد تایید آن است، مورد تهدید قرار خواهد داد.
در این میان، اعتیاد آمریکا به اعمال تحریمهای یکجانبه بهویژه در شکل اقتصادی آن در دهههای گذشته به شکل فزایندهای آشکار شده است؛ یکی از مهمترین پیامدهای این اعتیاد بیمارگونه آمریکا که به شکل عمده برای دست یافتن به هدفهای نامشروع سیاسی پیش میرود، نقض حقوق بشری مردم کشورها و مناطق هدف است.
در سالهای اخیر، تحریمهای اقتصادی به ابزارهای مورد علاقه دولتهای مختلف در آمریکا تبدیل شدهاند که با ادعاهای مختلف علیه کشورهای سراسر جهان اعمال میشوند.
دولت باراک اوباما و پیش از آن، دولت جورج دبلیو بوش، از تحریمها برای مقابله با چالشهای بیشمار امنیت ملی و سیاست خارجی استفاده میکردند؛ دولت دونالد ترامپ نیز از این رویه پیروی کرده و استفاده از تحریمها را حتی بیشتر گسترش داده است.
این یک واقعیت غیرقابل کتمان و انکار است که تحریمها جزء کلیدی پاسخ دولت دونالد ترامپ به چالشهای امنیت ملی و سیاست خارجی هستند.
تکیه فزاینده دولتهای آمریکا بر تحریمها بهویژه تحریمهای اقتصادی یکجانبه، در دولت ترامپ به اوج رسیده است.
تحریمهای اقتصادی شامل مسدود کردن داراییها، محدود کردن تجارت، عدم دسترسی به موسسههای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و اعمال ممنوعیت سفر است؛ این تحریمها عمدتا توسط بازیگران غربی علیه کشورهای در حال توسعه و پسااستعماری استفاده میشوند.
تحریمها، دستکم در تئوری، برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی در نظر گرفته میشوند؛ بنابراین، حتی اگر هزینههای بشردوستانه داشته باشند، آیا ممکن است که از منظر دستیابی به اهداف امنیت ملی موثر باشند؟ ادبیات دانشگاهی میگوید که اینطور نیست.
برترین تحقیقات در این باره نشان میدهد که تحریمها حتی با استانداردهای تعیینشده توسط سیاستگذاران نیز شکست میخورند؛ علاوه بر این، تحقیقات چند دهه گذشته نشان میدهد که تحریمها به جای پیشبرد اهداف سیاسی اعم از ادعایی یا پشت پرده نتیجه معکوس میدهد.
در حالی که اعمال تحریمها بهعنوان ابزاری مهم برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی به مردم آمریکا فروخته میشوند، تحریمهای اقتصادی در واقع فقط در خدمت اهداف سیاسی داخلی این کشور هستند؛ بنابراین، برای درک اتکای بیش از حد واشنگتن به تحریمهای اقتصادی، نگاه به محدودیتهای سیاسی داخلی و اهداف سیاسی مورد نظر مفیدتر از فرض این است که چنین سیاستهایی برای دستیابی به چیزی در حوزه سیاست خارجی طراحی شدهاند.
دولتهای متوالی آمریکا در برخی موارد در توجیه اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبه علیه کشورهای مختلف ادعا میکنند که این تحریمها با هدف ترویج و تقویت حقوق بشر در کشورهای هدف اعمال شدهاند؛ ادعایی که هیچ اساس و بنیانی ندارد.
هدف پشت پرده چنین ادعاهای بیاساس حقوق بشری، زیادهخواهیهای سیاسی و اقتصادی هستند که به دلیل نامشروع بودن باید پشت بهانههای حقوق بشری پنهان شوند.
این در حالی است که تحریمهای اعمالشده آمریکا به بهانه نقض حقوق بشر در کشورهای هدف، بر حقوق بشری مردم این کشور تاثیرهای مخرب زیادی داشته و در برخی از موارد مانند آنچه در کشورهای آمریکای لاتین رخ داد، فاجعهبار بودهاند.
تفاوتهای کلیدی بین تحریمهای چندجانبه و یکجانبه وجود دارند؛ تفاوت کلیدی این دو مقوله در این است که تحریمهای یکجانبه بهصورت گسترده غیرقانونی هستند.
آمریکا که بیش از ۸۰ درصد از تحریمهای یکجانبه اعمالشده در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، بهطور فزایندهای به آنها بهعنوان ابزاری برای سیاست خارجی تکیه کرده است، بهطوری که این تحریمها بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، حدود ۹۳۳ درصد افزایش یافتهاند.
این تحریمها که اکنون یک سوم جمعیت جهان را در ۳۰ کشور تحت تاثیر قرار میدهند، مبتنی بر شبکهای پیچیده از اقدامهای غیرقانونی هستند که افراد، سازمانها و فعالیتهای اقتصادی را هدف قرار میدهد.
غیرقانونی بودن تحریمهای یکجانبه آمریکا موضوع همیشگی بحث درباره اعتیاد آمریکا به این ابزار است؛ کارشناسان تاکید دارند که این تحریمها حاکمیت دولت و قوانین بینالمللی را نقض میکنند.
براساس استدلال آنها، تحریمهای یکجانبه آمریکا، توافقنامههایی مانند کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، تعهدات سازمان تجارت جهانی WTO و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت GATT و کنوانسیونهای لاهه و ژنو را نقض میکنند.
ضمن اینکه بسیاری از آنها قوانین حقوق بشر، ازجمله اعلامیه و برنامه اقدام وین (۱۹۹۳) و قطعنامههای متعدد شورای حقوق بشر سازمان ملل را نقض میکنند.
برخی از کارشناسان نیز تحریمهای یکجانبه آمریکا را بهعنوان جنایت علیه بشریت و اعمال زور یا تجاوز توصیف کردهاند.
علاوه بر این، تحریمهای یکجانبه، هنجارهای حقوقی بینالمللی را تضعیف میکنند و با تابع کردن قوانین بینالمللی از سیاست داخلی، رویکرد تحمیل سلطه آمریکا بر دیگر کشورها را تقویت میکنند؛ دامنه فراسرزمینی آنها، حاکمیت، حقوق بشر و همکاری حقوقی را تضعیف میکند و آنها را به نوعی جنایت دولتی تبدیل میکند.
استفاده آمریکا از ابزار تحریم بخش برجستهای از تاریخ طولانی مدت مداخلههای سیاسی و استعماری این کشور در امور دیگر کشورها است؛ تحریمها در زرادخانه استعماری سیاست اقتصادی قرار دارند و بهطور نامتناسبی کشورهای جنوب جهان را هدف قرار میدهند.
آمریکا با وجود مشاهده و درک ناکارآمدی و آسیبهای انسانی تحریمهای یکجانبه، همچنان به استفاده از این ابزار ادامه میدهد و بحرانهای انسانی را ایجاد میکند؛ نمونههای چنین بحرانهایی را میتوان در آمریکای لاتین دید.
این در حالی است که تحریمها باید به دلیل اثرهای آسیبزا در زمینههای مختلف بهعنوان نوعی جرم دولتی شناخته شوند.
براساس تعریف مورد اجماع، جرم دولتی شامل اعمال مقامها یا نهادهای دولتی است که قوانین داخلی یا بینالمللی یا حقوق بشر را نقض میکنند و باعث آسیب نظاممند ازجمله جنایتهای جنگی، نسلکشی، جابجایی اجباری و استثمار اقتصادی میشوند.
محققان استدلال میکنند که جرم دولتی فراتر از تخلفات تعریفشده قانونی است و شامل اقدامهایی میشود که آسیب شدید وارد میکنند، حتی اگر رسما جرمانگاری نشده باشند؛ از این منظر، تحریمها بهعنوان ابزار اجبار عمل میکنند که سلب مالکیت اقتصادی، نقض حقوق بشر و تقویت عدم تقارن قدرت جهانی را ممکن میسازند و آنها را با جرمشناسی گستردهتر آسیب استعمارگرایی و سازمانیافته دولتی همسو میکند.
کارشناسان تاکید دارند که تحریمها بهعنوان ابزار خشونت امپریالیستی را باید بهعنوان جرم دولتی به رسمیت شناخت تا روند به چالش کشیدن مشروعیت آنها و برچیدن ساختارهای قدرتی که آنها را حفظ میکنند، تسهیل شود.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع تاثیر تحریمها و اقدامهای قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ از آمریکا به دلیل استفاده از صلاحیت قضایی فراسرزمینی برای اعمال تحریم علیه افراد خارجی انتقاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه این رویه نگرانیهایی را در مورد نقض حقوق بشر ایجاد میکند، اظهار کرد: آمریکا سالهاست که بدون صلاحیت کیفری ملی و در غیاب صلاحیت جهانی، تحریمهایی را علیه افراد و نهادها اعمال میکند
این گزارشگر سازمان ملل با اشاره به آسیبهای وارده به حقوق بشر شهروندان عادی درپی اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکا، گفت: این تحریمها بر حقوق کار، آزادی جابجایی و حقوق افراد خارجی که ممکن است با این شرکتها مرتبط باشند، تاثیر میگذارد.
تحریمهای یکجانبه آمریکا در حالی همچنان اعمال میشوند که با وجود تحمیل هزینههای بشردوستانه و حقوق بشری و نقض آشکار قوانین بینالمللی، شکستهای مستمر و مداومی را برای واشنگتن ثبت کردهاند.
پاسخ پرسش مهم «پس چرا آمریکا اینقدر از تحریمهای اقتصادی استفاده میکند؟» در این است که محبوبیت تحریمها بیشتر به منافع داخلی سیاستمداران آمریکایی مربوط میشود تا توانایی آنها در دستیابی به اهداف اعلامی.
آمریکا در حالی در صدر فهرست کشورهای تحمیلکننده تحریمها در جهان قرار دارد که یافتههای بررسیهای علمی و تحقیقاتی نشان میدهند که تحریمها پیامدهای شدیدی برای زندگی مردم عادی دارند، فقر را تشدید میکنند، …
یافتههای بررسی جدید مجله لنست نشان داد که تحریمهای یکجانبه، بهویژه تحریمهای اعمالشده ازسوی آمریکا، تا چه اندازه میتوانند بهاندازه جنگ مرگبار باشند؛ از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر جان خود را بر اثر تحریمها از دست دادهاند و قربانیان اصلی عمدتا کودکان و سالمندان بودهاند.
ادعای استفاده از تحریمها بهعنوان جایگزینهای غیرخشونتآمیز در حالی از سوی ساکنان اتاق بیضی شکل کاخ سفید مطرح میشوند که مجله پزشکی لنست در جدیدترین گزارش خود تاکید کرد که این اقدامهای قهری کشندهتر از جنگهای نظامی هستند؛ تخمین زده میشود در طول دهه گذشته، تحریمهای یکجانبه باعث حدود ۵۶۰ هزار مرگ سالانه در سراسر جهان شده است.
مارک وایزبروت، محقق در این باره تصریح کرد: تحریمها در حال تبدیل شدن به سلاح ترجیحی آمریکا و برخی از متحدان آن هستند، نه به این دلیل که از اقدام نظامی مخربتر نیستند، بلکه به احتمال زیاد به این دلیل که تلفات آنها کمتر قابل مشاهده است؛ وی آشکارا به پذیرش این ایده نزدیک است که تحریمها و جنگ ممکن است یکسان باشند.
مقامهای دولتی آمریکا، رسانهها و بسیاری از فعالان نسبت به مرگومیر بیش از حد ناشی از تحریمها، کور هستند یا تصمیم به نادیده گرفتن آنها میگیرند
برای دلالان قدرت آمریکایی، همواره توجیهی خاص برای اعمال تحریمهای یکجانبه وجود دارد؛ مادلین آلبرایت، وزیر خارجه وقت آمریکا، در سال ۱۹۹۶ هنگام توجیه تحریمهای این کشور علیه عراق گفت که «این ارزشش را دارد».
واقعیت این است که آمریکا در عراق ۵۰۰ هزار کودک را کشت.
آمریکا بهعنوان مدعی حقوق بشر در حالی به استفاده مکرر از ابزار تحریم با شعار جایگزین جنگ نظامی استفاده میکند که به خوبی از پیامدهای درازمدت و غیرمستقیم تحریمها آگاه هستند.
به عبارت دیگر، از دیدگاه دولتهای آمریکا، تحریمها غیرعملی و از نظر اخلاقی مخرب، اما از نظر سیاسی مناسب هستند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل