چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
به گزارش اقتصادآنلاین، اعضای کمیته حمایت از کسبوکار در یکصد و چهارمین نشست، روند اجرای دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی را بررسی کردند و در نهایت مقرر شد با توجه به شرایط ناوگان دریایی داخلی و تا زمان تصویب فهرست مشمولان پرداخت این عوارض که طبق قانون باید به تصویب هیات وزیران برسد، اجرای آن متوقف شود.
در این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار، پیش از بررسی دستور جلسه، به اقدامات دولت در مسیر حمایت از بنگاهها به دلیل تداوم شرایط اضطرار و تمدید رویههای حمایتی اشاره کرد و گفت: بخشی از این دستورالعملها مبهم و برخی محرمانه هستند و امکان اطلاعرسانی آنها نیست. برای همین روند اجرا کند و گاهی غیرممکن شده است.
وی افزود: درخواست بخش خصوصی این است که در قدم اول ابهامات موجود برطرف شود تا اجرای سیاستهای حمایتی سرعت بگیرد.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، نیز در رابطه با روند کند اجرای دستورالعملهای حمایتی دولت در دوره جنگ و پساجنگ اظهار کرد: ابلاغ محرمانه دستورالعملها موجب شده است ابهاماتی در مصوبات حمایتی شاهد باشیم.
فاروقی ادامه داد: خوشبختانه بنا به درخواست اتاق ایران، دستورالعملها تا انتهای شهریورماه تمدید شد؛ اما ابلاغها مجدد محرمانه هستند. چون این دستورالعملها حقوقی را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند، حکم محرمانه برای آنها معنایی ندارد. اگر فعال اقتصادی از متن دستورالعملها مطلع نشود، چگونه از آن بهره ببرد؟
بر اساس اظهارات او، تا به امروز گمرک بهترین حوزهای بوده که توانسته دستورالعملهای حمایتی مصوب را اجرایی کند.
این فعال اقتصادی همچنین خواستار تمدید مدت ثبت سفارشها برای حل مسئله رسوب کالا در گمرکات شد.
در این بین، حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری، رئیس دورهای کمیته حمایت از کسبوکار و معاون حقوقی رئیسجمهور، در واکنش به مطالب مطرحشده از دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار خواست این مطالبات به صورت مکتوب در اختیار معاونت حقوقی رئیسجمهور قرار گیرد تا در نشست هیات وزیران مطرح و پیگیری شود.
در ادامه، فرهاد بیات، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از تعریف الگوی مفهومی استقرار چرخه هوشمند مقررهگذاری ذیل سامانه ملی قوانین و مقررات کشور خبر داد و در این مورد توضیح داد: در راستای جلوگیری از تعدد مراجع مقررهگذاری، مشارکت حداکثری ذینفعان و جلوگیری از تورم مقرراتی و در چارچوب تفاهمنامه پنججانبه اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و دفتر هیات دولت، اقدام عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است تا طی یک تا دو سال آینده ذیل سامانه ملی قوانین و مقررات کشور، چرخه هوشمند مقررهگذاری مستقر شود.
در بخش بعدی جلسه، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، دستور جلسه اول را که به بررسی دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی مربوط بود، تشریح کرد.
بر اساس گفتههای او، طبق قانون، فهرستی که برای این بخش تهیه میشود و اقلام مشمول دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل را مشخص میکند، باید به تصویب هیات دولت برسد که تاکنون نرسیده است.
بنابراین انتظار میرود تا طی مراحل قانونی، دریافت ۱۰ درصد حق حمل متوقف شود.
از طرفی، درخواست دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار این است که حوزه صادرات از پرداخت ۱۰ درصد معاف شود؛ چراکه متناسب با وضعیت کشور، به دنبال تسهیل صادرات هستیم.
فریدون اسعدی، دبیر انجمن اوپکس، نیز یادآور شد: «دریافت سهمی به عنوان حق حمل به سال ۱۳۸۷ مربوط میشود که شرایط کشور تا این حد پیچیده نبود. انتظار میرود در این شرایط، دنبال اجرای قوانین مربوط به شرایط عادی کشور نباشیم. چون امروز ناوگان کشتیرانی داخلی وضعیت مشخصی ندارد و بخش خصوصی قادر نیست از امکانات آن بهره ببرد.»
در ادامه، نماینده صندوق توسعه صنایع دریایی از طی شدن مراحل تایید فهرست تهیهشده توسط دستگاههای مربوطه برای اقلام مشمول دریافت ۱۰ درصد حق حمل خبر داد.
در این نشست یادآوری شد که این قانون نزدیک به ۲۶ سال اجرا نشده و از سال ۱۴۰۲ در دستور اجرا قرار دارد. از طرفی، همچنان فهرست از طرف وزارت نفت مورد تایید قرار نگرفته است.
نماینده وزارت نفت نیز تاکید کرد: دریافت عوارض در جایی معنا پیدا میکند که ناوگان موردنیاز موجود باشد و از آن استفاده نشود. اگر در حال حاضر امکانات ناوگانی نداریم، دریافت عوارض معنا ندارد.
فاروقی در واکنش به آنچه مطرح شد، خاطرنشان کرد: زمانی که بخش خصوصی در انتخاب ناوگان حقی ندارد، چرا باید عوارض بپردازد. در حال حاضر دریافت حق ۱۰ درصد عوارض حمل کالا، از نظر حقوقی و شکلی ایراد دارد و چون فهرست تهیهشده مصوبه هیات وزیران را ندارد، نباید اجرایی شود.
انصاری نیز در این رابطه به یکی از ایرادات کلی که در برخی قوانین کشور وجود دارد اشاره و تصریح کرد: به طور کلی با نهایی شدن الگوی سیاستهای قانونگذاری که با همکاری مجلس در دست تدوین است، ابهاماتی که در برخی قوانین شاهد آنها هستیم، برطرف میشود؛ اما در این رابطه باید گفت که فهرست موردنظر به مصوبه هیات دولت نیاز دارد که پیش از این هم از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است. بنابراین فهرست موجود به دلیل نداشتن مصوبه هیات وزیران، غیرموجه ارزیابی میشود.
او تاکید کرد: در حمایت از صنایع دریایی شبهای وجود ندارد. صنعت دریایی کشور هم به سرمایهگذاری قابل توجهی نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیاز کشور باشد.
معاون حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: «میتوان تا تصویب فهرست مشمولان در هیات وزیران، از دریافت این عوارض چشمپوشی کرد.»
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل