به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از دغدغههای اساسی قوه قضاییه، سرعت و سهولت در فرایند اجرای احکام مدنی است. پژوهشگاه قوه قضاییه در قالب طرحی جامع با اتکا به دادههای آماری این هدف را دنبال کرده و راهکارهای نوینی، چون «صندوق تامین مالی اجرای احکام» و «بیمههای قضایی» را مورد توجه ویژه قرار داده است؛ رویکردهایی که در نظام حقوقی داخلی و تجربیات بینالمللی پیشینه قابل اعتنایی داشتهاند.
کارگروه بیمههای قضایی در پژوهشگاه قوه قضاییه، متشکل از قضات و نخبگان صنعت بیمه با همین هدف تشکیل شد و در سلسله نشستهای مستمر، راهکارهای عملیاتی برای ارتقاء فرایند اجرای احکام مدنی و تقویت جنبههای حمایتی و تضمینی آن را بررسی و تحلیل کرد.
ظرفیتهای بیمه قضایی
بیمه قضایی با پوشش ریسکهای مرتبط با اجرای احکام، ظرفیت بالایی برای رفع موانع اجرایی و ایجاد اطمینان برای طرفین دعوا را دارد. این سازوکار میتواند به عنوان ابزاری برای جبران خسارات احتمالی ناشی از تاخیر یا قصور در اجرای احکام نیز عمل کند.
بررسی تجربیات کشورهای دیگر نشان میدهد که سازوکارهایی مشابه، نقش بسزایی در افزایش کارایی نظامهای قضایی ایفا کردهاند. کارگروه بیمه قضایی با مطالعه این تجربیات، در تلاش است تا مدلی بومیسازی شده و متناسب با اقتضائات فرهنگی و حقوقی ایران ارائه دهد و مبنایی برای تدوین مقررات و دستورالعملهای لازم در این حوزه باشد.