خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ هفته قوه قضاییه امسال در حالی فرا رسیده که دستگاه عدالت کشور یکی از متفاوتترین و پرچالشترین دورههای فعالیت خود را پشت سر گذاشته است؛ سال گذشته برای قوه قضاییه دورهای شکل گرفت که در آن مجموعهای از پروندههای جنگی، امنیتی، رسانهای و اقتصادی همزمان جریان داشت و دستگاه قضایی را درگیر حجم بیسابقهای از رسیدگیها کرد.
با آغاز جنگ ۱۲ روزه، دادسرای عمومی و انقلاب تهران بلافاصله وارد رسیدگی به خسارات جنگی شد و جلسات مستندسازی خسارتها آغاز شد و بیش از ۸۵۰۰ پرونده مربوط به واحدهای غیرنظامی آسیبدیده مورد بررسی قرار گرفت و همزمان پیگیری حقوقی خسارات در سطح بینالمللی نیز در دستور کار قرار گرفت و در همین چارچوب حملات بهعنوان جنایت جنگی و نقض منشور ملل متحد مطرح شد و وکلای مستقل نیز با اخذ وکالت از شهروندان پیگیری خسارات را آغاز کردند.
پروندههای امنیتی و برخورد با عوامل داخلی
در ادامه همین روند، حجت الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد که با عوامل مرتبط با دولتهای متخاصم و رژیم صهیونیستی برخورد قاطع خواهد شد و قوه قضاییه در وضعیت «آرایش جنگی» قرار گرفت و در همین چارچوب برخورد با افراد مرتبط با این شبکهها در دستور کار قرار گرفت و اموال افراد مرتبط در استانهای مرکزی، زنجان، اصفهان، خراسان شمالی، گلستان و فارس توقیف شد و از جمله در فارس اموال ۱۳ نفر از متهمان کانال «گارد جاویدان» توقیف شد و همچنین اموال علی کریمی از جمله یک ویلا در لاهیجان نیز توقیف شد.
پروندههای رسانهای، قضایی و چهرهها
در بخش رسانهای و حقوق شهروندی، پرونده پژمان جمشیدی در پی شکایت خصوصی مطرح شد، بازداشت و با تودیع وثیقه آزاد شد و دادگاه در دو جلسه (بهمن ۱۴۰۴ و اردیبهشت ۱۴۰۵) برگزار و حکم بدوی صادر شد. در کنار آن پرونده الهه حسیننژاد به اتهام قتل عمدی مطرح شد، پس از تأیید دیوان عالی کشور حکم قصاص صادر و اجرا شد.
در همین حوزه، پرونده ایلیا زادحسین بهعنوان یکی از پروندههای جنایی مهم مطرح شد که مربوط به ربایش، آزار و قتل کودک ۹ ساله در رشت بود؛ این پرونده شامل ربایش در شهرک حمیدیان، فریب با وعده خرید، اعتراف متهم به آدمربایی و کودکآزاری و قتل، استفاده از داروهای دیازپام و ضدتشنج و نهایتاً ایست قلبی کودک بود و پس از صدور کیفرخواست در شهریور ۱۴۰۴، نخستین جلسه دادگاه در مهر ۱۴۰۴ برگزار شد و حکم قصاص در خرداد ۱۴۰۵ صادر و در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در رشت اجرا شد.
پروندههای فساد اقتصادی و بانکی
در حوزه اقتصادی، حدود ۴۰ پرونده کلان در تهران با اتهامات کلاهبرداری شبکهای و اخلال در نظام اقتصادی بررسی شد و در سطح کشور مجموعاً حدود ۲۷۰۰ پرونده فساد اقتصادی رسیدگی شد و ۸ نفر از مدیران بانک سرمایه به حبس ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و در یک پرونده دیگر بیش از ۲ میلیارد یورو جزای نقدی تعیین شد و در سطح استانی نیز در قالب برخورد با فساد، توقیف اموال در استانهای مختلف انجام گرفت.
احتکار و گرانفروشی
در حوزه بازار، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه دستور ویژه برای مقابله با گرانفروشی صادر کرد و در شرایط جنگی برخورد با احتکار در اولویت قرار گرفت و انبارهای احتکار شناسایی و پلمب شدند و نظارت قضایی بر بازار و توزیع کالا بهطور کامل تشدید شد.
تحول دیجیتال و سامانهها
در حوزه تحول دیجیتال، سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی ارائه شد و سامانه ۱۰۰۰۲۳۰۵۵ برای ثبت درخواستهای کارشناسی خسارات جنگی فعال شد و گزارش عملکرد سازمانها در سامانه ملی دسترسی آزاد بارگذاری شد و همچنین سامانه هوشمند «سهام» (استعلامات مالی) راهاندازی شد که باعث شد فرآیند شناسایی و توقیف اموال از حدود ۴۰۰ روز به کمتر از ۴ دقیقه کاهش یابد و استعلام اموال شامل حسابهای بانکی، املاک، خودرو، ارز و طلا بهصورت برخط انجام شود و این تحول بهعنوان «عدالت هوشمند» شناخته شد.
در مجموع، سال گذشته قوه قضاییه در شرایطی سپری شد که همزمان با جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، رسیدگی به پروندههای امنیتی و توقیف اموال، پروندههای رسانهای مانند پژمان جمشیدی، پروندههای جنایی مانند ایلیا زادحسین و الهه حسیننژاد، رسیدگی به ۴۰ پرونده کلان اقتصادی در تهران، ۲۷۰۰ پرونده فساد در کشور، برخورد با مدیران بانک سرمایه، پرونده میلیاردی یورویی، دستور ویژه مقابله با احتکار، توقیف اموال گسترده در استانها و توسعه سامانههای هوشمند قضایی، تلاش شد دستگاه قضایی همزمان در سه محور امنیت، اقتصاد و تحول دیجیتال عمل کند و ساختار رسیدگیها را در شرایط بحران حفظ و تقویت کند.