به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین قاسمی مشاور رئیس حوزه ریاست مجلس در حوزه موسسات مردم نهاد، در یادداشتی نوشت: بیستوششم ژوئن، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی مواد، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازنگری در راهبردهای مقابله با یکی از پیچیدهترین آسیبهای اجتماعی جهان است. سازمان ملل متحد این روز را با هدف افزایش آگاهی عمومی، توسعه برنامههای پیشگیری، حمایت از درمان و تقویت همکاری دولتها و نهادهای مدنی نامگذاری کرده است؛ زیرا تجربه جهانی نشان داده است که مبارزه با اعتیاد، تنها با اقدامات انتظامی و قضایی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
بر اساس گزارش سالانه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، حدود ۳۱۶ میلیون نفر در جهان، معادل ۶ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال، دستکم یکبار در سال از مواد مخدر استفاده میکنند. از این میان، حدود ۳۹ میلیون نفر به اختلال مصرف مواد مبتلا هستند و به درمان و خدمات تخصصی نیاز دارند. این ارقام بهروشنی نشان میدهد که اعتیاد صرفاً یک رفتار فردی نیست، بلکه مسئلهای مرتبط با سلامت عمومی، توسعه اجتماعی و امنیت جوامع است.
ایران نیز به دلیل همجواری با افغانستان و قرار گرفتن در یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیت مواد مخدر جهان، سالهاست با این پدیده درگیر است. بر اساس آمارهای رسمی، حدود دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر در کشور مصرفکننده مستمر مواد مخدر هستند؛ یعنی نزدیک به سه درصد جمعیت کشور یا به عبارتی از هر ۳۲ ایرانی، یک نفر. این آمار تنها بیانگر تعداد مصرفکنندگان نیست، بلکه میلیونها عضو خانواده آنان نیز بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با پیامدهای اعتیاد، از مشکلات اقتصادی و فروپاشی روابط خانوادگی گرفته تا آسیبهای روانی و اجتماعی، روبهرو هستند.
در چنین شرایطی، سازمانهای مردمنهاد به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی کشور، نقشی تعیینکننده در مدیریت این آسیب ایفا میکنند. اگرچه مسئولیت سیاستگذاری و تأمین زیرساختهای درمانی بر عهده دولت است، اما تجربه ثابت کرده است که هیچ برنامه ملی بدون مشارکت جامعه مدنی به موفقیت کامل نخواهد رسید.
ویژگی مهم سازمانهای مردمنهاد، ارتباط مستقیم با مردم و شناخت دقیق نیازهای محلی است. این نهادها به گروههایی دسترسی دارند که گاهی از دید نظامهای رسمی دور میمانند؛ از نوجوانان در معرض آسیب گرفته تا افراد بیخانمان، مصرفکنندگان پرخطر و خانوادههایی که به دلیل انگ اجتماعی، کمتر به مراکز رسمی مراجعه میکنند. همین اعتماد اجتماعی باعث شده است بسیاری از افراد نخستین گام درمان را با کمک یک سازمان مردمنهاد بردارند.
فعالیت این سازمانها تنها به درمان محدود نیست. بخش مهمی از مأموریت آنها، پیشگیری است؛ زیرا هر فردی که از ورود به چرخه اعتیاد بازداشته شود، از هزینههای سنگین درمان، آسیبهای خانوادگی و پیامدهای اجتماعی آینده نیز جلوگیری خواهد شد. برگزاری کارگاههای آموزشی در مدارس و دانشگاهها، آموزش مهارتهای زندگی، آگاهسازی والدین، توانمندسازی نوجوانان و شناسایی گروههای در معرض خطر، از مهمترین اقدامات این نهادهاست.
در کنار پیشگیری، سازمانهای مردمنهاد در حوزه کاهش آسیب نیز نقشی انکارناپذیر دارند. ارائه خدمات مشاوره، ارجاع به مراکز درمانی، حمایت روانی، آموزش پیشگیری از بیماریهای واگیر، پیگیری وضعیت بهبودیافتگان و کمک به بازگشت آنان به خانواده و بازار کار، از جمله اقداماتی است که احتمال بازگشت دوباره افراد به مصرف مواد را کاهش میدهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که موفقیت درمان، بیش از آنکه به ترک مصرف وابسته باشد، به توانایی فرد در بازگشت به یک زندگی عادی، داشتن شغل، حمایت خانواده و پذیرش اجتماعی بستگی دارد؛ حوزهای که سازمانهای مردمنهاد در آن نقش برجستهای ایفا میکنند.
از سوی دیگر، این نهادها با بهرهگیری از نیروهای داوطلب، خیرین، مددکاران اجتماعی، روانشناسان و حتی افراد بهبودیافته، شبکهای از حمایت اجتماعی ایجاد کردهاند. تجربه نشان داده است که حضور افرادی که خود مسیر درمان را طی کردهاند، در افزایش انگیزه و امید بیماران بسیار مؤثر است. این ظرفیت مردمی، سرمایهای است که هیچ ساختار اداری به تنهایی قادر به ایجاد آن نیست.
البته نباید انتظار داشت که سازمانهای مردمنهاد بهتنهایی بتوانند آمار اعتیاد را کاهش دهند. اعتیاد، پدیدهای چندبعدی است که از عواملی همچون بیکاری، فقر، مشکلات روانی، آسیبهای خانوادگی، نابرابریهای اجتماعی و دسترسی به مواد تأثیر میپذیرد. از همین رو، کاهش پایدار این آسیب، نیازمند همافزایی میان دولت، قوه قضائیه، دستگاههای آموزشی، رسانهها، دانشگاهها، بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد است.
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، فرصتی برای قدردانی از هزاران فعال اجتماعی، مددکار، روانشناس، پزشک، داوطلب و اعضای سازمانهای مردمنهاد است که بیهیاهو در کنار افراد آسیبدیده و خانوادههای آنان ایستادهاند. اگر امروز بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مصرفکننده مستمر مواد در ایران نیازمند خدمات درمانی، بازتوانی و حمایت اجتماعی هستند، بدون تردید توسعه و تقویت سازمانهای مردمنهاد میتواند بخشی از بار این مسئولیت را از دوش دولت بردارد و مسیر بازگشت افراد به زندگی سالم را هموارتر کند.
مبارزه با مواد مخدر، پیش از آنکه یک مأموریت امنیتی باشد، یک مسئولیت اجتماعی است. هر اندازه مشارکت مردم و سازمانهای مردمنهاد در این مسیر تقویت شود، امید به کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد و ارتقای سلامت اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت؛ زیرا تجربه ان نشان داده است که هیچ جامعهای بدون مشارکت شهروندان خود، بر آسیبهای اجتماعی فائق نخواهد آمد.