فهرست
پیام رای: بند (ب) ماده ۱۲ آیین نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصّصی مصوّب ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (ابلاغی به شماره ۲/۱۵۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۵۵۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲
شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۶۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد عسکری حسینی
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۱۲ آیین نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصّصی مصوّب ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (ابلاغی به شماره ۲/۱۵۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) ماده ۱۲ آیین نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصّصی مصوّب ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (ابلاغی به شماره ۲/۱۵۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” بند (ب) ماده ۱۲ آیین نامه مورد شکایت در خصوص معادل سازی نمرات دروسی که قبلاً دانشجویان آنها را گذرانده اند، با این موضوع که: «دروس از دوره یا دورههایی که منتج به اخذ یک مدرک تحصیلی رسمی شده باشند نمیتوانند معادل سازی شود»، مغایر با اصول زیر است:
۱) مغایرت با بند ۳ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر موظّف بودن دولت به «تسهیل» و «تعمیم» آموزش عالی که به وضوح بند مزبور مانع از تسهیل در امور آموزشی دانشجو و دانشگاهها میباشد.
۲) مغایرت با بند (هـ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که یکی از تکالیف دولت (که وزارت علوم از زیر مجموعه های آن میباشد) را پرهیز از «موازی کاری» در وزارت علوم، با ایجاد ساز و کارهای لازم اعلام میدارد که این موضوع در بیانات مقام معظّم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است.
۳) مغایرت با بند ۴ بخش «ب» ماده ۲ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوّب ۱۳۸۳/۵/۱۸ به لحاظ عدم رعایت اصول انعطاف پذیری در پذیرش واحدهایی که دانشجویان، قبلاً آنها را گذرانده اند.
۴) مغایرت با بند ۶ و ۱۱ ماده ۳ آیین نامه شورای عالی برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم مصوّب ۱۳۹۳/۷/۸ که اشاره به وظایف شورای عالی برنامهریزی آموزشی دارد و در بند ۱۱ به موضوع ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور تسهیل در امر برنامهریزی آموزشی و درسی میپردازد و همان طور که روشن است، مصوبه مزبور موجب عدم تسهیل کارهای مرتبط با دانشجویان دانشگاهها میگردد.
۵) مغایرت با بند ۱۰ از بخش (ب) از ماده ۲ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوّب ۱۳۸۳/۵/۱۸؛ با این توضیح که اجرای این بند، به معنای عدم اعتبار واحدهای قبولی قبلی است، که به تبع آن نیز به لحاظ عدم اعتبار واحدهای گذرانده شده، موجب عدم اعتبار مدرک تحصیلی قبلی خواهد بود و این امر به عدم اعتبار علمی برخی از دانشگاه هایی که واحدهای پیشین در آنها گذرانده شده است منجر می شود.
۶) مغایرت با حکم مقرّر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، مصوّب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، مصوّب سال ۱۳۹۳، عدم معادل سازی واحدهای جدید دانشجو منجر به تحمیل هزینه اضافی برای دانشجو خواهد گردید که اخذ آن بر مبنای این قوانین، خلاف صریح قانون است.
۷) مغایرت با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی؛ با این توضیح که در دیگر زیر نظامهای آموزشی (نظیر دانشگاه آزاد) که وزارت علوم نظارتی بر آنها نداشته و بر اساس مقرّرات وضعی خود اداره میشوند و وزارت علوم نتوانسته در آن زیر نظامها مانعی بر انجام معادل سازی دروس شود. همین امر موجب گردیده تا دانشجویان زیرنظام وزارت علوم که مجبور به تأسی از آیین نامه آموزشی و پیروی از بند مزبور میباشند، به لحاظ تحصیل تکراری واحدهای گذرانده شده، دوره تحصیلی آنها به وضوح طولانی تر شود و از موقعیت مساوی نسبت به دانشجویان دیگر زیرنظام ها، به لحاظ مطول شدن زمان تحصیل برخوردار نگردند. این در حالی است که مدارک تحصیلی هر دو زیرنظام قابل قبول در مراجع استخدامی می باشد.
۸) مغایرت با بند ۱۰ از اصل سوم قانون اساسی به لحاظ ایجاد تشکیلات غیر ضروری، با این استدلال که تکرار واحدهای گذرانده، موجب تشکیلات غیر ضروری می گردد.
۹) معادل سازی دروسی از دانشجویانی که تحصیل آنها منتج به اخذ مدرک نشده در مقایسه با عدم معادل سازی همان دروس از دانشجویانی که تحصیل آنها منتج به اخذ مدرک شده، منطبق بر هیچ معیاری نیست و خلاف صریح قانون و مقرّرات به لحاظ ایجاد بار مالی، زمانی، روانی و اداری است.
ضمناً رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ با موضوع «الزام در پذیرش واحدهای درسی از شیوه های آموزشی هم عرض» نیز به مراتب این شکایت اشاراتی شده است، لیکن از آنجایی که رای صادره مربوط به ابطال تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه آموزشی سال ۱۳۹۳ می باشد، وزارت علوم رای مزبور را تنها مربوط به ابطال تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه آموزشی سال ۱۳۹۳ دانسته و بر اجرای بند (ب) از ماده ۱۲ آیین نامه موضوع شکایت تأکید دارد. نهایتأ ابطال بند (ب) مورد شکایت را خواستارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” نامه شماره ۲/۱۵۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رؤسای دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور
با سلام و احترام؛
با استناد به قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوّب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی و در راستای حفظ و ارتقا کیفیت آموزشی در نظام آموزش عالی کشور و تحقّق گام دوم انقلاب اسلامی، مرجعیت علمی و مشارکت دانشگاه ها در تمدّن سازی با رویکرد حکمت بنیان و دانایی محور، آیین نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصّصی در جلسه ۹۶۲ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ مورد تصویب قرار گرفت. بدین وسیله آیین نامه مذکور جهت اجرا از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به کلّیه دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی ابلاغ می شود.
همچنین موارد زیر جهت اجرایی سازی ماده ۵۱ آیین نامه مذکور برای دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی حایز شرایط یادآوری می شود و در خواست داشته با قید فوریت در دستور کار آن دانشگاه یا مؤسّسه قرار گیرد:
الف) مطابق با ماده ۵۱ آیین نامه، دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی حایز شرایط در این ماده بایستی شیوه نامه اجرایی این آیین نامه را تا پیش از شروع سال تحصیلی تهیه نموده و جهت اجرا ابلاغ نمایند. با توجّه به در پیش بودن شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برای دانشجویان، ابلاغ این شیوه نامه بایستی در دستور کار فوری دانشگاه یا مؤسّسه قرارگیرد و در غیر این صورت مطابق با تبصره ۵ همین ماده، شیوه نامه اجرایی دانشگاه تهران ملاک عمل خواهد بود.
ب: مواد و تبصره های این آیین نامه که ضرورتاً نیازمند درج در شیوه نامه اجرایی پیش از شروع سال تحصیلی است به شرح زیر می باشند:
– ماده ۱۳ (تا پیش از شروع سال تحصیلی دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی ورودی های ۱۴۰۳-۱۴۰۲).
– تبصره ۱ ماده ۱۶ (تا پیش از شروع سال تحصیلی دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی ورودی های ۱۴۰۳-۱۴۰۲).
– تبصره ۲ ماده ۴۴ (تا پیش از شروع سال تحصیلی دوره های تحصیلی دکتری تخصّصی ورودی های ۱۴۰۳-۱۴۰۲).
ج: دانشگاه ها و مؤسّسات حایز شرایط تدوین شیوه نامه اجرایی (مندرج در ماده ۵۱) بایستی ضمن رعایت کلّیه مواد و تبصره های آیین نامه ابلاغی، یک نسخه از شیوه نامه اجرایی ابلاغ شده خود را به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ارسال نمایند.
همچنین اجرای موارد زیر به کلّیه دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی تأکید می گردد:
الف: مواردی که در آیین نامه تعیین تکلیف آن به هیات امناء واگذار شده است در اولین جلسه هیات امناء دانشگاه یا مؤسّسه مورد بررسی قرارگیرد و تصمیم گیری مورد نیاز انجام شود و موارد در اسرع وقت جهت اجرا ابلاغ و اطّلاع رسانی شود.
ب: مواردی که در آیین نامه تعیین تکلیف آن به شورای آموزشی دانشگاه یا سایر ساختارهای وابسته به دانشگاه یا مؤسّسه واگذار شده است در اولین جلسه شورای آموزشی یا سایر ساختارهای تعریف شده مطرح و تصمیم گیری مورد نیاز انجام شود و موارد در اسرع وقت جهت اجرا ابلاغ و اطّلاع رسانی شود.
-معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آیین نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصّصی
شماره: عنف ۱-۱۴ ۲۲
ویرایش : تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۵
صفحه: ۴ از ۱۶
………………..
ماده ۱۲: معادل سازی نمرات دروس گذرانده شده برای دانشجویان انصرافی، اخراجی، تغییر رشته ای، انتقالی و یا تغییر رشته توأم با انتقال، با رعایت موارد زیر انجام می شود.
الف) ………………….
ب) دروس از دوره یا دوره هایی که منتج به اخذ یک مدرک تحصیلی رسمی شده باشد نمی تواند معادل سازی شود.
………………..
– شورای عالی برنامه ریزی آموزشی- وزارت علوم تحقیقات و فناوری”
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه ای که به شماره ۷۱۲۵۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، نامه شماره ۲/۲۱/۳۳۵۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۴ مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است:
” به استحضار می رساند که معادل سازی دروس نباید بدون معنی شدن دروس دوره تحصیلی جدید، استفاده متعدّد از گذراندن یک درس در دوره های مختلف تحصیلی و دامن زدن به تِب مدرک گرایی و بی اعتباری مدرک تحصیلی منجر شود.
با ابطال بند مورد شکایت به متقاضیان اجازه داده می شود مدرک تحصیلی جدیدی را صرفاً با گذراندن برخی دروس در مقطع مشابه یا مقطع بالاتر اخذ نمایند. با فرض پذیرش این شرط کیفیت آموزشی و اعتبار مدارک تحصیلی دچار خدشه می شود. همچنین استفاده از یک درس گذرانده شده برای دریافت دو مدرک تحصیلی ضمن تناقض با فلسفه حضور در یک دوره تحصیلی جدید، منجر به بی ارزش شدن مدارک تحصیلی جدید، مشکلات مرتبط با مقرّرات آموزشی از جمله حداقل تعداد سال مورد نیاز برای دانش آموختگی و افزایش تِب مدرک گرایی و کاهش جدّی کیفیت دوره های آموزشی می شود.
ضمن این که شاید عناوین یک درس در دو رشته یکسان باشد ولی همان گونه که در بالا نیز شرح داده شد از منظر محتوای ارایه شده درکلاس و تطبیق آن با رشته جدید تفاوت وجود دارد. همچنین در صورت تغییر مقطع تحصیلی، کیفیت درس از منظر تحصیلی و محتوای ارایه شده نیز به طور کلّی متفاوت می شود. لازم به ذکر است درخواست ایشان به این معنی است که دانشجو با دریافت یک مدرک و گذراندن تعدادی درس برای یک بار به تعداد نامشخص می تواند مدارک در مقطع مشابه و بدون گذراندن درس یا واحد مشخص اخذ نماید.
همچنین اظهار شاکی مبنی بر تعارض این ماده با تسهیل و انعطاف پذیری در آموزش عالی صحیح نمی باشد و تسهیل به معنی بی عدالتی آموزشی یا بهره گیری غیر عادلانه و مضاعف نمی باشد و دانشجو به ازای درس گذرانده یک مدرک تحصیلی اخذ نموده است و نمی توان با گذراندن یک درس، مدارک متعدّد اخذ نمود. همچنین در مورد سایر زیرنظام ها، دانشگاه آزاد اسلامی نیز مطابق با سایر دانشگاه ها موظّف به رعایت مقرّرات آموزشی مصوّب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی است.
همچنین تحصیل دانشجو و عدم انجام موارد مغایر با عدالت آموزشی و تحصیل با کیفیت ارتباطی با تشکیلات غیر ضروری یا هزینه های مازاد ندارد. در خصوص ابطال محدودیت در معادل سازی در شیوه های آموزش هم عرض نیز موارد به طور کامل مطابق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرایی شده است.
در پایان ضمن تأکید بر این مهم که مقرّرات آموزشی مطابق احکام پیشین دیوان عدالت اداری از اختیارات شورای عالی برنامه ریزی آموزشی می باشد درخواست رد شکایت مورد استدعا است.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف دیگر شکایت (آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی خاوران) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که در رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت از مقررهای مشابه اعلام شده است که اجبار فارغالتحصیلان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی به اخذ مجدّد دروس تخصّصی و پایه مشابه که در دانشگاه محل تحصیل سابق خود گذراندهاند، منجر به تحمیل هزینه اضافی بر آنها میشود و مستند به حکم مقرّر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) مصوّب سال ۱۳۹۳ اخذ هزینه مذکور فاقد مبنای قانونی اعلام گردیده است، لذا با عنایت به استدلال فوق که در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و همچنین در رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ نیز تکرار شده است و با لحاظ این که عبارات مندرج در متن مقرره مورد شکایت نیز بر لزوم گذراندن واحدهای درسی دلالت دارد که سابقاً دانشجو آن واحدها را اخذ و به اتمام رسانده است و اخذ مدرک تحصیلی پایان دوره نیز تأثیری در موضوع ندارد، لذا مقرره معترضٌعنه مغایر موازین قانونی فوق الاشعار و خارج از حدود اختیار مرجع وضعکننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری