دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین در مزایده های قوه قضاییه
به منظور تسهیل در فرآیند مزایده، افزایش مشارکت عمومی و ایجاد زیرساخت دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی و در اجرای تبصره (۳) ماده (۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و بند «الف» ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱، «دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین در مزایده های قوه قضاییه»، به شرح زیر است.
ماده۱ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل، در معانی زیر به کار می رود:
الف ـ ستاد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در بستر آن تمامی مراحل مزایده، از ثبت تا دریافت وجه انجام می شود؛
ب ـ سامانه: سامانه جامع وثایق موضوع بند «ژ» ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ که تمامی اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق، اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش گذاری، اجرا و آزادسازی وثایـق و سایـر اطـلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیـقه، یک شنـاسه یکتا اختصاص می دهد؛
پ ـ مزایده: مزایده های شعب اجرای احکام مدنی و کیفری، دوایر اجرای ثبت و ادارات تصفیه امور ورشکستگی؛
ت ـ مرجع برگزارکننده مزایده: شعب اجرای احکام مدنی و کیفری، دوایر اجرای ثبت و ادارات تصفیه امور ورشکستگی.
ث ـ ضمانت خواه: شخصی است که تعهداتی را در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات، از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید.
ج ـ ذی نفع: شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود.
ماده۲ـ اشخاص می توانند برای شرکت در مزایده، از تضامین زیر به عنوان بدل تضمین نقدی استفاده کنند:
الف ـ ضمانت نامه بانکی ریالی صادره توسط بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
ب ـ ضمانت نامه صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می کنند و مورد تایید قوه قضاییه می باشد.
تبصره ـ تضامین موضوع این ماده، از نوع تضامین شرکت در مزایده است.
ماده۳ـ تضامین موضوع ماده (۲) این دستورالعمل باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع ضمانت نامه در تضمین به نفع ثالث؛
ب ـ مشخصات صادرکننده ضمانت نامه؛
پ ـ شماره منحصر به فرد ضمانت نامه؛
ت ـ وجه ضمانت نامه به عدد و حروف؛
ث ـ تاریخ صدور؛
ج ـ پایان اعتبار؛
چ ـ مشخصات مرجع برگزارکننده مزایده.
تبصره۱ـ در مواردی که متقاضی شرکت در مزایده تضامین موضوع این دستورالعمل را ارائه می کند، ستاد اصالت و اعتبار ضمانت نامه و مشخصات ضمانت خواه را از طریق سامانه استعلام می کند.
تبصره۲ـ در صورتی که ثالث تضامین موضوع این دستورالعمل را به نفع متقاضی شرکت در مزایده ارائه دهد، مراجع صادر کننده تضمین باید مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف شرکت کننده در مزایده و ضبط تضمین به نفع دولت را به ضمانت خواه اعلام و در تضمین منعکس کنند.
ماده۴ـ شرکت کننده در مزایده موظف است پس از دریافت تضمین، با مراجعه به آگهی مزایده مورد نظر در ستاد، آن را به عنوان تضمین بدل از تضمین نقدی ثبت کند. برای شرکت در مزایده، ثبت شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و مبلغ آن، نام و نام خانوادگی و شماره ملی ضمانت خواه در ستاد الزامی است. در صورت درج اطلاعات تضمین توسط متقاضی شرکت در مزایده و تأیید توسط مرجع صادرکننده تضمین، تحویل فیزیک تضمین به مرجع برگزارکننده مزایده و ستاد ضرورتی ندارد. در خصوص ضمانت نامه های بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، رعایت ضوابط و مصوبات بانک مرکزی الزامی است.
ماده۵ ـ ستاد پس از اتمام مزایده، مراتب آزادسازی تضامین اشخاص غیربرنده را از طریق سامانه به صورت برخط و آنی به مراجع صادرکننده این تضامین اعلام می کند.
ماده۶ ـ برنده مزایده موظف است حسب مورد بر اساس ماده (۱۲۹) قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ و ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ ظرف مدت اعلام شده در ستاد، کل ثمن معامله را پرداخت کند و تضمین به عنوان بخشی از ثمن معامله محاسبه نمی شود. در صورت پرداخت ثمن معامله در مهلت مقرر، مراتب از طریق ستاد به صورت برخط و آنی به مرجع صادرکننده تضمین برای آزادسازی آن اعلام می شود.
ماده۷ـ در صورت اتمام مهلت قانونی و عدم واریز ثمن توسط برنده مزایده، مرجع برگزارکننده مزایده ضمن اعلام حساب مربوط، مراتب را جهت واریز وجه تضمین به مرجع صادرکننده تضمین اعلام می کند.
ماده۸ ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه با همکاری سایر مبادی ذی ربط اقدامات لازم را در خصوص برقراری ارتباط بین مراجع صادرکننده تضامین موضوع این دستورالعمل و ستاد انجام می دهد و در راستای ایجاد و یا تقویت زیرساخت لازم برای فرایند اصالت سنجی این تضامین، توقیف و وصول و یا آزادسازی آن ها به صورت برخط و آنی توسط مراجع صادرکننده پیگیری و هماهنگی لازم را به عمل می آورد.
ماده۹ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه می باشد.
این دستورالعمل در نه ماده و سه تبصره تهیه شد و در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه