پایگاه خبری اختبار- امانی شلمزاری در تشریح رای وحدت رویه ۸۷۸ دیوان عالی کشور به بررسی آثار حقوقی و اقتصادی این رای در پیشگیری از رانت و سودجویی نامشروع، جلوگیری از فساد اقتصادی و سوءاستفاده از امکانات و منابع ارزی کشور و در نهایت افزایش انضباط اقتصادی و ارزی پرداخت.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه، ۵ تیر ماه را به عنوان روز مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی نامگذاری نموده است، از آنجایی که دومین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ در خصوص تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی صادر شد؛ به عنوان ابزاری موثر در مقابله با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده از منابع ارزی کشور به شمار می آید؛ در همین زمینه طی گفت و گویی با «عزت الله امانی شلمزاری» به بررسی آثار حقوقی و اقتصادی رای صادره در پیشگیری از رانت و سودجویی نامشروع، جلوگیری از فساد اقتصادی و سوءاستفاده از امکانات و منابع ارزی کشور و در نهایت افزایش انضباط اقتصادی و ارزی پرداختیم.
امانی شلمزاری با اشاره به رای وحدت رویه صادره که با نظر اکثریت قاطع قضات هیات عمومی همراه بود؛ تصریح کرد: در پرونده وحدت رویه مذکور شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و مرجع رسیدگی به آن با استنباط مختلف از ماده ۱۰قانون تعزیرات حکومتی مصـوب مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام در سـال ۱۳۶۷بـا اصلاحات بعدی و تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچـاق کـالا و ارز مصـوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ اخـتلاف نظـر داشتند.
مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امـور قاچـاق کـالا و ارز اسـتان تهـران، موضـوع را تخلف و رفتار مرتکب را منطبق با ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی می دانست اما شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان در این خصوص رفتار مرتکب را منطبق با تبصره ۵ مـاده ۲مکـرر قـانون مبـارزه بـا قاچـاق کـالا و ارز تشخیص داده است و در نهایت شعبه ویژه در استان خراسان رضوی نیز بـا ایـن اسـتدلال کـه رسـیدگی بـه تخلفـات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی که منجر به عدم رفع تعهد یا کاهش کمی یا کیفـی کـالا یـا خروج ارز از کشور گردد، تخلف نبوده، آن را امر حقوقی قلمداد و در رابطه با موضوع قرار منع تعقیب صادر نموده است.
مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور ادامه داد: همانگونه که مستحضر هستید؛ مقنن برای ورود و یا خروج کالا و ارز به کشور مقررات خاصی وضع کرده و این مهم تابع تشریفات خاصی است و چنانچه شخصی رفتاری مرتکب شود که موجب نقض تشریفات قانونی در این زمینه شود این رفتار قاچاق محسوب می شود و در ماده ۲ مکرر الحاقی مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ قانونگذار موارد قاچاق ارز را احصا نموده است که شامل ورود خروج ارز بدون رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار، انجام معامله ارزی در کشور تحت هر عنوان نظیر خرید و فروش، حواله، معاوضه و هر گونه معامله ارزی توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز یا ما به ازای آن به روزهای آینده موکول شود، عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی و عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر، طبق این ماده قانونی قاچاق محسوب می شود و مرجع رسیدگی به آن هم مشخص است.
امانی افزود: در ماده ۵ قانون فوق الذکر نیز دولت مکلف شده است به منظور پیشگیری از قاچاق، سامانه الکترونیکی هوشمند جهت نظارت بر فرایند واردات و صادرات، حمل و نگهداری و مبادله کالا ایجاد و راه اندازی نماید؛ با راه اندازی سامانه کلیه افراد حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام مربوط به این سامانه می باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه تا یک سال و اشخاص حقوقی نیز به ممنوعیت فعالیت تجاری تا ۶ ماه محکوم می گردند.
مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور عنوان کرد: در تبصره ۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ الحاقی به ماده ۲ مکـرر قـانون مبـارزه بـا قاچـاق کـالا و ارز، قانونگذار اعلام کرد تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین نموده و فاقد وصف مجرمانه باشد و برای آن ضمانت اجرایی در قوانین تعیین نشده باشد به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح صرفا تخلف محسوب گردد که در این تبصره دو موضوع حائز اهمیت است؛ نخست اینکه تخلف از سایر ضوابط ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار قرار داده است و دوم اینکه اگر شخصی موارد مذکور را رعایت نکرد، ضمن اعلام تخلف جزای نقدی نیز مشخص شده است و مرتکب به جزای نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند محرومیت موضوع ماده ۶۹ همان قانون محکوم می شود و در مورد شخص حقوقی با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است، لذا این ماده قانونی در مورد اشخاص حقوقی متخلف قابلیت اعمال را دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در رای شعبه تجدیدنظر سمنان به این موضوع توجه نشده بود و شعبه مذکور به جای استناد به ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی به ماده ۶۷ که ناظر به قاچاق است؛ استناد نموده بود، لذا در رای وحدت رویه این موضوع تبیین شد و در نهایت ۱۱۷ نفر از ۱۳۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه سمنان را صائب تشخیص دادند که ان شاءالله در چند روز آینده با انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.
امانی شلمزاری با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور بیان کرد: رای وحدت رویه اخیر آثار مهمی در ابعاد حقوقی و اقتصادی کشور به همراه دارد، این رای با اکثریت قاطع قضات هیات عمومی صادر شد و برای تمامی محاکم و مراجع قضایی لازم الاتباع است.
مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور با تاکید بر رویکرد قاطع و یکسان دستگاه قضایی در برابر افرادی که با سؤاستفاده از امکانات و منابع ارزی کشور موجب اخلال در نظام اقتصادی می شوند خاطرنشان کرد: برخی اشخاص از فاصله زمانی میان دریافت ارز و انجام تعهدات برای کسب منافع ناشی از نوسانات نرخ ارز استفاده می کردند که با صدور رای وحدت رویه مذکور ضمن جلوگیری از سؤاستفاده این افراد، نظم خاصی به بحث فرایند واردات ایجاد میشود و تاخیر در ارائه اسناد طبق این رای تخلف مسجل عنوان شده است.
امانی شلمزاری در پایان با توجه به شرایط خاص کشور و تنگناهای اقتصادی موجود اظهار امیدورای نمود که با استقرار نظم حقوقی در حوزه تعهدات ارزی و تقویت بازدارندگی قضایی، در بلند مدت شاهد ثبات بیشتر بازار و کاهش هزینه های ناشی از بی نظمی ارزی باشیم.
بیشتر بخوانید:
شرحی بر رای وحدت رویه ۸۷۷ دیوان عالی کشور در خصوص تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش دین به بستانکاران