پایگاه خبری اختبار- جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور امروز بیستم مردادماه برگزار و منتهی به صدور یک رأی وحدت رویه شد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه هیات عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ که به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار شد، وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به عنوان مهمان حضور داشتند.
در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط بین شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوع الخروجی مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۸۱ نفر رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را مبنی بر عدم صدور حکم ممنوع الخروجی اشخاصی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق اقدام به وارد یا خارج کردن آن می کنند تأیید کردند.
ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر
چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعیشدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شدهاند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده میباشد.