دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
بیش از ۴۰ نفر اعم از زندانیان، متخصصان، مدیران زندان، پزشکان، نمایندگان اتحادیهها در فرانسه، ایتالیا و بلژیک ضمن توصیف وضعیت بحرانی زندانها در اروپا، گفتند که موج گرمای تابستان امسال مشکلات اساسی مربوط به ازدحام جمعیت و تاسیسات قدیمی را آشکار کرده است.
به گزارش رویترز، دومینیک سیمونوت، بازرس ارشد زندانهای فرانسه، گفت که دفترش با هجوم موج گرمای شدید در ماه ژوئن، مملو از شکایتهای زندانیان شد، آنقدر زیاد که دفتر مستقل عمومی وی مجبور شد یک کارمند اضافی برای این تماسها استخدام کند.
نماینده اتحادیه افسران زندان روایت متفاوتی از آسیب دیدن زندانیان بر اثر شدت گرما ارائه داد.
سرویس زندان منطقهای بوردو، مسئول زندان لیموژ فرانسه، در مورد این پرونده اظهار نظری نکرد؛ این سرویس ادعا کرد که این موسسه اقدامهایی را برای مقابله با موج گرما ازجمله افزایش دسترسی به دوش و آب و اجازه دادن به زندانیان برای خرید پنکه و کرم ضد آفتاب ارائه کرده است؛ این ادعاها توسط وزارت دادگستری فرانسه هم تکرار شد.
سخنگوی وزارت دادگستری فرانسه، در اواخر ژوئن گفت: در درازمدت و میانمدت، ما باید صرفا تلاش کنیم تا با ازدحام بیش از حد زندانها مبارزه کنیم که مشکلات موج گرما را تشدید میکند.
براساس آمار دولتی، بهطور کلی، زندانهای فرانسه تا اول جولای (۱۰ تیر) به طور متوسط ۱۴۱.۳ درصد ظرفیت اشغال داشتهاند.
براساس گزارش یک گروه حقوق بشری، ایتالیا در اواخر جولای نرخ اشغال ۱۳۹.۷ درصد و طبق گزارش شورای مرکزی نظارت بر زندانهای بلژیک در ماه آگوست، نرخ اشغال ۱۲۱ درصد را داشتهاند.
طبق گزارش یادشده، حدود نیمی از جمعیت زندانیان بلژیک دچار اختلال روانی هستند و در فرانسه، ۲ مطالعه انجامشده با بودجه عمومی نشان داد که دو سوم از زندانیان در زمان ورود به زندان، مشکلات روانی یا اعتیاد داشتهاند.
نویسنده اصلی مطالعات ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵، گفت: افرادی که در این دسته قرار میگیرند، بهویژه در دورههای گرمای شدید آسیبپذیر هستند.
در ۱۴ جولای (۲۳ تیر)، ائتلافی از کارشناسان حقوق زندانیان در ایتالیا، بازدیدهای همزمانی را در ۳۴ زندان در سراسر کشور ترتیب دادند تا آگاهی مردم را در مورد آنچه شرایط غیرانسانی توصیف میکردند، افزایش دهند.
وزارت دادگستری ایتالیا ادعا کرد که ۸۰۰ هزار یورو (۹۲۳۲۸۰ دلار) برای تابستان به زندانها اختصاص داده و متعهد شده که تا پایان سال ۱۰ هزار سلول زندانی اضافه کند، اما دادههای این وزارتخانه نشان میدهد که تاکنون هیچ فضایی ایجاد نشده است.
پارلمان ایتالیا قانون دیگری برای کاهش ازدحام جمعیت، در ماه جولای قانونی را تصویب کرد.
آنلیز ورلیندن، وزیر دادگستری بلژیک، در ماه جولای گفت که دولت به زندانیان آب و دوش بیشتری پیشنهاد داده است!
مدیران ۲ زندان قدیمی بلژیک، در گنت و مرکسپلاس، گفتند که موج گرما منجر به افزایش تنشها، با درگیریهای بیشتر بین زندانیان و درگیری با کارکنان شده است.
مدیر زندان گنت، گفت که این مرکز با وجود ظرفیت تنها ۲۶۰ نفر، ۴۴۷ زندانی را در خود جای داده است.
وی گفت: تمام مشکلات مربوط به ازدحام جمعیت، در زمان موج گرما ۲ یا ۱۰ برابر دشوارتر میشوند.
مدیر زندان مرکسپلاس، بلژیک هم گفت که ۳ سال پیش در طول موج گرما، با باز گذاشتن پنجرههای سلولها در شب و باز کردن درهای زندان برای ایجاد جریان هوا، شروع به نادیده گرفتن پروتکلهای امنیتی کرده است؛ از آن زمان، این تغییرات در دستورالعملهای رسمی گنجانده شده است.
وی همچنین گفت: هیچکس با گفتن اینکه قرار است زندانها را بسازند یا بازسازی کنند، چون در تابستان هوا خیلی گرم است، رأی نمیآورد، اما در بلژیک، مجازات، محرومیت از آزادی است، نه قرار گرفتن در شرایط غیرانسانی.
شورای اروپا (CoE) بزرگترین نهاد حقوق بشر در اروپا شورای اروپا سال گذشته زنگ خطر را درمورد مشکل همیشگی ازدحام بیش از حد در زندانهای اروپا، بهویژه در اروپای غربی، بهصدا درآورد.
کمیته پیشگیری از شکنجه (CPT) این شورا در گزارش سالانه خود، نگرانی جدی خود را از ازدحام بیش از حد در زندانهای اروپا ابراز کرد؛ این گزارش توجه را به پیامدهای ناگوار ازدحام بیش از حد در زندانهای اروپا جلب کرد.
آلن میچل، رئیس کمیته پیشگیری از شکنجه، گفت: شلوغی بیش از حد زندانها عملکرد این مراکز را بهطور کامل تضعیف کرده و افراد را در معرض رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار میدهد.
میچل اظهار کرد که گزارشها، تصمیمها و توصیههای متعدد از شورای اروپا، کمیته پیشگیری از شکنجه و دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) بهعنوان شواهد صریح آسیبهای ناشی از ازدحام بیش از حد زندانها عمل میکنند.
کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا از همه دولتهای این قاره خواست تا اقدامهای قاطعانهای برای مقابله با این بحران اتخاذ کنند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل