فهرست
صورتجلسه دویست و هشتاد و یکمین جلسه کمیسیون ماهانه نشستهای قضایی دادگستری کل استان تهران
پرسش شماره ۶۴۲
در جایی که منشا دین مربوط به متوفی است چنانچه محکومعلیه پس از صدور اجراییه فوت نماید، بدین شرح که ورثه محکوم نشده اند بلکه محکومیت علیه شخص متوفی است، وفق ماده ۲۳۸ قانون امور حسبی ورثه باید اثبات نماید دیون زائد بر ترکه است و اگر نتوانند این امر را ثابت کنند باید تمام دین را از جیب خود (از دارایی خود) پرداخت کنند.
حال در صورت عدم پرداخت، امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (حبس) علیه ورثه وجود دارد؟
نظریه اکثریت:
در فرضی که ورثه شخصاً و مستقیماً محکومشدهاند شخص آنها به پرداخت دین مورث (یا دین مرتبط با ترکه) محکوم گردیده و ماده ۳ را میتوان اعمال نمود و در فرضی که مورث محکوم شده وارث را به دلیل دیرپرداخت دین در اختیار خود، میتوان حبس نمود.
فرض اول: ورثه شخصاً و مستقیماً محکومشدهاند:
در این فرض، دعوا مستقیماً علیه خود ورثه اقامه شده و دادگاه پس از رسیدگی، شخص آنها را به پرداخت دین مورث (یا دین مرتبط با ترکه) محکوم کرده است. استدلالهای برای بازداشت (امکان اعمال ماده ۳):
۱. وجود محکومیت شخصی و مستقیم: وقتی دادگاه ورثه را مستقیماً محکوم میکند، آنها عنوان «محکومعلیه» را پیدا میکنند. این یک مسئولیت شخصی و اصلی (و نهفرعی) است، نه قائممقامی. حکم به نام خودشان صادر شده، تعهد پرداخت دین بر ذمه خودشان قرار گرفته و در صورت عدم پرداخت، شخصاً در برابر طلبکار مسئولند. پس دقیقاً مشمول عنوان «محکومعلیه» در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میشوند.
۲. وجود عنصر «استنکاف»: شخصی، ماده ۳ بازداشت را مربوط به «استنکاف محکومعلیه از پرداخت» کرده است. وقتی خود ورثه محکوم شدهاند، اگر با وجود تمکن مالی (اعم از اموال ماترک یا اموال شخصی) از پرداخت خودداری کنند، رفتارشان مصداق کامل «استنکاف» است و حبس آنها قانونیای تجویز میشود.
۳. فلسفه حمایتی قانون: قانونگذار با وضع ماده ۳، حمایت حداکثری از محکومله را ارائه کرده تا طلبکار با اثبات حق خود، دچار بینتیجهگی نشود. وقتی دادگاه ورثه را محکوم کرده، آنها دیگر قانونی طلبکار هستند و حمایت از محکومله اقتضا دارد که در صورت استنکاف آنها از پرداخت، حبس اعمال شود. بین حق آزادی آنها و حق محکومله، قانون حق محکومله را با ضمانت اجرای حبس تقویت کرده است.۴. قاعده منع از الغیم فعلیه: ورثه با قبول ترکه، داراییهای مورث را تملک کردهاند (غرم). در مقابل، تکلیف پرداخت دیون او (غرم) نیز به صورت کامل به آنها منتقل شده است. این تکلیف کامل شامل ریسک و ضمانت اجرای حبس نیز میباشد. وقتی آنها محکوم میشوند، این محکومیت تجلی همان «غرم» است که باید با تمام توابعش پذیرفته شود
فرض دوم: جایی که مورث محکوم شده است استدلالهای له بازداشت در فرض قائممقامی (امکان اعمال ماده ۳)
استدلال اول: قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» (انتقال کامل تعهد به تبع حق)
این استدلال از یک قاعده مسلم فقهی و حقوقی ریشه میگیرد: هر کس از چیزی سود و منفعت ببرد، باید زیان، خسارت و مسئولیتهای مربوط به آن را نیز بپذیرد. ورثه با قبول ترکه، مالک تمام داراییها و حقوق مالی متوفی شدهاند (غنم). حال اگر بپذیریم که آنها فقط «اموال» را تصاحب کنند اما از «مسئولیت کامل» شامل ضمانت اجرای حبس شانه خالی کنند، این به معنای تجزیه حق و تکلیف و بر خلاف عدالت و قاعده الغنم فالغرم است. وقتی متوفی در صورت حیات و استنکاف از پرداخت، مشمول حبس میبود، این «حیثیت» از جزای تکلیف و غرمی است که بر ذمه ترکه و دارایی او مستقر بوده. ورثه نمیتوانند «غنم» (دارایی) را بگبرند و از «غرم کامل» (ریسک حبس) فرار کنند. پس با قبول ترکه، ریسک حبس را نیز پذیرفتهاند و باید پاسخگو باشند.
استدلال دوم: فلسفه و غایت قانون (اولویت حمایت از محکومله):
هدف اصلی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شکستن انسداد اجرای احکام و جلوگیری از تضییع حقوق محکومله است. قانونگذار برای وصول طلب اثباتشده، ابزاری قوی به نام حبس را در اختیار طلبکار قرار داده است. حال اگر بپذیریم که با فوت محکومعلیه، این ابزار قوی به راحتی از دست طلبکار خارج میشود، فلسفه حمایتی قانون کاملاً نقض میشود. ورثه در مقام قائممقام، با قبض اموال متوفی، عملاً قدرت پرداخت دین را در اختیار دارند. اگر از این قدرت استفاده نکنند و طلبکار را معطل بگذارند، رفتارشان مصداق ممانعت از وصول طلب است. در تعارض بین آزادی جسمانی وارث (که اموال متوفی را در اختیار گرفته) و حق مسلم طلبکار (که حکم قطعی به نفع اوست)، غایت قانونگذار حمایت از طلبکار است. وارث با ورود داوطلبانه به جایگاه متوفی، باید مسئولیت کامل این جایگاه از جمله ریسک حبس را بپذیرد، وگرنه حمایت از محکومله عملاً بیاثر میشود.
استدلال سوم: وحدت دین و انتقال توابع آن به ورثه
ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی مقرر میدارد که ورثه «مسئول ادا» دیون متوفی هستند. کلمه «مسئول» در این ماده معنایی جز «قائممقامی تمام» ندارد. وقتی دین متوفی با فوت او از بین نمیرود، بلکه بر ذمه ترکه و در مرحله اجرا بر عهده ورثه قرار میگیرد، این تعهد با تمام «توصیفات و حیثیات» خود منتقل میشود. یکی از حیثیات مهم یک دین در مرحله اجرا، ضمانت اجرای حبس است. اگر این حیثیت منتقل نشود، دین دچار کاستی و نقصان میشود. به عبارت دیگر، ورثه نمیتوانند یک «دین ضعیفشده» (بدون ضمانت حبس) را بپذیرند، بلکه دین با همان قدرتی که علیه متوفی وجود داشت، علیه آنها نیز قابل اعمال است. نقل دین، نقل تمام توابع آن است.
استدلال چهارم: استنکاف بالفعل ورثه از ایفای دین
بازداشت بدنی در ماده ۳، بر پایه «استنکاف از پرداخت» است. درست است که حکم علیه مورث صادر شده، اما پس از فوت او، این «ورثه» هستند که مال ترکه را قبض کردهاند و عملاً در موقعیت ایفای دین قرار دارند. اگر این ورثه با وجود داشتن اموال کافی در ترکه (مثلاً ملک قابل فروش) با وجه نقد) به هر دلیلی از پرداخت طلب طلبکار خودداری کنند، این رفتارشان یک «استنکاف بالفعل و جدید» از ایفای تعهدی است که خودشان عهدهدار اجرای آن شدهاند. این استنکاف، فعل شخص خودشان است و مجازات حبس برای این فعل جدید اعمال میشود، نه برای دین مورث. بنابراین، با اصل شخصی بودن مجازاتها نیز تعارضی پیدا نمیکند؛ وارث به دلیل «دینپرداخت دین در اختیار خود» حبس میشود، نه «دینپرداخت دین مورث».
استدلال پنجم: تفسیر منطقی از مواد قانونی (جمع ماده ۲۴۸ ق.ا.ح و ماده ۳ ق.ن.ا.م.م)میتوان میان این دو ماده اینگونه جمع کرد: ماده ۲۴۸ ق.ا.ح، مسئولیت مالی وارث را تا «میزان ترکه» محدود میکند. ماده ۳ ق.ن.ا.م.م میگوید اگر محکومعلیه (در اینجا قائممقام که در مقام محکومعلیه اجرایی نشسته) با وجود تمکن، از پرداخت استنکاف کند، حبس میشود.
حال سوال این است: تمکن از چه؟ تمکن از همان «ترکه». تا زمانی که وارث ثابت نکرده که ترکه کمتر از میزان دین است یا اصلاً مالی به دستش نرسیده، فرض بر این است که «مال کافی نزد او هست». این فرض قانونی از ماده ۲۴۸ استخراج میشود. وقتی فرض بر وجود مال است و وارث هم نمیپردازد، مصداق «استنکاف» محقق شده و حبس قانونی است. بنابراین، این دو ماده در تعارض نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند: ماده ۲۴۸ منبع تعهد را مشخص میکند (ترکه) و ماده ۳ ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد از آن منبع را (حبس).
برای تفسیر یک قانون باید به فلسفه وضع آن رجوع نمود. در مشروح مذاکرات مجلس درخصوص تبصره ماده ۲ هدف حمایت از محکومله بوده است که بیان شده جهت وصول مال محکومله به شخص را جلب مینماییم. این تبصره خروج موضوعی دارد از حبس کیفری، بنابراین به هر شیوهای که ممکن باشد از جمله حبس میتوان استفاده نمود.
نظر اقلیت:
در فرض فوت محکومعلیه در مرحله اجرا و ابلاغ اجراییه به ورثه، حتی در صورت قبول ترکه، نمیتوان ورثه را صرفاً به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت کرد.
به نظر میرسد در فرض سؤال، جلب ورثه وفق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ممکن نیست. زیرا هرچند با قبول ترکه، ورثه در حدود مقرر در ماده ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون امور حسبی مسئول ادای دین مورث هستند، اما این مسئولیت لزوماً به معنای شمول ضمانت اجرای شخصی حبس موضوع ماده ۳ نیست؛ بهویژه آنکه در فرض سؤال، حکم اولیه علیه شخص متوفی صادر شده و ورثه محکومعلیه مستقیم و ابتدایی آن حکم نبودهاند، بلکه در مرحله اجرا صرفاً در جایگاه قائممقام قانونی متوفی و متصرفان ترکه قرار میگیرند. ازاینرو، تسری ضمانت اجرای استیثانی حبس به آنان، محتاج نص یا دلائل روشن است و در صورت تردید باید به قدر متیقن اکتفا کرد.
استدلال
۱) ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکمی استثنایی و مضیقالتفسیر است؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر میدارد هرگاه استیفای محکومبه از طرق مقرر ممکن نگردد، محکومعلیه به تقاضای محکومله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکومله حبس میشود. از ظاهر این ماده برمیآید که موضوع آن، شخصی است که خود محکومعلیه محکوم مالی است. از آنجا که حبس، محدودکننده آزادی اشخاص و خلاف اصل است، باید در تفسیر آن به قدر متیقن بسنده کرد و از توسعه قلمرو آن به موارد مشکوک پرهیز نمود.
در فرض سؤال، شخصی که حکم علیه او صادر شده، متوفی است؛ و ورثه اگرچه در اجرای حکم دخالت مییابند، اما طرف اصلی محکومیت مزبو نبودهاند؛ بنابراین، اصل بر عدم تسری ضمانت اجرای شخصی حبس به آنان است؛ مگر آنکه قانونگذار به صراحت چنین توسعهای را پیشبینی کرده باشد، که در این فرض چنین تصریحی مشاهده نمیشود.
۲) مسئولیت ورثه در امور حسبی، ناظر به ادای دین از ترکه و در حدود شرایط خاص است، نه لزوماً تحمل بازداشت؛ مطابق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ورثه اصولاً ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند؛ مگر آنکه ترکه را بدون شرط قبول کرده باشند. همچنین ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی مقرر میدارد در صورت قبول ترکه، هر یک از ورثه مسئول ادای دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اینکه ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا پس از فوت بدون تقدیر آنان تلف شده و باقیمانده برای ادای دیون کافی نیست. این مقررات نشان میدهد که قانونگذار در درجه نخست، نظام خاصی برای مسئولیت ورثه در قبال دیون متوفی وضع کرده که محور آن «ترکه» و «حدود مسئولیت مالی ناشی از قبول ترکه» است.
بنابراین، حتی اگر قبول ترکه موجب توسعه مسئولیت ورثه از صرف ترکه به نحوی فراتر شود، باز هم از این مقررات بهخودیخود نمیتوان جواز اعمال ضمانت اجرای بدنی موضوع ماده ۳ را استنباط کرد؛ زیرا مسئولیت مالی با مسئولیت بدنی و بازداشت یکسان نیست و برای دومی، نص یا ظهور روشن لازم است.
۳) ورثه در فرض سؤال، قائممقام محکومعلیهاند نه محکومعلیه شخصی موضوع ماده ۳؛ در فرض فوت محکومعلیه در مرحله اجرا، ابلاغ اجراییه به ورثه برای ادامه عملیات اجرایی، به معنای آن است که اجرا از حیث مالی و نسبت به ترکه متوقف نشود. اما این قائممقامی اجرایی را نباید به تبدیل ورثه به شخص محکومعلیه موضوع ماده ۳ خلط کرد.
میان این دو تفاوت است: ادامه اجرای حکم مالی علیه ترکه و در حدود مسئولیت ورثه، با اعمال ضمانت اجرای حبس علیه شخص ورثه؛ تفاوت ماهوی وجود دارد. اولی ناظر به بقای حق دین و استمرار اجراست؛ دومی محدودیت آزادی اشخاص است و نیازمند مبنای صریحتر.
۴) مؤید مهم: روبهرو به عدم تسری ماده ۳ به موارد فاقد حکم صریح محکومیت شخصی؛ در نشست قضایی زیر درباره اعمال عملیات اجرایی، حیثی تالی صریح کرده است که مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون خاص است و قابل تسری به محکومعلیه متمم از عودت مال نیست؛ زیرا هرچند قانون در ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی اجازه ادامه عملیات اجرایی داده، اما ضمانت اجرای جلب و بازداشت نسبت به محکومعلیه متمم، وجود ندارد و مشمول ماده ۳ نیز نمیشود. منطق این نظر آن است که هرجا حکم صریح بر محکومیت شخصی مشمول ماده ۳ وجود نداشته باشد، نمیتوان صرف وجود تکلیف مالی یا اجرایی را به جلب و بازداشت تسری داد. این استدلال عیناً در فرض سؤال نیز قابل استفاده است؛ زیرا ورثه نیز در این فرض، موضوع حکم اولیه نبودهاند و صرف ورود آنان به مرحله اجرا، برای اعمال حبس کافی نیست.
۵) مؤید تفسیر: مفهوم «عدم امکان» و لزوم تفسیر مضیق در موارد محدودکننده؛ در نشست قضایی شیراز پیرامون تفسیر عبارت «در صورت عدم امکان» هیئت عالی معادلهری مانند تراکم کار یا پایان وقت اداری را از مصادیق «عدم امکان» ندانسته و تفسیر مضیق ارائه کرده است. هرچند آن نشست مربوط به این دادرسی کیفری است، اما از حیث روش تفسیری مؤید این اصل است که در مواردی که قانونگذار اثر استثنایی یا محدودکننده بر وضع اشخاص بار میکند، نباید تفسیر موسع به عمل آورد. در نتیجه، در موضوع حاضر نیز نباید مفهوم «محکومعلیه» در ماده ۳ را توسعه داد و ورثهای را که صرفاً قائممقام اجرایی متوفی هستند، مشمول آن دانست.
۶) مؤید دیگر: در موارد مشابه، جلب فقط پس از تبدیل دقیق وضعیت حقوقی به محکومیت مالی شخصی پذیرفته شده است؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۰۲/۷ در مورد رد عین معین نشان میدهد که تا زمانی که وضعیت حقوقی به محکومیت مالی قابل استیفا از اموال محکومعلیه تبدیل نشده باشد، اعمال ماده ۳ ممکن نیست.
در آن نظریه تصریح شده که صرف محکوم کردن عین، مجوز اعمال ماده ۳ نیست و فقط اگر تلف عین یا عدم دسترسی به آن احراز و قیمت آن تعیین شود، آنگاه با استناد محکومعلیه از پرداخت قیمت، ماده ۳ قابل اعمال است. این نظریه نشان میدهد که قانون و رویه در اعمال ماده ۳، دقت و احتیاط مضاعف دارند و تا زمانی که شخص، بهصورت روشن در وضعیت «محکومعلیه مالی متمم» قرار نگیرد، جلب را مجاز نمیدانند. در فرض سؤال نیز ورثه چنین وصف روشنی ندارند؛ زیرا محکومیت اولیه متوجه مورد بوده است.
۷) نظریه موافق اعمال ماده ۳، ناظر به فرضی متفاوت است؛ ممکن است در برابر این نظر، به نظریه مشورتی شماره ۱۷۸/۹۸/۷ استناد شود که در آن آمده است: اگر وراث ترکه را قبول کنند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث گردند، پس از صدور حکم و اجراییه، در صورت استنکاف از پرداخت، موضوع مشمول ماده ۳ خواهد بود.
اما این نظریه ناظر به فرضی است که خود ورثه در رابطه با قبول ترکه، محکوم به پرداخت دین شدهاند؛ یعنی مسئولیت آنان در قالب حکم، بهطور مستقیم و مستقل تثبیت شده است. در حالی که در فرض حاضر، سؤال ناظر به موردی است که محکومیت ابتدا علیه خود متوفی صادر شده و سپس در مرحله اجرا، ورثه مخاطب عملیات اجرایی قرار گرفتهاند. این دو فرض یکسان نیستند و نمیتوان حکم مورد اول را بدون نص به مورد دوم تسری داد. به تعبیر دیگر، در نظریه ۱۷۸/۹۸/۷، ورثه خود «محکومعلیه» شدهاند؛ اما در فرض حاضر، ورثه صرفاً «مخاطب اجرا» هستند. و این تفاوت، از حیث امکان اعمال حبس، تفاوتی اساسی است.
بنابراین، در فرض فوت محکومعلیه در مرحله اجرا و ابلاغ اجراییه به ورثه، حتی در صورت قبول ترکه، نمیتوان ورثه را صرفاً به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جلب و بازداشت کرد؛ زیرا:
۱. ماده ۳ حکمی استثنایی و مضیقالتفسیر است و ناظر به محکومعلیه شخصی حکم مالی است.
۲. ورثه در این فرض، محکومعلیه اصلی رأی نبودهاند، بلکه قائممقام اجرایی متوفیاند.
۳. مقررات امور حسبی مسئولیت آنان را در اصل نسبت به ترکه و در حدود خاص تنظیم کرده، اما نص صریحی بر تسری ضمانت اجرای بدنی به آنان در این فرض وجود ندارد.
۴. رویه قضایی در موارد مشابه، از تسری ماده ۳ به اشخاصی که صرفاً تکلیف اجرایی یا قانونی دارند ولی محکومعلیه مستقیم نیستند، پرهیز کرده است.
۵. نظریه ۱۷۸/۹۸/۷ مربوط به جایی است که خود ورثه مستقیماً محکوم شدهاند، نه جایی که حکم در زمان حیات علیه مورث صادر و بعداً اجرا به ورثه تسری یافته باشد.