سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵
ظرفیت زندانهای انگلیس به حد فوقالعاده خطرناکی نزدیک شده و کارشناسان ارشد دستگاه قضایی و ساختار کیفری این کشور هشدار میدهند که ادامه اداره سیستم زندانها در چنین شرایط بحرانی، ریسک بزرگی به همراه دارد و کل ساختار را در آستانه یک فروپاشی اجرایی قرار داده است.
تغییرات اخیر در سیاستهای آزادی زودهنگام زندانیان و لغو برخی استثناها که توسط دولت انگلیس مطرح شده، اگرچه پاسخ به فشارهای افکار عمومی است، اما در عین حال فشارهای ساختاری و عملیاتی مضاعفی بر سازمان زندانها وارد کرده و خطر از دست رفتن کنترل بر ظرفیت نگهداری مجرمان را به شدت افزایش داده است.
در همین راستا، دیوید گاوک، وزیر سابق دادگستری انگلیس که مسئولیت بررسی مستقل احکام کیفری را نیز برعهده داشته، به صراحت اعلام کرده است که نگهداری ظرفیت زندانها در وضعیت بحرانی فعلی، خطری بزرگ برای امنیت عمومی و کارآمدی سیستم کیفری این کشور محسوب میشود. عقبنشینی دولت انگلیس از برخی بخشهای طرح آزادی زودهنگام، ناشی از اعتراضهای گسترده به احتمال آزادی مجرمان خطرناک و مرتکبان برخی جرایم سنگین بوده است.
طبق طرح اولیه، قرار بود حدود ۵ هزار تا ۶ هزار زندانی به منظور کاهش فشار ازدحام از ماه اکتبر (مهر/آبان) بهطور پیشازموعد آزاد شوند، اما مداخله وزیران برای مستثنی کردن متجاوزان، سوءاستفادهکنندگان جنسی از کودکان و مرتکبان قتلهای غیرعمد، روند را دچار ابهامهای جدیدی کرده و توازن محاسباتی مدیریت ظرفیت را برهم زده است.
کارشناسان تاکید میکنند که تصمیمگیری در شرایط فعلی مانند راه رفتن بر روی لبه تیغ است؛ زیرا از یک سو دولت انگلیس با محدودیتهای شدید در فضای فیزیکی زندانها مواجه است و از سوی دیگر، افکار عمومی و گروههای حامی حقوق قربانیان، هرگونه مسامحه در نگهداری مجرمان خطرناک را برنمیتابند. این تعارض باعث شده است که تصمیمگیرندگان دولتی دست به ریسکهای بزرگی بزنند.
در صورت نبود ظرفیت کافی در سلولها، پلیس و نیروهای امنیتی ممکن است برای بازداشت مجرمان جدید با مشکل عدم وجود فضای نگهداری روبهرو شوند، موضوعی که امنیت جامعه را بهطور مستقیم تهدید میکند.
در سوی دیگر این بحران، دولت انگلیس درصدد است تا با اتخاذ راهکارهای جایگزین، بخشی از این فشار سنگین را جبران کند.
یکی از برنامههای اصلی، تسریع در روند لغو احکام زندان نامحدود یا همان احکام نگهداری برای حفاظت از عموم (IPP) است. این احکام که سالها پیش لغو شده بودند، هنوز باعث باقی ماندن صدها زندانی پس از پایان حداقل دوره محکومیتشان در زندان شدهاند.
علاوه بر این، اخراج سریعتر زندانیان خارجی و اخراج آنها به کشور مبدأ از دیگر گزینههای روی میز است. با این حال، کارشناسان تحلیلی و قضایی یادآور میشوند که اجرای برنامه لغو احکام نامحدود و آزادی این دسته از افراد نسبت به طرحهای عمومی آزادی زودهنگام، خطرهای امنیتی به مراتب بالاتری دارد و نیازمند ارزیابیهای بسیار دقیق روانشناختی و اجتماعی است تا خطر ارتکاب مجدد جرم به حداقل برسد.
همزمان با چالشهای حقوقی و اصلاح قوانین، مباحث زیرساختی و فیزیکی زندانها نیز به یکی از محورهای اصلی گزارشهای خبری تبدیل شده است.
وزارت دادگستری انگلیس برای مقابله با این بحران کمبود فضا، طرحهای فوری را برای افزایش ظرفیت سلولها در دستور کار قرار داده است. براساس گزارشهای منتشر شده، دولت انگلیس تصمیم گرفته است با تخصیص بودجههای اضطراری، فضاهای بلااستفاده یا با کاربریهای دیگر مانند اتاقهای اداری، رختشویخانهها و اماکن پشتیبانی داخل زندانهای موجود را تغییر کاربری داده و آنها را به سلولهای جدید نگهداری زندانیان تبدیل کند. این اقدام اضطراری بهعنوان بخشی از برنامه کلان اضافه کردن ۱۴ هزار ظرفیت جدید تا سال ۲۰۳۱ میلادی دنبال میشود.
با این حال، بسیاری از ناظران و اتحادیههای کارکنان زندانها معتقدند که تبدیل فضاهای خدماتی و اداری به سلولهای نگهداری، اگرچه در کوتاهمدت رقمی به ظرفیت اسمی اضافه میکند، اما در عمل کیفیت خدمات امنیتی، توان بازپروری و شرایط زیستی داخل زندانها را به شدت کاهش میدهد.
کاهش فضاهای آموزشی و خدماتی و تبدیل آنها به محیطهای فشرده سقفدار، میزان تنش و رفتارهای پرخاشگرانه در میان زندانیان را بالا برده و فشار کاری نیروهای حفاظت زندان را دوچندان میکند. همچنین نهادهای انتظامی و پلیس انگلیس هشدار دادهاند که رصد و نظارت بر زندانیانی که تحت طرحهای مختلف آزاد میشوند، نیازمند منابع مالی و نیروی انسانی گستردهای است که در حال حاضر ناوگان پلیس این کشور نیز با محدودیتهای شدید آن دستوپنجه نرم میکند.
در نهایت، بحران ازدحام در زندانهای انگلیس نشاندهنده یک چالش ساختاری عمیق ناشی از سالها عدم سرمایهگذاری متناسب با رشد جمعیت کیفری است. اتکا به تصمیمهای اضطراری، تغییر کاربری فضاهای داخلی زندانها و نوسان در اجرای طرحهای آزادی پیش از موعد، تنها مسکنهای موقتی هستند که خروج کامل از این حالت فوقالعاده را تضمین نمیکنند.
کارشناسان میگویند که بدون اصلاحات بنیادین در نظام صدور احکام، توسعه واقعی زیرساختهای فیزیکی مدرن و ایجاد توازن میان امنیت عمومی و مدیریت فضای نگهداری، سیستم کیفری این کشور همچنان در فاصلهای بسیار نزدیک از نقطهجوش و بروز حوادث ناگوار باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل