بازار؛ گروه صنعت: بعد از این که در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت، فعالان اقتصادی درخصوص تبعات محدودیتهای برق هشدار دادند، رئیسجمهور دستور نشست ویژهای را در این زمینه صادر کرد. این نشست به ریاست پزشکیان و با حضور وزرای صنعت و نیرو و معاونین آنها و نمایندگان تشکلهای صنعتی و صنفی همان روز برگزار شد و بعد از طرح پیشنهادات و بررسیهای کارشناسی، تصمیماتی در راستای حمایت از تولید، اشتغال و افزایش پایداری تامین انرژی صنایع به تصویب رسید.
هفت مصوبه که به دستور رئیسجمهور به تصویب رسیده شامل برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با واحدهای صنعتی متخلف در حوزه مصرف برق و ابطال پروانه فعالیت واحدهای متخلف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد سازوکارهای لازم برای فعالیت واحدهای صنعتی در روزهای جمعه با هماهنگی شورایعالی کار، بهمنظور جبران بخشی از محدودیتهای تولید، کاهش برنامه محدودیت تامین برق شهرکهای صنعتی از دو روز در هفته به یک روز، الزام مجتمعهای پتروشیمی به تامین برق مورد نیاز خود از طریق خرید برق سبز از بورس انرژی، بهمنظور آزادسازی ظرفیت شبکه برای تامین برق صنایع، الزام مگامالها و مراکز بزرگ تجاری به کاهش مصرف انرژی از طریق کاهش ساعات فعالیت، بهویژه در دو ماه پایانی فصل گرم سال، اجرای برنامه فراگیر اطلاعرسانی و فرهنگسازی از سوی دستگاههای مسئول و رسانهها برای دعوت مردم به مدیریت مصرف انرژی با هدف حمایت از تولید، حفظ اشتغال و پایداری اقتصاد کشور و اختصاص ظرفیتهای جدید ایجادشده در شبکه برق کشور به طرحهای توسعهای و واحدهای صنعتی است.
با تداوم ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق در سال جاری، اعمال خاموشیها توسط وزارت نیرو به امری اجتنابناپذیر تبدیل شده است و همچنان بیشترین سهم از محدودیتهای برق بر بخش تولید تحمیل میشود.
هرچند با دستور رئیسجمهور و توافق وزرای نفت و صنعت مقرر شده است برق صنایع در مرداد و شهریور ماه قطع نشود، اما مرور تجربه سالهای قبل نشان میدهد که چنین تصمیماتی بارها اعلام شده، ولی در مرحله اجرا موفق نبوده است.
در همین زمینه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که توافق وزیر نیرو و وزیر صمت مبنی بر قطع نشدن برق صنایع در دو ماه آینده، قابل تحقق است، اما تحقق آن مستلزم مدیریت صحیح بار شبکه و توزیع عادلانه محدودیتها میان سایر بخشهای مصرف است.
کمبود برق میان همه مشترکان توزیع شود
نجفی در گفتوگو با خبرنگار بازار توضیح داد: اگر قرار باشد کمبود برق میان همه مشترکان توزیع شود، باید این کار بهصورت متوازن انجام گیرد، بهگونهای که واحدهای مسکونی و تجاری حداکثر دو ساعت در روز با قطعی برق مواجه شوند. در چنین شرایطی، آسیب جدی به هیچ بخشی وارد نخواهد شد و در مقابل، صنایع نیز میتوانند بدون وقفه به تولید ادامه دهند. البته گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد در برخی شهرستانها و مناطق کشور، مدت زمان قطعی برق بیش از این میزان است. اگر برنامهریزی قطع و وصل برق بهگونهای انجام شود که هیچ مشترکی بیش از دو ساعت در روز با خاموشی مواجه نباشد، امکان حفظ برق صنایع فراهم و تداوم تولید خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای این که مردم آزردهخاطر نشوند، نباید میزان قطع برق در روز بیش از دو ساعت باشد.
دولت باید زیرساختهای لازم را برای توسعه استفاده از ذخیرهساز انرژی فراهم کند
نجفی گفت: علاوه بر این، دولت باید زیرساختهای لازم را برای توسعه استفاده از ذخیرهساز انرژی فراهم کند. پیشنهاد این است که وزارت نیرو با ارائه تسهیلات، امکان خرید ذخیرهسازهای برق را برای مشترکان فراهم کند تا خانوارها و واحدهای تجاری بتوانند برق مورد نیاز خود را در ساعات شب ذخیره کرده و در روز و در زمان اوج مصرف و قطعی برق از آن استفاده کنند.
ذخیره انرژی در ساعات کممصرف و استفاده از آن در زمان اوج مصرف میتواند بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه را جبران کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: واقعیت این است که در ساعات شب، کشور با مازاد تولید برق روبهرو است، اما در طول روز و بهویژه در فصل گرما به دلیل افزایش مصرف تجهیزات سرمایشی، کمبود برق ایجاد میشود. با ذخیرهساز میتوان برق را از شبکه دریافت و در ساعات مورد نیاز استفاده کرد. ذخیره انرژی در ساعات کممصرف و استفاده از آن در زمان اوج مصرف میتواند بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه را جبران کند.
به گفته وی، برای اجرای این طرح دولت میتواند تجهیزات ذخیرهساز را در قالب تسهیلات در اختیار مردم قرار دهد و هزینه آن را طی سه تا چهار سال از طریق قبوض برق دریافت کند. این راهکار علاوه بر ایجاد پایداری در تامین برق، فشار بر شبکه را نیز کاهش خواهد داد.
ذخیرهسازهای انرژی در بخشهای مختلف مانند منازل، واحدهای تجاری، بیمارستانها و حتی صنایع نیز قابل استفاده هستند
وی عنوان کرد: ذخیرهسازهای انرژی در بخشهای مختلف مانند منازل، واحدهای تجاری، بیمارستانها و حتی صنایع نیز قابل استفاده هستند. این تجهیزات در ظرفیتهای پنج و ۱۰ کیلووات تا دو مگاوات تولید میشوند و متناسب با نیاز هر مصرفکننده قابل استفادهاند.
نجفی اظهار کرد: دولت میتواند با بخش خصوصی برای تامین دستگاههای ذخیرهساز برق و توزیع آن میان مصرفکننده توافق کند. این اقدام به مراتب بهتر از اتکا صرف به احداث نیروگاههای جدید یا توسعه شبکه انتقال برق است. هرچند توسعه ظرفیت تولید و شبکه نیز باید همزمان ادامه یابد. روند جهانی نیز نشان میدهد که مصرف برق هر سال در حال افزایش است و به همین دلیل کشورهای مختلف به توسعه روشهای نوین تولید انرژی از جمله انرژی خورشیدی، بادی و زمینگرمایی روی آوردهاند. به همین دلیل باید تولید برق را ذخیره کنیم و در مواقع نیاز مورد بهرهبرداری قرار دهیم.
هزینه خرید ذخیرهساز برق
این فعال بخش خصوصی گفت: در حال حاضر هزینه ذخیرهسازهای برق حدود ۳۰۰ دلار به ازای هر کیلوواتساعت است. بهعنوان نمونه، یک دستگاه پنج کیلوواتی که نیاز یک واحد مسکونی را تامین میکند، حدود هزار و ۵۰۰ دلار قیمت دارد.
نجفی گفت: در شرایط فعلی بخشی از این تجهیزات باید وارد کشور شود، اما همزمان برنامهریزی برای تولید داخلی آن نیز در حال انجام است. در این زمینه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با مشارکت بخش خصوصی تولید ذخیرهسازهای برق را آغاز کرده و چند واحد تولیدی دیگر نیز بهزودی فعالیت خود را شروع خواهند کرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: این که فکر کنیم واردات بد است، یک اشتباه بزرگ و استراتژیک است که در ذهن مدیران نهادینه شده است. با توجه به عمر مفید ۱۶ تا ۲۰ ساله دستگاههای ذخیرهساز برق، واردات از نظر اقتصادی کاملا توجیهپذیر و مقرون به صرفه است و میتواند نقش موثری در حفظ پایداری شبکه برق، استمرار تولید و کاهش خسارتهای ناشی از خاموشیها ایفا کند.