پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴
یک گزارش جدید حقوق بشری که توسط مرکز اقدام برای پاسخگویی شرکتها در کمیته خدمات دوستان آمریکایی (AFSC) منتشر شده است، به شرکتها و سرمایهگذاران بینالمللی هشدار داده است که فعالیتهای آنها در اراضی اشغالی میتواند آنها را در معرض خطرهای جدی قانونی و اعتباری بهدلیل آنچه که رژیم آپارتاید استعماری-شهرکنشین صهیونیستی و کارزار نسلکشی مداوم در غزه توصیف میکند، قرار دهد.
این گزارش با عنوان «آنچه شرکتها و سرمایهگذاران باید در مورد تجارت آپارتاید بدانند» که بخشی از مجموعهای رو به رشد از اسناد سازمانهای حقوقی و کارشناسان حقوقی است، استدلال میکند که سیستم حکمرانی رژیم صهیونیستی، از نهادهای صهیونیستی اولیه تا مقامهای امروزی، سیستم آپارتاید را بر فلسطینیان تحمیل کرده است.
این گزارش از شرکتها میخواهد ارزیابی کنند که آیا عملیات آنها به نقض نظاممند حقوق بشر و جنایتهای بینالمللی، از جمله آپارتاید و نسلکشی، کمک میکند یا خیر.
در این گزارش آمده است: کسبوکارها باید هنگام ورود به عملیات یا فعالیتهای تحت صلاحیت اسرائیل، احتیاط زیادی به خرج دهند. آنها باید عملیات و زنجیرههای تامین فعلی را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که به هیچ وجه باعث، مشارکتکننده یا بهطور مستقیم با این جنایتها مرتبط نیستند.
براساس این گزارش، رژیم آپارتاید صهیونیستی توسط کابینههای متوالی در تمام شاخههای قدرت اجرا و تقویت شده است. گزارش یادشده استدلال میکند که سیاستهای تجزیه سرزمینی، کنترل جمعیت و تخصیص منابع برای حفظ سلطه صهیونیستها بر فلسطینیان در سراسر فلسطین تاریخی طراحی شده است.
نویسندگان این ساختارها را به پیش از تاسیس رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ ارجاع داده و میگویند که نهادهای اولیه صهیونیستی پایههای رژیمی را بنا نهادند که از برتری صهیونیستها حمایت میکند.
نویسندگان میگویند که از سال ۱۹۶۷، اشغال کرانه باختری، قدس شرقی و غزه توسط رژیم صهیونیستی بخش مرکزی این سیستم را تشکیل میدهد.
این گزارش فراتر میرود و رژیم صهیونیستی را به دنبال کردن یک کارزار نسلکشی برای نابودی فلسطینیان در غزه از طریق عملیات نظامی و آوارگی اجباری متهم میکند. این گزارش این حمله را بهعنوان امتداد یک سیاست چند دههای با هدف تحکیم کنترل سرزمینی توصیف میکند.
نویسندگان به مجموعهای از یافتههای حقوقی بینالمللی، از جمله نظر دیوان بینالمللی دادگستری درمورد غیرقانونی بودن اشغالگری و شهرکسازی رژیم صهیونیستی، اشاره میکنند. آنها به گزارش سال ۲۰۱۸ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) استناد میکنند که نشان میدهد کسبوکارهایی که در شهرکهای صهیونیستنشین فعالیت میکنند یا از آنها حمایت میکنند، نمیتوانند این کار را مطابق با حقوق بینالملل یا اصول راهنمای سازمان ملل در مورد تجارت و حقوق بشر (UNGPs) انجام دهند.
در این گزارش آمده است: اظهار نظر دیوان مبنی بر اینکه اسرائیل شهرکها را ادغام کرده و قدس شرقی را ضمیمه کرده است، هم مقامهای کابینه و هم اقتصاد اسرائیل را درگیر میکند.
کسبوکارها و سرمایهگذاران باید در نظر بگیرند که آیا واقعا میتوانند خود را از این حضور غیرقانونی جدا کنند یا خیر.
این گزارش استدلال میکند که این امر، بار مسئولیت را بر دوش شرکتها میگذارد تا اطمینان حاصل کنند که فعالیتهای آنها از سیستمی که براساس حقوق بینالملل غیرقانونی تلقی میشود، پشتیبانی نمیکند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل