یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
یک سازمان حامی حقوق مهاجران به نام مرکز منابع پناهجویان استرالیا (ASRC) پس از افشاگریهای جدید و جنجالی افشاگران که در یک برنامه تلویزیونی پخش شد و فساد، لاپوشانی و نفوذ مجرمانه در قلب رژیم بازداشتگاههای برونمرزی استرالیا را افشا کرد، از دولت آلبانیزی خواستار پاسخگویی شد.
درک الیاس، یک مقام ارشد وزارت کشور استرالیا در مورد فساد نظاممند در سیستم بازداشتگاههای نائورو، که جزئیات چگونگی انتقال میلیونها دلار از وجوه مالیاتدهندگان از طریق قراردادهای مخفی برای ثروتمند کردن شرکتهای خصوصی و مقامها فاسد را شرح میدهد، صحبت کرد.
اظهارات او پس از اظهارات نظامی سابق استرالیایی به نام اویسین دونوهو، که فاش کرد اعضای باند موتورسواری فینکس (یک گروه تبهکار در نائورو) برای اجرای عملیات امنیتی تحت آخرین قرارداد ۲.۵ میلیارد دلاری برونمرزی استرالیا با نائورو قرارداد بسته بودند، صورت گرفته است.
شواهد افشاگران، تصویری ویرانگر از یک سیستم دولتی فاسد را ترسیم میکند، جایی که میلیونها دلار برای خدماتی که دیگر مورد نیاز یا ارائه نمیشوند، پرداخت شده است؛ جایی که مقامهای وزارت کشور استرالیا تحت فشار قرار گرفتهاند تا تخلفها را پنهان کنند تا سیستم برونمرزی به هر قیمتی فعال بماند.
گفته میشود دهها میلیون دلار به شرکتهای مرتبط با باندهای موتورسواری و سیاستمداران فاسد سرازیر شده است. پیمانکاران ظاهرا از بودجه عمومی برای پرداخت هزینه خودروهای لوکس، آثار هنری، عمارتها و قایقهای تفریحی استفاده کردهاند.
این افشاگریها شبکهای از پنهانکاری و لاپوشانی را آشکار میکند که بیش از یک دهه است که بازداشتگاههای برونمرزی را گرفتار کرده و امروز نیز ادامه دارد، جایی که پول عمومی به دست افراد خصوصی ناپدید میشود در حالی که افرادی که به دنبال پناهندگی هستند توسط گردانندگان بازداشتگاهها مورد آزار و اذیت قرار میگیرند.
حدود ۱۰۰ نفر امروز تحت ترتیبات پردازش دریایی استرالیا در نائورو گرفتار هستند و ۳۲ نفر در پاپوآ گینه نو باقی ماندهاند. مهاجران زندانی در پاپوآ گینه نو از مراقبتهای بهداشتی محروم بوده و با مشکلات جدی سلامتی و روانی روبهرو هستند. افراد در نائورو به دلیل عدم توانایی در تأمین غذا، وعدههای غذایی خود را حذف میکنند و هنگام تلاش برای ماهیگیری برای بقا با خشونت روبهرو میشوند.
افشاگریهای انجامشده الگوی دیرینه سوءاستفاده و پنهانکاری را که بیش از یک دهه توسط نهادهای سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر محکوم شده است، از جمله صدها مورد تجاوز جنسی، خودآزاری کودکان و غفلت نظاممند تایید میکند.
براساس افشاگریها، دولت آلبانیزی میداند که پول مالیاتدهندگان دزدیده میشود و تصمیم دارد آن را نادیده بگیرد. دولت استرالیا خطرهای فساد را میداند، از رنج ناشی از بازداشتهای برونمرزی آگاه است، اما این سیستم را برای منافع سیاسی زنده نگه میدارد.
کمیسیون پناهندگان استرالیا (ASRC) از دولت آلبانیزی خواست که تمام قراردادها و مکاتبههای مربوط به پردازش مهاجران را در خارج از کشور و توافق جدید نائورو منتشر کند، هر فردی را که در نائورو و پاپوآ گینه نو به دام افتاده است، به سلامت به استرالیا بازگرداند و سرانجام به بازداشت و اخراجهای خارج از کشور به نائورو برای همیشه پایان دهد و یک سیستم انسانی و شفاف در داخل کشور ایجاد کند که تعهدهای استرالیا را تحت قوانین بینالمللی رعایت کند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل