چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
اتریش، دانمارک، آلمان، یونان و هلند قرار است نشستی را در ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) برای بحث در مورد پیشرفت در برنامههای اخراج افراد به اصطلاح «مراکز بازگشت» در کشورهای خارج از اروپا که ممکن است هرگز پا به آنجا نگذاشته باشند، برگزار کنند.
این مراکز یا تاسیسات توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا تامین مالی میشوند.
درپی این موضوع، ایو گدی، مدیر دفتر موسسههای اروپایی عفو بینالملل، بیانیهای را صادر کرد.
گدی گفت: مراکز اخراج در هر کجا که قرار داشته باشند، خطر نقض شدید حقوق بشر، از جمله بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و بازگشت اجباری به کشورهای مبدا را بههمراه دارند. این خطر واقعی وجود دارد که این مکانها، در عمل، به سیاهچالههای بیرحمانهای برای حقوق بشر تبدیل شوند. هر دولت مسئولی باید این طرحها را کاملا رد کند.
او اضافه کرد: ما بهویژه نگران هستیم که طبق گزارشها، بحثها بر روی ۲ کشور آفریقایی با سوابق بد حقوق بشری متمرکز شده است. این مذاکرات، و رویکرد گستردهتر اتحادیه اروپا که به اصطلاح «دیپلماسی مهاجرت» نامیده میشود، مبتنی بر عدم تقارن عمیق قدرت است که منعکسکننده تلاش بیشرمانه اتحادیه اروپا برای شانه خالی کردن از مسئولیتهای مهاجرتی خود و انتقال مهاجران و پناهجویان به کشورهایی در جنوب جهان است که در حال حاضر بسیار بیشتر از اروپا برای پذیرش پناهندگان و با منابع کمتر تلاش میکنند.
مدیر دفتر موسسههای اروپایی عفو بینالملل تاکید کرد: از توافق ایتالیا و آلبانی و تلاشهای گذشته دولتها برای برونسپاری یا واگذاری سیاستهای مهاجرتی خود، ما از قبل میدانیم که مراکز اخراج بهطور نامتناسبی به افراد آسیب میرساند. پس از شعارهای شرمآور «بازگرداندن آنها» که در ماه ژوئن (خرداد/تیر) در پارلمان اروپا شنیده شد، دولتها در سراسر طیف سیاسی اکنون با همان آهنگ بیگانههراسی و نژادپرستانه میرقصند و مایل به دنبال کردن دستور کار افزایش اخراجها به هر قیمتی هستند. عفو بینالملل به افشای آسیبها و غیرقانونی بودن این سیاستها و مقاومت در برابر آنها ادامه خواهد داد.
سازمانها و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که با توجه به خطر شدید نقض حقوق بشر، مانند تمام تلاشهای گذشته برای برونسپاری مسئولیتهای مهاجرت، نمیتوان مراکز اخراج را به شیوهای مطابق با حقوق بشر اجرا کرد.
در حالی که جزئیات خاص هنوز فاش نشده است، این خطر واقعی وجود دارد که مراکز اخراج در عمل به مکانهای اخراج و بازداشت تبدیل شوند که شامل بازداشت خودکارو بنابراین خودسرانه و غیرقانونی، اخراج اجباری، شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز و محدودیت در دسترسی به دادرسی عادلانه و راهحلهای موثر، در میان سایر سوءاستفادهها میشود.
گزارش شده است که مذاکرات بین این ۵ کشور عضو اتحادیه اروپا بهویژه با اوگاندا و رواندا، با وجود نقض حقوق بشر مستند در هر ۲ کشور، پیشرفت داشته است. همچنین گزارشهایی از یک مرکز برنامهریزی شده در اوگاندا وجود دارد که میتواند در سال ۲۰۲۷ عملیاتی شود و میتواند تا ۱۰ هزار نفر را در خود جای دهد.
آییننامه اخراج اتحادیه اروپا که هنوز بهطور رسمی تصویب نشده است، اما مبنای قانونی برای مراکز اخراج را در قانون اتحادیه اروپا فراهم میکند، مدعی است که این توافقها فقط با کشورهایی قابل دستیابی است که در آنها استانداردها و اصول بینالمللی حقوق بشر رعایت میشوند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل