یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
امین انصاری، دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر طی یادداشتی برای میزان به ابعاد سفر رئیس قوه قضاییه به هند و حضور در اجلاس قضایی بریکس پرداخته است.
متن این یادداشت را در ادامه میخوانید:
در جهانی که عدالت بیش از پیش در سایه قدرت و منافع سیاسی قرار گرفته است جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر استقلال، عزت و آرمان های انقلاب اسلامی، صدای عدالت خواهی و دفاع از کرامت انسان را با صلابت در عرصه بینالمللی به گوش جهانیان میرساند.
در روزگاری که مفهوم حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری در مصادره سیاسی استانداردهای دوگانه و تفسیرهای گزینشی قدرتهای بزرگ قرار گرفته است، هر ابتکار حقوقی و قضایی که بتواند این مفهوم را از انحصار قدرتهای سیاسی خارج و به جایگاه واقعی آن، یعنی دفاع از کرامت انسان، حق حیات، عدالت و صلح بازگرداند، واجد اهمیت راهبردی است.
از این منظر، سفر حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، به هند را نباید صرفا در چارچوب یک سفر رسمی یا حضور در یک اجلاس قضایی تحلیل کرد. این سفر یکی از نمونههای قابل توجه دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی است به ویژه آنکه حضور رئیس عدلیه در اجلاس سران قضایی کشورهای عضو بریکس، همزمان با دیدار با علما، اندیشمندان و رهبران ادیان هند صورت گرفته است.
اهمیت این سفر دقیقا از جایی آغاز میشود که دستگاه قضایی ایران، در کنار وظایف داخلی خود، نسبت به یک مسئله فرامرزی و تمدنی نیز موضع میگیرد: دفاع از حقوق انسانها در برابر تجاوز، جنگ، اشغال و جنایت.
امروز یکی از بحرانهای جدی نظام بینالمللی حقوق بشر، فاصله عمیق میان ادعا و عمل است. قدرتهایی که خود را مدعی حقوق بشر میدانند، در برابر کشتار غیرنظامیان، حمله به زیر ساختهای حیاتی، آوارگی ملتها و حتی تعرض نظامی به کشورهای مستقل، گاه سکوت میکنند و گاه با توجیهات سیاسی، حقوقی و رسانهای، صورت مسئله را تغییر میدهند.
این وضعیت، یک پرسش اساسی را پیش روی جامعه جهانی قرار داده است: اگر حقوق بشر حقیقتا جهان شمول است، چرا حق حیات انسانها براساس ملیت، جغرافیا، دین و منافع سیاسی قدرتها متفاوت ارزیابی میشود؟
امروز کارنامه آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ملتهای مظلوم و قربانیان جنگ و تجاوز، نمونهای آشکار از همین تناقض و استاندارد دوگانهای است که وجدان عمومی جهان را به پرسش کشیده است.
سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در جمع رهبران ادیان هند از این جهت اهمیت ویژه دارد که مسئله تجاوز و جنایت را صرفا در سطح اختلاف سیاسی میان دولتها مطرح نکرد، بلکه بر ابعاد انسانی و حقوق بشری آن تاکید کرد. این همان نقطهای است که باید میان مناقشه سیاسی و نقض بنیادین حقوق بشر تفکیک قائل شد. وقتی جان انسانهای بیگناه، کودکان، زنان، غیرنظامیان و زیر ساختهای ضروری زندگی هدف قرار میگیرند، دیگر نمیتوان موضوع را صرفا با ادبیات سیاست خارجی توضیح داد؛ اینجا سخن از مسئولیت حقوقی، اخلاقی و انسانی جامعه بینالمللی است.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر اینکه سکوت در برابر تجاوز میتواند زمینه تکرار چنین جنایتهایی را در نقاط دیگر جهان فراهم کند، صرفا یک موضع سیاسی نیست، این جمله حامل یک پیام مهم درباره نسبت میان مصونیت از مجازات و تکرار جنایت است.
تجربه تاریخ معاصر نشان داده است که هنگامی که تجاوز و نقض حقوق بنیادین انسانها بدون پاسخ موثر باقی میماند، اصل بازدارندگی حقوقی تضعیف میشود. حقوق بینالملل زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که قواعد آن درباره همه کشورها و همه انسانها، بدون تبعیض و استاندارد دوگانه اعمال شود. از همین منظر، سکوت در برابر جنایت فقط یک واکنش منفعلانه نیست، میتواند در عمل به تضعیف سازوکارهای بازدارنده و ایجاد احساس مصونیت برای ناقضان حقوق بشر منجر شود. بنابراین، آنچه رئیس قوه قضاییه در هند مطرح کرده، باید فراتر از یک موضعگیری مقطعی دیده شود این سخن میتواند مبنایی برای شکلگیری یک مطالبه حقوقی و بینالمللی باشد: هیچ دولتی، هیچ قدرتی و هیچ ائتلافی نباید خود را فراتر از قانون و مسئولیت حقوقی بداند.
از سوی دیگر، انتخاب هند برای طرح چنین مباحثی نیز واجد معناست. هند فقط یکی از قدرتهای مهم جهان امروز نیست، بلکه سرزمینی با تنوع گسترده ادیان، مذاهب، فرهنگها و سنتهای فکری است. برگزاری گفتوگوی مستقیم میان رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و رهبران ادیان هند، میتواند ظرفیت مهمی برای شکلگیری یک گفتمان جدید درباره حقوق بشر از منظر ادیان و تمدنها ایجاد کند. جهان امروز بیش از آنکه به نسخههای سیاسی و یک جانبه برای حقوق بشر نیاز داشته باشد، به گفتوگوی واقعی میان تمدنها نیازمند است.
گفتوگویی که در آن مسلمان، مسیحی، هندو، یهودی و پیروان سایر ادیان بتوانند بر یک اصل مشترک توافق کنند؛ یعنی کرامت انسان، فارغ از دین، نژاد، ملیت و جغرافیا، است و کشتار انسان بیگناه نمیتواند با هیچ عنوانی مشروعیت پیدا کند. این ظرفیت، بهویژه در شرایط کنونی جهان، بسیار بااهمیت است.
وجه دیگر اهمیت سفر رئیس قوه قضاییه حضور در اجلاس سران قضایی کشورهای عضو بریکس است.
بریکس صرفا یک ساختار اقتصادی نیست، این مجموعه به تدریج در حال تبدیلشدن به یکی از کانونهای مهم گفتوگو درباره نظم در حال شکلگیری جهانی است.
حضور فعال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در چنین ساختاری میتواند به معنای تلاش برای توسعه همکاریهای قضایی بینالمللی باشد، همکاریهایی که میتواند حوزههایی مانند مبارزه با فساد، مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی، استرداد مجرمان، معاضدت قضایی، داوری و حلوفصل اختلافات، تجارت بینالمللی و استفاده از فناوریهای نوین در نظام قضایی را دربرگیرد. اما در سطحی عمیقتر، چنین نشستهایی میتوانند یک پیام مهم داشته باشند: نظم حقوقی آینده جهان نباید تک قطبی باشد. کشورهای مستقل باید بتوانند در تولید ادبیات حقوقی، استانداردهای قضایی و سازوکارهای همکاری بینالمللی سهم واقعی داشته باشند. و اینجاست که دیپلماسی قضایی میتواند به یک ابزار مهم برای تقویت استقلال حقوقی کشورها تبدیل شود.
یکی از نکات قابل توجه در رویکرد اخیر رئیس قوه قضاییه تبدیل مسئله جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی از یک موضوع صرفا رسانهای به موضوعی قابل پیگیری در عرصه حقوقی و قضایی بینالمللی است. البته رئیس قوه قضاییه پیش از این نیز بر محفوظ بودن حق جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوقی و قضایی اقدامهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بینالمللی و استفاده از سازوکارهای حقوق بشری و ضرورت مطالبه غرامت و پیگیری مسئولیت مرتکبان جنایتهای جنگی تاکید و اقدامهایی داشته است.
این رویکرد اهمیت فراوانی دارد. جنایت باید مستندسازی شود، ادله باید حفظ شود، مسئولیت باید تعیین شود و مسیرهای حقوقی برای تعقیب و مطالبه جبران خسارت باید فعال بماند و اینجاست که ظرفیتهای قوه قضاییه، نهادهای حقوق بشری، حقوقدانان، دانشگاهها و سازمانهای مردمنهاد میتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند.
در این میان، یکی از ویژگیهای قابل توجه مدیریت فعلی قوه قضاییه، توجه همزمان به مسائل داخلی و تحولات حقوقی و بینالمللی است؛ رویکردی که معاونت بینالملل قوه قضاییه نیز در پیشبرد و تقویت آن نقش مهمی دارد.
در جریان تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، اقدامهای دستگاه قضایی در حوزههایی مانند حمایت از روند تامین و توزیع کالا، تسهیل امور در مبادی ورودی و همکاری با دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از اختلال در زندگی مردم قابل توجه است.
این جنس از اقدامها نشان میدهد که قوه قضاییه صرفا نهادی برای رسیدگی پس از وقوع تخلف نیست، بلکه میتواند در شرایط بحرانی، بخشی از ظرفیت حکمرانی کشور برای صیانت از حقوق عمومی، امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی باشد. در حوزه بینالمللی نیز فعال شدن ظرفیتهای قضایی و حقوقی کشور اهمیت مضاعف دارد.
ایران حق دارد و باید روایت حقوقی خود را در جهان عرضه کند، اسناد خود را ارائه دهد، قربانیان تجاوز را معرفی کند، ابعاد انسانی جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را تبیین کند و از ظرفیت حقوقدانان، دانشگاهیان، نهادهای مدنی و سازمانهای بینالمللی برای پیگیری حقوق ملت ایران و سایر ملتهای مظلوم استفاده کند.
بهعنوان دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر معتقدم که یکی از مهمترین وظایف نسل جدید فعالان حقوق بشر این است که اجازه ندهند مفهوم حقوق بشر در چارچوب تعاریف سیاسی قدرتهای بزرگ محصور بماند. ما نیازمند یک گفتمان حقوق بشری مستقل، مستند، علمی و عدالت محور هستیم، گفتمانی که هم از حقوق ملت ایران دفاع کند و هم در دفاع از حقوق مردم فلسطین، لبنان، یمن و هر انسان بیگناه دیگری که قربانی جنگ و تجاوز است، مرز جغرافیایی نشناسد.
اگر کشتن یک انسان در یک نقطه جهان جنایت است، کشتن انسان دیگری در نقطهای دیگر نیز جنایت است. اگر حمله به بیمارستان و مدرسه در یک کشور نقض حقوق بشر است، همین اقدام در کشور دیگر نیز باید با همان معیار محکوم شود. اگر اشغال سرزمین یک ملت غیرقانونی است، اشغال سرزمین هر ملت دیگری نیز نمیتواند با استانداردی متفاوت ارزیابی شود. این منطق، منطق عدالت است و عدالت، اگر قرار باشد معنا داشته باشد، باید جهان شمول باشد.
از این منظر سفر رئیس قوه قضاییه به هند را باید فرصتی برای تقویت یک راهبرد بلند مدت دانست راهبردی که در آن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، در کنار ایفای وظایف ملی خود، حضور موثرتر و سازمانیافتهتری در عرصه حقوقی بینالمللی داشته باشد.
این حضور میتواند از مسیر شبکهسازی میان قضات و حقوقدانان کشورهای مستقل، همکاری دانشگاهی، تبادل تجربه قضایی، مستندسازی نقض حقوق بشر، همکاری میان نهادهای حقوق بشری، توسعه ظرفیتهای داوری و معاضدت قضایی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای مقابله با جرایم فرامرزی دنبال شود. در چنین چارچوبی، هند میتواند نه پایان یک سفر، بلکه آغاز یک مسیر باشد. مسیر گفتوگوی قضایی میان تمدنها، همکاری حقوقی میان کشورهای مستقل و شکلگیری ادبیات حقوق بشری عاری از استانداردهای دوگانه.
جمهوری اسلامی ایران امروز نه از موضع انفعال، بلکه با اتکا به استقلال، اقتدار ملی و منطق عدالت، پرچم مطالبه جهانی قانون و کرامت انسان را برافراشته است، ایران مقتدری که در برابر زورگویی سر خم نمیکند، در برابر جنایت سکوت نمیپذیرد و اجازه نخواهد داد قدرتهای مدعی، حقیقت و عدالت را با معیار منافع خود تعریف کنند.
در نتیجه امروز جهان بیش از هر چیز به عدالت نیاز دارد، عدالتی که قربانی را براساس ملیت انتخاب نکند و جنایتکار را براساس قدرت سیاسی مصون نسازد. دیدار رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با رهبران ادیان هند و طرح صریح مسئله جنایتها علیه ملت ایران و مردم مظلوم جهان، اگر در یک مسیر مستمر حقوقی، علمی و بینالمللی دنبال شود، میتواند فراتر از یک موضعگیری سیاسی، به بخشی از گفتمان جدید حقوق بشر در جهان تبدیل شود.
سخن حجت الاسلاموالمسلمین محسنی اژهای درباره خطر سکوت در برابر تجاوز، در حقیقت هشداری به وجدان حقوقی جهان است: اگر امروز در برابر تجاوز سکوت کنیم، فردا ممکن است قربانی همان سکوت، ملت دیگری باشد.
و درست از همین نقطه است که مسئولیت حقوقدانان، قضات، دانشگاهیان، نهادهای حقوق بشری و به ویژه جوانان آغاز میشود. ما باید جهانی را مطالبه کنیم که در آن قدرت، جایگزین قانون نشود، سیاست عدالت را قربانی نکند، و حقوق بشر، ابزار فشار علیه ملتها نباشد. جهانی که در آن، هیچ کودکی قربانی استانداردهای دوگانه نشود و این همان آرمان مشترک همه انسانهای آزاده است.
جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر ایمان، استقلال و اراده ملت بزرگ خود، همچنان در صف نخست مدافعان عدالت خواهد ایستاد، نه در برابر زور سر فرود میآورد، نه در برابر جنایت سکوت میکند و نه اجازه خواهد داد پرچم حق و کرامت انسان در هیاهوی قدرتهای سلطهگر بر زمین بماند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل