یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
حملههای اخیر آمریکا به دیوان بینالمللی کیفری ICC و دیگر سازوکارهای بینالمللی برای بررسی نقض حقوق بشر، ترس از دست دادن مصونیت از مجازات را منعکس میکند و قدرت حقوق بینالملل را به نمایش میگذارد.
به گزارش ایندیپندنت، تحریمهای آمریکا کمتر متوجه کارهایی است که این نهادها میتوانند امروز انجام دهند و حاکمیت این کشور را به چالش بکشند، بلکه بیشتر متوجه کارهایی است که ممکن است فردا انجام دهند؛ علاوه بر حکم بازداشت، ممکن است یک طبقهبندی و مراحل قانونی اولیه وجود داشته باشد که به دنبال آن، حکم و محکومیت صادر شود.
اما مهمتر از آن، حتی اگر این امر بهطور کامل محقق نشود، قضات بینالمللی نقش محوری در تعیین مشروعیت محکومیت اقدامهای آنها بهعنوان جنایت و در تعیین چگونگی توصیف دوران و رژیم آنها ایفا خواهند کرد، همانطور که میراث نورنبرگ یادآوری میکند.
بنابراین، مبارزه بیوقفه آمریکا علیه عدالت بینالمللی نشانهای از حاکمیت آرام و مطمئن به خود نیست؛ برعکس، این امر نشاندهنده یک ترس عمیق است: اینکه زبان حقوقی از حمایتهای سیاسی آن زمان بیشتر دوام خواهد آورد و کسانی که معتقد بودند توسط قدرت محافظت میشوند، ممکن است برای همیشه گرفتار طبقهبندی قانونی اعمال و شهرت خود شوند.
در اواخر جولای ۲۰۲۶، تهاجم آمریکا علیه سیستم عدالت بینالمللی از آستانه عبور کرد؛ این دیگر صرفا موضوع تحریمهای موردی علیه مقامهای دیوان بینالمللی کیفری یا چهرههای منزوی در سازمان ملل نیست.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در جولای یک کارزار دیپلماتیک را با هدف صریح «برچیدن» دیوان بینالمللی کیفری اعلام کرد، دیوانی که به ادعای وی متهم به تجاوز به حاکمیت آمریکا و تهدید مقامها، کارکنان نظامی و سران سیاسی آمریکا است.
این اطلاعیه، فرمان اجرایی ریاست جمهوری ۱۴۲۰۳ را که توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در فوریه ۲۰۲۵ تصویب شد، تمدید میکند؛ این فرمان در پاسخ به آنچه اقدامهای «نامشروع و بیاساس» دیوان علیه آمریکا و متحد نزدیک آن رژیم صهیونیستی «وضعیت اضطراری ملی» خوانده شد، اعلام کرد!
غزه در قلب این سرکوب قرار دارد؛ تحریمهای آمریکا که به صراحت با هدف تحریم افرادی که «بهصورت مستقیم در هدف قرار دادن غیرقانونی اسرائیل دست دارند» اعمال میشود، به دیگر افراد و نهادها نیز تعمیم یافته است: قضات دیوان بینالمللی کیفری، گزارشگران ویژه سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشر فلسطینی و … که در مستندسازی جنایتهای بینالمللی احتمالی در غزه و بهطور گستردهتر، در سرزمینهای اشغالی فلسطین مشارکت دارند.
تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری در مورد وضعیت فلسطین، احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخستوزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی گزارش سازمان ملل و کار سازمانهای غیردولتی فلسطینی و بینالمللی، همگی فرصتهایی را برای توصیف حقوقی جنایتهایی فراهم میکنند که تهاجم آمریکا به دنبال سلب مشروعیت از آن هاست.
بنابراین، مسئله صرفا دیپلماتیک یا نوعی خاص از مبارزه قانونی نیست؛ این موضوع به یک سوال اساسیتر مربوط میشود: چه کسی هنوز میتواند بهطور قانونی خشونت اعمالشده توسط قدرتمندان و متحدانشان را نام ببرد، چه کسی میتواند عدالت را در سطح بینالمللی برای قربانیان اجرا کند؟
برجستهترین ویژگی این توالی، وارونه شدن اتهام است؛ کسانی که در حال تحقیق در مورد جنایتهای بینالمللی هستند، خود متهم میشوند؛ قضات، دادستانها، گزارشگران و سازمانهای غیردولتی دیگر نه بهعنوان بازیگرانی که به دنبال ایجاد پاسخگویی هستند، بلکه بهعنوان تهدیدهایی برای حاکمیت، امنیت ملی یا بیطرفی سیاسی معرفی میشوند.
این تغییر تعیینکننده است؛ به جای پرسیدن اینکه آیا جمعیتها بمباران، گرسنگی، آوارگی، آزار و اذیت یا محروم از شرایط اولیه بقا شدهاند، بحث به سمت کسانی هدایت میشود که این پرسشها را مطرح میکنند: آیا دادستان از وظیفه خود فراتر رفته است؟ آیا گزارشگر سوگیری دارد؟ آیا دیوان مغرضانه عمل میکند؟ آیا سازمانهایی که جنایتها را مستند میکنند، انگیزه سیاسی دارند؟
این استراتژی وارونه کردن، چیزی را ایجاد میکند که میتوان آن را «مجازات حق قضاوت» نامید؛ تحریمهای آمریکا، عمل تحقیق، توصیف قانونی جنایتها و پاسخگو کردن افراد را به خاطر رفتاری که مشکوک، خصمانه و قابل مجازات تلقی میشود، تغییر میدهد.
این وارونه کردن صرفا یک موضوع لفاظی نیست؛ این امر در اقدامهای مشخصی تجسم مییابد: مسدود کردن داراییها، محدودیتهای ویزا، ممنوعیت تراکنشها و فشار بر موسسههایی که با افراد یا نهادهای هدف همکاری میکنند یا وارد معامله میشوند.
کسی که جرم را اعلام میکند، به نقطه کانونی سازماندهی ریسک و مدیریت ریسک تبدیل میشود.
وسوسهانگیز است که تحریمها بهعنوان مدرکی از ناتوانی حقوق بینالملل دیده نشود؛ عکس این موضوع هم صادق است؛ اگر دیوان بینالمللی کیفری، گزارشگران ویژه یا سازمانهای غیردولتی مستندساز بیاهمیت بودند، نیازی به تحریم آنها نبود.
از این نظر، تحریم یک اعتراف ناخواسته است؛ این امر اذعان میکند که گزارشها، احکام بازداشت، توصیفهای حقوقی، نظرهای مشورتی و تحقیقات بینالمللی، ظرفیت تضعیف مصونیت از مجازات را حفظ میکنند؛ قدرت آنها همیشه در اجبار فوری نهفته نیست.
دیوان بینالمللی کیفری نیروی پلیس جهانی ندارد؛ گزارشگران ویژه احکام قابل اجرا صادر نمیکنند، اما کلمات آنها در گردش هستند و راه خود را به بایگانیها، رسانهها، جنبشهای اجتماعی، رویههای حقوقی ملی، بحثهای دیپلماتیک و خاطرات جمعی پیدا میکنند.
بنابراین، آنچه آمریکا از آن میترسد، محکومیت قضایی نیست، بلکه رسوب یک طبقهبندی قانونی است: این واقعیت که یک عمل خشونتآمیز بهطور دائم بهعنوان یک جرم ثبت میشود، نه بهعنوان یک عملیات نظامی صرف، یک ضرورت امنیتی یا خسارت جانبی تاسفبار.
این بدان معنا نیست که عدالت بینالمللی باید ایدهآلسازی شود؛ عدالت بینالمللی همیشه توسط گزینش، روابط قدرت و میراث امپراتوری شکل گرفته است، اما تحریمهای فعلی به وضوح قوانین بینالمللی را به دلیل این تعصبات به چالش نمیکشند؛ برعکس، از آنها برای جلوگیری از نامگذاری و قضاوت برخی از چهرههای قدرتمند یا متحدانشان توسط نهادهایی که هیچ کنترلی بر آنها ندارند، سوءاستفاده میکنند.
اذعان به قدرت قانون همچنین در این واقعیت نهفته است که آمریکا فقط با تهدیدهای فراقانونی برای تضعیف عدالت بینالمللی پاسخ نمیدهد؛ این حکومت، قانون اداری خود را علیه کسانی که از حقوق جزای بینالمللی و حقوق بشر استفاده میکنند، وضع میکند: احکام ریاست جمهوری، فهرست تحریمها، رویههای اداری، تعهدات انطباق.
ابزارهایی که برای مبارزه با تروریسم، گسترش سلاحهای کشتار جمعی، پولشویی یا تامین مالی غیرقانونی طراحی شدهاند، به سمت قضات، بازرسان، گزارشگران یا سازمانهای حقوق بشری هدایت میشوند.
بنابراین، حمله به عدالت بینالمللی خود را در پوشش قانونی بودن نشان میدهد؛ با این تفاوت که منطق آن آشکارا یک محاکمه خصمانه با شواهد، بحث عمومی و استدلال دقیق نیست؛ منطق آن فهرست کردن است: یک شخص یا نهاد بهعنوان یک خطر، یک تهدید یا یک بازیگر ممنوعه تعیین میشود؛ این تعیین سپس یک واکنش زنجیرهای را ایجاد میکند.
تفاوت اساسی است؛ یک حکم، یک رویه، دادرسیهای خصمانه، بیانیه دلیل و یک پرونده قابل اعتراض را پیشفرض میگیرد؛ یک تحریم اداری به معنای سنتی محکومیت قانونی محسوب نمیشود؛ قرار گرفتن در یک فهرست بهطور متفاوتی عمل میکند: یک خطر را شناسایی میکند و آن را به زیرساختهای اداری، مالی و دیجیتال واگذار میکند تا نتیجهگیریهای خود را انجام دهند.
این رویکرد به دلیل تکیه بر پشتکار واسطهها، بسیار موثرتر است؛ بانکها، پلتفرمهای دیجیتال، خطوط هوایی، هتلها، دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد، بیمهگران و ارائهدهندگان خدمات همیشه نیازی به اجبار مستقیم برای اقدام ندارند؛ کافی است که آنها خطر را پیشبینی کنند.
به همین دلیل است که این تحریمها نباید صرفا بهعنوان اقدامهای نمادینی که افراد مشهور را هدف قرار میدهد، تلقی شوند؛ تاثیر آنها از طریق زیرساختهای عادی زندگی و کار روزمره احساس میشود.
مواردی که پیشتر مستند شدهاند شامل کارتهای بانکی لغوشده، حسابهای آنلاین بستهشده، سرویسهای گوگل یا آمازون معلقشده، مشکلات رزرو هتل، اختلال در روابط بانکی و تامین مالی کند یا مسدودشده است.
تحریم صرفا آنچه را فرد مورد هدف میتواند انجام دهد، تغییر نمیدهد، بلکه آنچه را دیگران آمادهاند با وی انجام دهند، نیز تغییر میدهد.
هر حادثه بهصورت جداگانه ممکن است جزئی به نظر برسد؛ در مجموع، آنها نوعی مجازات زیرساختی را تشکیل میدهند؛ با وجود این، عدالت بینالمللی به مسائل بسیار پیش پا افتاده نیز بستگی دارد: پروازها، ویزاها، هتلها، پایگاههای داده، اشتراکهای دیجیتال، ابزارهای ارتباطی امن، بازپرداختهای نهادی، خدمات بانکی، ترجمهها، بایگانیها و همکاریهای دانشگاهی و …
مختل کردن این کانالها به منزله تلاش برای مداخله در امکان تحقیق، نوشتن گزارش، تهیه حکم بازداشت یا حمایت از قربانیان است.
چنین تلاشی ممکن است به خوبی موفقیتآمیز باشد، زیرا در محیط تحریمها، نهادها اغلب ترجیح میدهند به جای اینکه به عدم حذف کافی متهم شوند، بهطور گسترده افراد را حذف کنند.
بنابراین، تهاجم آمریکا علیه دیوان بینالمللی کیفری و علیه کسانی که در عدالت بینالمللی دخیل هستند، صرفا متوجه یک نهاد خاص نیست؛ این تهاجم، خودِ امکان وجود یک مرجع ثالث را هدف قرار میدهد: نهادی که قادر به توصیف خشونت با اصطلاحاتی غیر از اصطلاحاتی است که توسط دولتهای مرتکب یا حامی آن استفاده میشود.
لفاظی در مورد حاکمیت در اینجا نقش محوری دارد؛ این تهاجم، دیوان بینالمللی کیفری را بهعنوان یک مداخله خارجی به تصویر میکشد، حتی اگر این دیوان براساس اساسنامه رُم تاسیس شده، توسط کشورهای مستقل تصویب شده باشد و صلاحیت خود را فقط تحت شرایط محدودی اعمال کند؛ همانطور که سازمان ملل در جولای ۲۰۲۶ تاکید کرد، دیوان بینالمللی کیفری همچنان یک «چرخ دنده اساسی» در مبارزه با مصونیت از مجازات برای جدیترین جنایتها است.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل