پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵
حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بدون شک یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر بود که ساختار امنیت بینالمللی را دگرگون کرد. پس از این رویداد، دولت آمریکا با همراهی متحدان غربی خود، اجماعی جهانی تحت عنوان «جنگ جهانی علیه تروریسم» را پایهریزی کرد.
اما با گذشت بیش از ۲ دهه، ارزیابی پژوهشها و گزارشهای اندیشکدهها و نهادهای مستقل بینالمللی نشان میدهد که این کارزار فراملی، در عمل به پوششی برای تعقیب منافع ژئوپلیتیک، ابزارسازی از مفهوم تروریسم و نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بینالمللی تبدیل شده است.
بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر، واشنگتن با چارچوببندی مجدد مفاهیم حقوقی، فضایی را ایجاد کرد که در آن موازین جامعه بینالملل نادیده گرفته شد.
گزارشهای پروژه هزینههای جنگ (Costs of War Project) در دانشگاه براون آمریکا که بهعنوان یکی از معتبرترین منابع دانشگاهی در بررسی پیامدهای حملههای پس از ۱۱ سپتامبر شناخته میشود، ابعاد فاجعهبار این شیوه مبارزه را آشکار میکند.
براساس دادههای این پروژه، جنگهای آمریکا به نام مبارزه با تروریسم مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۴.۵ میلیون کشته بر جای گذاشته و باعث آوارگی بیش از ۳۸ میلیون نفر در کشورهایی ازجمله عراق، افغانستان، یمن و لیبی شده است.
تاسیس بازداشتگاههای خارج از حوزه قضایی آمریکا مانند زندان گوانتانامو و ابوغریب، همراه با اجرای برنامههای بازداشت و انتقال غیرقانونی توسط سازمان سیا، آشکارترین نمونههای نقض منشور ملل متحد و کنوانسیونهای ژنو بودند.
نهادهای حقوق بشری بارها در گزارشهای خود تصریح کردهاند که استفاده از شکنجههای سازمانیافته مانند غرق مصنوعی، محرومیت از خواب و بازداشت بدون محاکمه، نه یک انحراف مقطعی، بلکه به بخشی از استراتژی رسمی واشنگتن در این راستا تبدیل شد.
یکی از بنیادیترین انتقادهای اندیشکدهها به سیاست خارجی آمریکا و غرب، غلبه استانداردهای دوگانه در تعریف و برخورد با گروهها و رفتارهای تروریستی است.
تحلیلگران موسسه کارنِگی برای صلح بینالمللی و پایگاه تحلیلی فرایداشاره میکنند که مفهوم تروریسم در واشنگتن نه براساس ماهیت اقدامها، بلکه بر پایه میزان همپیمانی یا خصومت گروهها و دولتها با منافع آمریکا تعریف میشود.
به باور پژوهشگران، زمانی که گروههای تروریستی با روشهای خشن و هدف قرار دادن غیرنظامیان علیه دولتهای رقیب یا ناهمسو با غرب وارد عمل میشوند، غالبا از سوی دولتمردان غربی بهعنوان «مبارزان راه آزادی» یا «مخالفان میانه رو» بازتعریف شده و حتی از حمایتهای مالی و تسلیحاتی برخوردار میشوند.
در مقابل، جنبشهای مقاومت و گروههایی که با مداخلهگرایی و اشغالگری غرب یا متحدان آن به مبارزه میپردازند، فورا در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میگیرند. این برخورد دوگانه، اعتبار اخلاقی حقوق بینالملل را تضعیف کرده است.
سوءاستفاده از «مبارزه با تروریسم» تنها به اقدامهای نظامی محدود نشد، بلکه کارکرد نهادهای چندجانبه را نیز دچار اختلال کرد.
اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) در تحلیلهای خود تاکید کرده است که آمریکا با استفاده از موقعیت خود در نظام مالی و حقوقی بینالمللی، مفاهیمی مانند «تحریمهای مبارزه با تروریسم» را به ابزاری برای فشار اقتصادی بر جوامع مستقل تبدیل کرده است.
همچنین، استفاده گسترده و بیحسابوکتاب از حملههای پهپادی در مناطقی خارج از مناطق جنگی تعریفشده، مانند پاکستان، یمن و سومالی، بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، اصل حاکمیت ملی کشورها را زیر پا گذاشت.
گزارشهای موسسه بروکینگز نشان میدهد که این حملههای پهپادی که بهطور معمول براساس دادههای اطلاعاتی ناموثق انجام میشدند، باعث کشتهشدن هزاران غیرنظامی شد، بدون آنکه هیچ مرجع یا پاسخی برای جبران خسارت قربانیان وجود داشته باشد.
پیامد دیگر این استراتژی غرب، ترویج الگویی از حکمرانی امنیتی بود که آزادیها را در داخل و خارج از مرزهای غربی قربانی کرد.
براساس گزارشهای اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU)، تصویب قوانین شتابزدهای مانند قانون پاتریوت پس از ۱۱ سپتامبر، اختیارهای بیسابقهای برای شنود، نظارت بر شهروندان و نقض حریم خصوصی به دستگاههای امنیتی اعطا کرد.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل