شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵
دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته فهرستی منتشر کرد که شامل ۶۱ شرکت فعال در شهرکهای صهیونیستنشین کرانه باختری است؛ شهرکهایی که این نهاد جهانی آنها را غیرقانونی میداند.
این پایگاه داده سازمان ملل بسیار حساس است، زیرا شرکتهای موجود در آن ممکن است به دلیل گسترش شهرکسازی رژیم صهیونیستی در منطقهای که محل سکونت بیش از ۳ میلیون فلسطینی است، هدف تحریم یا خروج سرمایه قرار گیرند.
این پایگاه داده که نخستین بار در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، اکنون شامل ۲۱۴ شرکت عمدتا صهیونیستی است، اما شرکتهایی از ۱۰ کشور دیگر ازجمله فرانسه، آلمان و آمریکا نیز در آن حضور دارند.
در عین حال بیشتر شرکتهای یادشده در فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، آفریقای جنوبی، اسپانیا، آمریکا و انگلیس مستقر هستند.
این گزارش میگوید که یک شرکت برای آن که به پایگاه داده افزوده شود، باید دستکم در یکی از ۱۰ فعالیت ممنوعه مشارکت داشته باشد؛ این فعالیتها شامل مواردی همچون تسهیل ساختوساز و توسعه شهرکها، تامین تجهیزات نظارتی و شناسایی، ارائه خدمات بانکی و فراهم کردن خدمات و زیرساختهای عمومی است.
در این گزارش آمده است که شرکتها برای قرار گرفتن در پایگاه داده، باید بهطور کلی مسبب، مشارکتکننده یا دارای ارتباط مستقیم با پیامدهای منفی حقوق بشری در سرزمینهای اشغالی باشند؛ همچنین ذکر شده که معیار اثبات، مستلزم وجود دلایل موجهی است که نشان دهد شرکت مذکور در دستکم یکی از فعالیتهای ممنوعه دخیل است.
این معیار اثبات با رویه نهادهای حقیقتیاب سازمان ملل همخوانی دارد و پایینتر از استانداردهای مورد انتظار در دادگاههای کیفری است؛ دادگاههایی که معمولا اثبات مجرمیت متهم را «فراتر از هرگونه تردید معقول» الزامی میدانند.
رژیم صهیونیستی که کرانه باختری را منطقهای مورد مناقشه و نه اشغالشده میداند، پیشتر ادعا کرده بود که این فهرست بهطور ناعادلانهای شرکتهای فعال را بدنام میکند.
هیئت دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام اخیر دفتر حقوق بشر سازمان ملل، ادعا کرد: این یک سازوکار تحریف شده که توسط یک نهاد بسیار معیوب با اکثریت خودکار علیه اسرائیل ایجاد شده است.
با افزایش تعداد پایگاههای مرزی، حملههای شهرکنشینان علیه فلسطینیها افزایش یافته و سبب شده است که انگلیس، فرانسه و کانادا در این ماه واردات از شهرکها را مسدود کنند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل، شرکتهای فعال در مجموعهای از بخشها ازجمله انرژی، غذا، گردشگری، حمل و نقل و کشاورزی را براساس گزارشهای محرمانه به دفتر حقوق بشر سازمان ملل ارزیابی کرد.
به گفته وبسایت سازمان ملل، نمونههایی از این موارد شامل تامین تجهیزات تخریب برای تخریب ساختمانهای فلسطینی، ارائه خدمات نظارتی برای شهرکها و دیگر خدماتی مانند حملونقل است که به حفظ موجودیت آنها کمک میکند.
شهرکهای صهیونیستنشین طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند و از زمان آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه تقریبا ۳ سال پیش، تحت نظارت شدید قرار گرفتهاند؛ در جولای ۲۰۲۴، دیوان بینالمللی دادگستری ICJ شهرکهای صهیونیستنشین را غیرقانونی اعلام کرد.
این نهاد بینالمللی تاکید کرد: اسرائیل نباید هیچ شهرک جدیدی در کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی اشغالی ایجاد کند و موظف است در اسرع وقت از سرزمینهای اشغالی فلسطین عقبنشینی کند.
این حکم مهم، یک نظر مشورتی بود و با وجود اهمیت سیاسی آن، از نظر قانونی الزامآور نیست.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل