یادداشت مهمان – مجید قاسم کردی فعال مدنی: سخنان رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را باید فراتر از یک موضعگیری سیاسی و در چارچوب قواعد حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و حقوق بینالملل بشردوستانه خواند؛ بهویژه آنجا که از آغاز حملات، کشتار غیرنظامیان، کودکان، تخریب زیرساختهای غیرنظامی و حق ایران برای دفاع از خود سخن گفته شد.
نقطه آغاز تحلیل حقوقی روشن است: حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، زمینه آغاز مخاصمه اخیر را شکل داد و در جریان این حملات، غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی نیز هدف قرار گرفتند. گزارشهای رسمی سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نیز از حملات آغازشده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و پیامدهای گسترده آن بر غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی ایران سخن گفتهاند.
در چنین وضعیتی، نخستین پرسش حقوقی، مشروعیت توسل به زور است. ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را ممنوع میکند و ماده ۵۱ منشور نیز حق ذاتی دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه را به رسمیت میشناسد. بنابراین، حق دفاع ایران را نمیتوان از واقعهای که این مخاصمه را آغاز کرده است منفک کرد.
اما موضوع تنها به اصل توسل به زور محدود نمیشود. پس از آغاز مخاصمه، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه بر رفتار طرفهای درگیر حاکم است. اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان، منع حمله مستقیم به افراد و اموال غیرنظامی، اصل تناسب و تکلیف به اتخاذ احتیاطات لازم در حمله، از قواعد بنیادین حقوق بشردوستانهاند.
اهمیت سخنان رئیسجمهور در همین نقطه آشکار میشود؛ زیرا مسئله اصلی فقط این نیست که چه کسی جنگ را آغاز کرده است، بلکه این است که آیا در جریان جنگ، جان غیرنظامیان و کودکان همچنان تحت حمایت حقوق بینالملل قرار دارند یا خیر؟ پاسخ حقوقی روشن است: جنگ، حمایت از غیرنظامیان را از بین نمیبرد.
این موضوع اکنون تنها در سطح ادعاهای سیاسی باقی نمانده است. هیأت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل در گزارش اخیر خود درباره حملات به مدرسه میناب و مجموعه ورزشی لامرد اعلام کرده است که مبنای معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی ایالات متحده در این حملات وجود دارد. درباره حمله به مدرسه میناب نیز هیأت، آن را در چارچوب یک حمله نامتمایزکننده منجر به تلفات غیرنظامیان و خسارت به اموال غیرنظامی بررسی کرده است.
این یافته از منظر حقوقی اهمیت بسیار زیادی دارد. مدرسه، کودک و خانواده غیرنظامی، صرفاً به دلیل قرار گرفتن در قلمرو یک کشور درگیر جنگ، به هدف نظامی تبدیل نمیشوند. اگر یک هدف ماهیت غیرنظامی دارد، اصل بر حمایت از آن است و حملهای که بدون رعایت قواعد تفکیک، تناسب و احتیاطات لازم انجام شود، میتواند واجد وصف جنایت جنگی باشد.
در مورد مدرسه میناب، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل پیش از گزارش اخیر نیز درباره کشتهشدن دستکم ۱۶۸ نفر، عمدتاً زنان و دختران، و نگرانیهای جدی ناشی از حمله به این مدرسه اعلام موضع کرده بودند. این گزارشها همچنین از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه و تلفات گسترده غیرنظامیان سخن گفتهاند.
از این منظر، تأکید رئیسجمهور بر کودکان کشتهشده و غیرنظامیان، صرفاً بیان یک رنج انسانی نیست؛ یک مطالبه حقوقی است: چه کسی پاسخگوی نقض قواعد حمایت از غیرنظامیان است؟
در اینجا باید میان دو مفهوم نیز مرزبندی کرد: «حق دفاع مشروع» و «قواعد حاکم بر نحوه جنگیدن». برخورداری یک دولت از حق دفاع مشروع، مجوز نقض حقوق بشردوستانه نیست؛ همانگونه که وقوع جنگ نیز به طرف مقابل اجازه نمیدهد غیرنظامیان را هدف قرار دهد. این دو قاعده در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند: یک دولت میتواند در برابر حمله مسلحانه از خود دفاع کند، اما شیوه دفاع نیز باید در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه باقی بماند.
بنابراین، طرح مسئله دفاع مشروع ایران در سخنان رئیسجمهور، به معنای تقلیل جنگ به یک منازعه سیاسی نیست؛ بلکه یادآوری یک قاعده بنیادین منشور ملل متحد است. حقوق بینالملل نمیتواند مهاجم و قربانی حمله مسلحانه را بدون توجه به ترتیب وقایع در یک جایگاه حقوقی قرار دهد. نقطه آغاز مخاصمه، مشروعیت توسل به زور و سپس نحوه رفتار طرفهای درگیر، هر یک باید در جایگاه حقوقی خود بررسی شود.
از سوی دیگر، یافتههای هیأت حقیقتیاب سازمان ملل درباره حملات به اماکن غیرنظامی، ضرورت پیگیری مسئولیت بینالمللی و کیفری ناشی از این حملات را جدیتر میکند. چنین گزارشهایی سند مهمی برای مستندسازی، تحقیق و پیگیریهای حقوقی آیندهاند و نمیتوان آنها را صرفاً در حد موضعگیری سیاسی دولتها نادیده گرفت.
سخنان رئیسجمهور در مجمع عمومی، از این منظر، یک پیام حقوقی روشن دارد: اگر حقوق بینالملل برای حمایت از انسان در زمان جنگ شکل گرفته است، نخستین آزمون آن حمایت از کودکی است که در مدرسه کشته میشود؛ از خانوادهای است که در محل زندگی خود هدف قرار میگیرد؛ و از غیرنظامیای است که هیچ نقشی در مخاصمه ندارد.
جامعه بینالمللی نمیتواند اصل منع توسل به زور را برای یک دولت و حق دفاع مشروع را برای دولت دیگر تفسیر کند و در عین حال، هنگام نقض قواعد حمایت از غیرنظامیان سکوت اختیار کند. معیار حقوقی باید واحد باشد و جان غیرنظامیان، فارغ از تابعیت و طرف مخاصمه، موضوع حمایت حقوق بینالملل باقی بماند.
در نهایت، سخنان رئیسجمهور را میتوان تلاشی برای بازگرداندن «حقوق» به مرکز گفتوگوی مربوط به جنگ دانست؛ جایی که آغاز تجاوز، مسئولیت ناشی از حمله به غیرنظامیان و حق دفاع مشروع باید همزمان و در چارچوب قواعد روشن حقوق بینالملل بررسی شوند.
حقوق بینالملل زمانی اعتبار واقعی خود را نشان میدهد که در برابر قدرت نظامی نیز از کودک، غیرنظامی و انسان بیدفاع حمایت کند؛ نه اینکه پس از وقوع فاجعه، صرفاً به ثبت شمار قربانیان بسنده شود.