فهرست
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
موضوع:
محاسبه اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که مبالغی به صورت متناوب توسط محکوم علیه پرداخت گردد
پرسش:
در مواردی که موضوع محکومبه، پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مبالغی به تناوب واریز شده است. آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هر مرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟ نحوه تعیین این نسبت به چه صورت است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال کلیه واریزیها بابت اصل دین محاسبه خواهد شد و نسبت به آن مقدار از اصل دین که پرداخت شده، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م که مربوط به کاهش ارزش پول میباشد از تاریخ پرداخت متوقف شده و نسبت به مابقی مانده از اصل در آن پرونده خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد؛ از سوی دیگر خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شده نیز دین تلقی شده و نسبت به آن سهم خسارت تأخیر تأدیه از باب کاهش ارزش پول به نحو مجزا قابل مطالبه است و اساساً خسارت تأخیر تأدیه خسارت در خسارت یا خسارت مرکب تلقی نمیشود تا امکان مطالبه مقدار کاهش ارزش ریالی آن قابل مطالبه نباشد؛ با این وصف رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره ۱۰۳۲/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این معنا و تفسیر قضایی است.
نظر اکثریت
رویههای اجرایی مرسوم بین همکاران قضایی در اجرای احکام جهت محاسبه اصل دین و خسارت تاخیر تادیه فرض سوال:
۱. وجوهی که محکومعلیه پرداخت مینماید، صرفاً بابت اصل دین محسوب میشود و با پرداخت اصل دین کامل محاسبه و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از همان تاریخ متوقف میگردد.
۲. ابتدا اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان محاسبه تعیین و جمع میشود؛ به عنوان مثال ۲۰ میلیون تومان بابت اصل محکومبه و ۸۰ میلیون تومان بابت خسارت تأخیر تأدیه مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان میگردد. در صورت پرداخت ۱۰ میلیون تومان از سوی محکومعلیه، مبلغ مزبور از مجموع کسب شده و مانده بدهی (۹۰میلیون تومان) مجدداً بر اساس شاخص جدید محاسبه و وصول میشود.
۳. مبلغ پرداختی محکومعلیه به نسبت از اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه کسر میگردد؛ مثلاً چنانچه اصل دین ۲۰ میلیون تومان و خسارت تأخیر آن ۸۰ میلیون تومان باشد و محکومعلیه ۱۰ میلیون تومان پرداخت نماید، مبلغ پرداختی به طور متناسب از هر دو بخش کسر خواهد شد. نظریه اکثریت؛ رویه سوم (مبالغ پرداختی محکومعلیه به تناسب از اصل دین و خسارت تأخیر کسر میگردد). در این نظریه ضمن اعتقاد به تعدد دو دین قائلین معتقدند که چون هر دو دین موضوع اجراییه واحد قرار گرفتهاند لذا اجرای احکام مکلف به وصول هر دو دین میباشد و چه اجرای احکام و چه شخص پرداخت کننده در راستای ماده ۲۸۲ قانون مدنی حق پرداخت و استیفای یک دین و مسکوت گذاشتن اجراییه در خصوص شق دیگر را ندارند لذا میبایست مبلغ پرداخت شده در زمان پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده نسبت به کل مبلغ اعم از خسارت تاخیر تادیه و اصل مبلغ محاسبه و سهم مبلغ پرداخت شده از اصل مبلغ یا خسارت تاخیر تادیه محاسبه و در ادامه نسبت به مبلغ باقیمانده از اصل دین خسارت تعلق گیرد. به عنوان مثال شخصی محکوم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان به عنوان اصل خواسته میشود و پس از مدت دو سال خسارت تاخیر تادیه مبلغ ۱۰ میلیون تومان میشود محکومعلیه با حضور در اجرای احکام مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت مینماید لذا با تقسیم مبلغ پرداخت شده که ۱۰ میلیون تومان میباشد به حاصل جمع اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در زمان پرداخت که در مثال حاضر ۲۰ میلیون تومان میباشد عدد یک دوم حاصل میشود یعنی محکومعلیه یک دوم بدهی خود را پرداخت نموده لذا مبلغ پرداخت شده از اصل خواسته یک دوم آن و مبلغ پرداخت شده از خسارت تاخیر تادیه نیز یک دوم آن میباشد چون اصل مبلغ ۱۰ میلیون تومان میباشد یک دوم آن یعنی ۵ میلیون تومان پرداخت و ۵ میلیون تومان باقی مانده است و همچنین چون خسارت تاخیر تادیه متعلقه نیز ۱۰ میلیون تومان میباشد و یک دوم آن پرداخت شده لذا مبلغ پرداخت شده از خسارت تاخیر تادیه ۵ میلیون تومان و مابقی آن ۵ میلیون تومان میباشد با این وصف خسارت تاخیر تادیه در آتیه میبایست به ماخذ ۵ میلیون تومان محاسبه شود فرمول محاسبه باقی مانده اصل محکومیت و خسارت تاخیر تادیه باقی مانده اصل خواسته=اصل محکومیت ×(مبلغ خسارت تاخیر تادیه تا زمان پرداخت به انضمام اصل خواسته ÷ مبلغ پرداخت شده) -اصل محکومیت
نظر اقلیت
نظریه اقلیت؛ رویه دوم با توجه به اینکه پس از قطعیت دادنامه مبلغ محکومیت به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مشخص شده است، بنابراین این دو یک کل واحد را تشکیل میدهند و اساسا دیگر دو دین نداریم و تفکیک اصل دین و خسارت تأخیر بی معناست چراکه خسارت تأخیرتأدیه در واقع محاسبه به روز دین است؛ لذا تفکیک اصل و خسارت از یکدیگر اشتباه است چراکه طلب عبارت است از مبلغ اولیه بعلاوه میزان کاهش ارزش پول که به روزرسانی میشود یعنی همان طلب که براساس کاهش ارزش آن به روزرسانی شده است. اصولاً تأخیر تأدیه خسارت نیست و ماهیتاً با سایر خسارتها متفاوت است، نرخ آن تابعی از شاخص بانک مرکزی است و توسط دولت تعیین میشود و طرفین نقشی در درصد و میزان آن ندارند و از باب تسامح به آن خسارت گفته میشود. ماده قانونی که خسارت از خسارت را ممنوع میدانست در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بود که دیگر حیات حقوقی ندارد و آنچه که محاسبه میشود متفاوت از خسارت مرکب یا مطالبه خسارت از خسارت است و دیگر اینکه هر زمان مدیون قصد پرداخت بخشی از بدهی را داشت کل طلب به روزرسانی میشود و مبلغ پرداختی از ارزش طلب از روز پرداخت محاسبه میشود و پس از پرداخت بخشی از طلب، تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از همان روز محاسبه میشود نه از تاریخ اول مطالبه زیرا تا آن روز ارزش بدهی و طلب محاسبه و به روزرسانی شده است و نمیتوان مجدداً به گذشته برگشت. این روش از نظر دانش ریاضی نیز صحیح و غیر قابل نقض است و به نظر میرسد رویه بانکها نیز همچنین است. از نظر انصاف نیز با مبانی حقوق اقتصادی و اخلاقی سازگار است و از منظر عملی قابلیت اجرا در محاکم را دارد. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۳۲، مورخه ۱۸/۲/۱۴۰۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، مؤید این عقیده است.