نظریه مشورتی درخصوص امکان شرکت همه دارندگان گواهی سطح دو حوزه‌های علمیه در آزمون وکالت

۱ و ۲- نخست. قانونگذار در صدر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور پروانه کارآموزی وکالت برای فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه را منوط به دارا بودن معادل دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دروس حوزوی و دانشگاهی دانسته است؛ در این مقرره و همچنین حکم مشابه آن موضوع ماده ۴۸ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعریفی از عبارت «معادل» و ضوابط و شرایط آن به میان نیامده است؛ از اطلاق این مواد چنین مستفاد است که صرف گذرانیدن دروس حوزوی و تأیید آن از سوی مدیریت حوزه‌های علمیه برای صدور پروانه کارآموزی وکالت (با لحاظ دیگر شرایط قانونی مقرر در ماده ۲ یادشده) کفایت می‌کند و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است،‌ هماهنگ بودن سرفصل دروس تدریس شده در حوزه‌های علمیه با سرفصل دروس رشته‌های حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی، از مقررات پیش‌گفته مستفاد نمی‌شود.

دوم. وفق مصوبه جلسه ۳۶۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی «طلاب و فضلاء حوزه علمیه که بر اساس مدارک صادرشده مدیریت حوزه علمیه قم دوره سطح دو را طبق برنامه پیوست گذرانده‌اند، از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.» بر این اساس، با توجه به اطلاق مقررات پیش‌گفته و همچنین اطلاق مصوبه یادشده شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارندگان گواهی سطح دو حوزه‌های علمیه، صرف نظر از رشته تخصصی آن، می‌توانند از مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی دانشگاه‌ها؛ از جمله دریافت پروانه کارآموزی وکالت، بهره‌مند شوند.