به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام حسین طهماسبی با اشاره به دغدغههای مردم در حوزه گرانی و معیشت گفت: در کنار عواملی نظیر تحریمهای ظالمانه و جنگهای تحمیلی، بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از خلأهای قانونی و سوءاستفاده معدود افراد و مجموعههای اقتصادی از خلأهای موجود است.
وی افزود: برای مقابله با ابراحتکارهای به ظاهر قانونی و اقدامات سودجویانه برخی منفعت طلبان که موجب افزایش قیمتها میشود، باید تدابیر قانونی مؤثرتری و راه قانونی برای تحقق این خواسته به حق مردم هموار و همچنین اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: مطالبه گری که حق مسلم جامعه و آحاد مردم است باید مبتنی بر شناخت دقیق مبادی فساد، شرح وظایف و مسئولیتهای قانونی هر نهاد و گزارشهای دقیق و صحیح باشد.
طهماسبی ادامه داد: دست مفسدان اقتصادی قطعاً باید از سفره مردم کوتاه شود، اما در این مسیر، هم قانونگذار و هم نهادهای اجرایی مسئولیتهای مهمی بر عهده دارند که اگر به طور کامل انجام شود دستگاه قضایی نیز موثرتر از این میتواند ورود کند.
وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی باید در موارد لازم نسبت به اصلاح و بهروزرسانی قوانین اقدام کرده و با نظارت مستمر و دقیق از اجرای بخشنامهها و دستورالعملهای فرا قانونی جلوگیری کند و دستگاههای اجرایی نیز با آسیبشناسی دقیق، از هرگونه مسامحه و کوتاهی در اجرای قوانین پیشگیری کنند.