به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز ظهر یکشنبه با محوریت بررسی آخرین وضعیت ضوابط طرح ویژه بافت تاریخی این شهر برگزار شد؛ جلسهای که در آن اعضای شورا بر ضرورت هماهنگی میان شهرداری، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مسئول برای تعیین تکلیف وضعیت بافت تاریخی تبریز تأکید کردند.
اعضای شورای شهر تبریز معتقدند حفاظت از هویت تاریخی شهر نباید به قیمت از بین رفتن حیات اجتماعی، تخلیه جمعیتی و تضییع حقوق مالکان تمام شود و احیای واقعی بافت تاریخی نیازمند توجه همزمان به ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی است.
حجتالاسلام رسول برگی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با تأکید بر اهمیت موضوع بافت تاریخی اظهار کرد: در این حوزه همه مسئول هستند و هیچیک از دستگاههای میراث فرهنگی، شهرداری و شهرسازی نمیتوانند خود را مبرا بدانند.
وی افزود: لازم است مدیران دستگاههای مرتبط در جلسات حضور داشته باشند و یک جدول تکلیفمحور برای بافت تاریخی ایجاد شود تا مشخص باشد هر مکان چه وضعیتی دارد، مسئول آن کدام دستگاه است و هر مجموعه چه وظیفهای بر عهده دارد.
برگی ادامه داد: تاکنون چنین جدول تکلیفمحوری ایجاد نشده و برای پلاکهای موجود نیز وضعیتهای مختلفی وجود دارد. برخی بناها واجد ارزش هستند و باید حفظ و مورد بهرهبرداری قرار گیرند و برخی دیگر فاقد شناسنامه حفاظتی هستند که باید برای آنها تعیین تکلیف شود.
وی تأکید کرد: اگر شناسنامه هر بنا مشخص شود، میتوان متناسب با وضعیت آن درباره نحوه مداخله و اقدامات لازم تصمیم گرفت.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز همچنین پیشنهاد ایجاد دفتری تصمیمگیر برای بافت تاریخی را مطرح کرد و گفت: میتوان به صورت پایلوت چند موضوع را انتخاب و برای آنها زمان مشخص تعیین کرد تا روند اجرای تصمیمات ارزیابی شود.
برگی با بیان اینکه شهری که بافت تاریخی آن قابل سکونت نباشد و ارزش اقتصادی نداشته باشد، به تدریج نابود خواهد شد، گفت: باید برای ساکنان این محدودهها تسهیلات و وام در نظر گرفته شود.
وی همچنین به مسئله پارکینگ در خانههای تاریخی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که امکان ایجاد پارکینگ برای این خانهها وجود ندارد، باید برای موضوع تردد و توقف خودروها در صورت تبدیل آنها به هتلبوتیک نیز راهکار مشخصی ارائه شود.
ضرورت توجه به حقوق مردم در طرح بافت تاریخی
احد صادقی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیز با اشاره به روند بررسی ضوابط طرح ویژه بافت تاریخی، خواستار تعیین جایگاه شورا در فرآیند تصمیمگیری و نحوه نقشآفرینی آن در کمیسیون ماده ۵ شد.
وی با انتقاد از نحوه نگهداری بخشی از زمینهای در اختیار مجموعه راه و شهرسازی، اظهار کرد: تبریز به دلیل شرایط جغرافیایی و محدودیتهای طبیعی، امکان توسعه نامحدود ندارد و بخشی از محدودیتهای موجود نیز ناشی از تصمیمات اداری است.
صادقی ادامه داد: برخی زمینها به گونهای نگهداری میشوند که گویی قرار است برای آینده ذخیره شوند، در حالی که شهر و شهروندان امروز به این ظرفیتها نیاز دارند.
وی تأکید کرد: باید به گونهای عمل کنیم که نتیجه اقدامات، حفظ بافت تاریخی و هویت شهری تبریز باشد، نه ادامه اختلاف میان شهرداری، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی.
این عضو شورا افزود: اگر با موضوع بافت تاریخی صرفاً از منظر اداری و سازمانی برخورد شود و شرایط اجتماعی و بومی شهر مورد توجه قرار نگیرد، نمیتوان به نتیجه مطلوب رسید.
احیای بافت تاریخی بدون مردم امکانپذیر نیست
حجتالاسلام سیدکاظم زعفرانچیلر، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیز با تأکید بر ضرورت نگاه اجتماعی به بافت تاریخی گفت: حفاظت از بافت تاریخی باید به عاملی برای ماندن مردم در این محدودهها تبدیل شود، نه اینکه به دلیل ضوابط سختگیرانه و بیتوجهی به نیازهای ساکنان، زمینه مهاجرت و تخلیه جمعیتی را فراهم کند.
وی افزود: احیای بافت تاریخی صرفاً حفظ مصالح، آجر و ساختمان نیست، بلکه باید سکونت، زندگی، تداوم حیات اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در این محدودهها را نیز دربرگیرد.
زعفرانچیلر ادامه داد: اگر مردم نتوانند در این محدوده زندگی کنند یا مالک نتواند با هزینهای معقول خانه خود را بازسازی و نوسازی کند، نمیتوان گفت بافت تاریخی به معنای واقعی احیا شده است.
وی با اشاره به بازار تاریخی تبریز اظهار کرد: بازار فقط مجموعهای از ساختمانها، حجرهها، طاقها و مصالح تاریخی نیست، بلکه بخشی از زندگی اجتماعی مردم است.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز افزود: معماری و جامعهشناسی ارتباط تنگاتنگی دارند و معمار باید جامعه، رفتارهای اجتماعی و نیازهای مردم را بشناسد؛ چراکه یک فضای شهری صرفاً با طراحی هندسی شکل نمیگیرد و تعاملات اجتماعی نیز در کیفیت آن نقش تعیینکننده دارد.
وی با طرح این پرسش که هنگام صحبت از محدوده تاریخی دقیقاً از چه چیزی حفاظت میکنیم، گفت: باید مشخص شود چه میزان از یک محدوده واقعاً دارای ارزش تاریخی است و آیا همه پلاکها و خانههای موجود در یک محدوده باید با ضوابط یکسان مواجه شوند یا خیر.
زعفرانچیلر خاطرنشان کرد: اگر در یک مجموعه از میان ۱۰ کوچه تنها یک پلاک ارزش تاریخی ویژه داشته باشد، باید تکلیف سایر خانهها نیز به صورت دقیق مشخص شود.
وی کاهش جمعیت در بافتهای تاریخی را یکی از عوامل تهدیدکننده حفاظت دانست و گفت: با تخلیه جمعیتی، حیات اجتماعی نیز از بین میرود و بافت تاریخی به مجموعهای از بناهای خالی و بیروح تبدیل خواهد شد.
هزینه حفاظت از بافت تاریخی بر عهده چه کسی است؟
زعفرانچیلر همچنین بر ضرورت توجه به انگیزه اقتصادی مالکان و سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود مالک چه انگیزهای برای ماندن در این محدوده دارد و آیا امکان بازسازی یا نوسازی خانه با هزینهای معقول وجود دارد یا خیر.
وی افزود: مسئله دیگر، تعیین تکلیف هزینه حفاظت از بافت تاریخی است؛ چراکه جامعه از میراث فرهنگی از طریق گردشگری، هویت شهری و منافع فرهنگی بهره میبرد، اما در بسیاری از موارد بخش عمده هزینههای مادی حفاظت بر دوش مالک قرار میگیرد.
عضو شورای شهر تبریز تأکید کرد: وضع قوانین و ضوابط سختگیرانه بدون توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، الزاماً به حفاظت منجر نمیشود.
وی با اشاره به ساختار تاریخی بازار تبریز گفت: در گذشته بازار، مدرسه، مسجد و سایر عناصر شهری در کنار یکدیگر قرار میگرفتند تا یک نهاد اجتماعی کامل شکل بگیرد.
زعفرانچیلر تصریح کرد: بازار یک موجود زنده است و اگر بخواهیم بافت تاریخی را منهای ساکنان آن و صرفاً با کاربری تاریخی ببینیم، دچار اشتباه خواهیم شد.
وی در ادامه به خانههای متروک و رهاشده در بافت تاریخی اشاره کرد و گفت: برخی خانهها به دلیل انتظار برای قوانین و تصمیمات جدید بدون استفاده باقی مانده و به مرور فرسوده و متروک میشوند و حتی میتوانند به محل آسیبهای اجتماعی تبدیل شوند.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز تأکید کرد: حفاظت واقعی از بافت تاریخی زمانی محقق میشود که میان ارزشهای تاریخی، حقوق مالکانه، استمرار سکونت، اقتصاد محله، جذب سرمایهگذار و حیات اجتماعی تعادل ایجاد شود.
ضرورت کاهش بروکراسی و ایجاد توجیه اقتصادی
اسماعیل چمنی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیز بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای متولی مدیریت شهری و میراث فرهنگی تأکید کرد.
وی گفت: همکاری میان مدیریت شهری، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی میتواند زمینه رشد و توسعه بناهای تاریخی تبریز را فراهم کند و در کنار حفظ هویت تاریخی، به بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد آرامش و رعایت حقوق مردم منجر شود.
چمنی افزود: اگر میان این سه مجموعه تشتت و اختلاف ایجاد شود، نتیجه آن عقبافتادگی شهر خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه اظهار کرد: بیکاری، تورم و مشکلات معیشتی مردم بر وضعیت بافتهای شهری نیز تأثیرگذار است و باید با کاهش بخشی از بروکراسیهای اداری، زمینه رعایت حقوق مردم و ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی فراهم شود.
عضو شورای شهر تبریز ادامه داد: در بخشهایی از بافت مرکزی شهر، شاهد متروکه یا رها شدن محدودههایی هستیم؛ در حالی که بافت تاریخی تبریز در گذشته زنده، پررونق و پرتردد بود.
وی یکی از دلایل این وضعیت را سختگیری در محلات تاریخی دانست و گفت: وقتی امکان ساختوساز یا نوسازی منطقی وجود نداشته باشد، مالک و سرمایهگذار انگیزه خود را از دست میدهند و به مناطقی میروند که امکان فعالیت اقتصادی بیشتری دارند.
چمنی پیشنهاد کرد برای حفظ بناهای تاریخی، خرید برخی از این بناها در دستور کار قرار گیرد و شهرداری و میراث فرهنگی در این زمینه همکاری کنند.
وی همچنین بر ضرورت تنظیم ضوابط اقتصادی و اجرایی مناسب برای محلات تاریخی مانند سرخاب، امیرخیز، راستهکوچه و شتربان تأکید کرد.
انتقاد از طولانی شدن استعلامهای میراث فرهنگی
چمنی با انتقاد از طولانی شدن فرآیند استعلامهای میراث فرهنگی گفت: در برخی موارد شهرداری از میراث فرهنگی استعلام میکند، اما پاسخهای متفاوت دریافت میشود یا حتی پاسخی دریافت نمیشود و پروندهها بلاتکلیف باقی میمانند.
وی افزود: باید راهکارهای مشخصی برای اصلاح فرآیندهای اداری ارائه شود تا ضمن رعایت ضوابط میراثی، امکان تصمیمگیری و اجرای پروژهها نیز وجود داشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز همچنین به وضعیت نما در محدودههای تاریخی اشاره کرد و گفت: در نقاطی مانند میدان ساعت، خیابان فردوسی و خیابان شریعتی، قرار گرفتن نماهای سنگی، آجری، کامپوزیت و شیشهای در کنار آثار تاریخی موجب سردرگمی در سیمای شهری میشود.
وی تأکید کرد: نما فقط متعلق به مالک نیست، بلکه بخشی از سیمای عمومی شهر و هویت شهری است.
بازار تبریز؛ میراث تاریخی و سرمایه اقتصادی شهر
چمنی با اشاره به جایگاه بازار تاریخی تبریز گفت: این بازار یکی از مهمترین مراکز اقتصادی، تجاری و اشتغالزایی کشور و بزرگترین بازار سرپوشیده جهان است که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده است.
وی افزود: در این مجموعه حدود ۳۵ تیمچه و هزاران حجره و مغازه وجود دارد و تعداد زیادی از خانوادهها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت اقتصادی بازار و حواشی آن ارتزاق میکنند.
عضو شورای شهر تبریز با اشاره به اعتبارات اختصاصیافته برای ساماندهی بازار اظهار کرد: ۳۰ میلیارد تومان برای ساماندهی بازار اختصاص یافته است، چراکه بازار تبریز متعلق به یک فرد یا گروه خاص نیست و بخشی از میراث ملی کشور محسوب میشود.
وی خواستار ورود جدیتر میراث فرهنگی و شهرداری به موضوع احیا، حفظ هویت تاریخی و ساماندهی بازار شد و گفت: بازار تنها یک مجموعه تاریخی نیست، بلکه یک مجموعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنده است.
چمنی همچنین خواستار تعیین تفاوت میان بافت تاریخی بازار و بافت پیرامونی آن شد و گفت: برخی پاساژهای اطراف بازار از نظر تاریخی جزو بازار محسوب نمیشوند و باید برای آنها تدابیر مناسب اتخاذ شود.
طرح جامع و تفصیلی تبریز باید در شورا بررسی شود
داوود امیرحقیان، نائبرئیس شورای اسلامی شهر تبریز، نیز با اشاره به اهمیت طرح جامع و تفصیلی شهر گفت: طرح جامع تبریز از سال ۱۳۹۵ مطرح بوده و اکنون لازم است طرح جامع و تفصیلی به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: این طرحها باید در شورای اسلامی شهر تبریز مطرح شوند تا اعضای شورا فرصت ارائه دیدگاهها و نظرات خود را داشته باشند.
امیرحقیان خاطرنشان کرد: یکی از دلایل شرایط فعلی این است که طرح جامع در سال ۱۳۹۵ به صحن علنی شورای شهر ارائه نشد و ضروری است این بار با حضور اعضای شورا مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
علیرضا نوای باغبان، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیز با اشاره به بروکراسیهای اداری گفت: تحولات اجتماعی در شهر با سرعت زیادی در حال وقوع است و این تغییرات نیازمند بازنگری مستمر در ضوابط و تصمیمگیریهای شهری است.
وی افزود: گاهی در زمانی که یک ضابطه در حال تدوین است، تحولات اجتماعی با سرعت بیشتری پیش میروند؛ بنابراین باید پویاییهای اجتماعی و تغییرات شهر در تدوین مقررات مورد توجه قرار گیرد.
تأکید شورا بر مطالعات اجتماعی در طرحهای شهری
روحالله رشیدی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به وظایف قانونی شورا در حوزه طرحهای توسعه شهری اظهار کرد: بر اساس قانون، طرحهای جامع، تفصیلی، حریم و محدوده قانونی شهر باید پس از ارائه از سوی شهرداری در شورای اسلامی شهر بررسی و تأیید و سپس برای تصویب نهایی به مراجع ذیصلاح ارسال شوند.
وی بر اهمیت مطالعات اجتماعی در تهیه و بازنگری طرحهای توسعه شهری تأکید کرد و افزود: حتی اگر در فرآیند تهیه طرح تفصیلی، مطالعات اجتماعی به شکل کامل انجام نشده باشد، میتوان این مطالعه را به صورت مستقل انجام داد و نتایج آن را در تصمیمگیریها مورد استفاده قرار داد.
رشیدی ادامه داد: شورای شهر وظیفه دارد مصالح شهر و مردم را رعایت کرده و در تصمیمگیریها منافع عمومی را در نظر بگیرد.
وی با اشاره به وضعیت ساکنان اصیل بافت تاریخی تبریز گفت: امروز بخشی از ساکنان اصیل تاریخی تبریز در شرایط اقتصادی دشواری قرار گرفتهاند و باید این مسئله در سیاستگذاریهای مربوط به بافت تاریخی مورد توجه قرار گیرد.
تأکید رئیس شورای شهر بر تعادل میان میراث و حقوق شهروندان
غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، نیز حفظ میراث تاریخی و هویت این شهر را ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت: در کنار حفاظت از میراث باید به گونهای برنامهریزی کنیم که مشکلات احتمالی به حداقل برسد.
وی افزود: در هر طرح و تصمیمی باید حقوق شهروندان مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه شهری که حقوق شهروندان در آن حفظ نشود، نمیتواند مسیر توسعه پایدار را طی کند.
احمدی خواستار ارائه اسناد، مدارک و مستندات قانونی مربوط به طرح بافت تاریخی به شورای اسلامی شهر تبریز شد و گفت: شهرداری، کمیسیونهای تخصصی و مجموعههای مرتبط باید با بهرهگیری از نظرات نخبگان و اعضای شورا، نقدهای علمی و کارشناسی طرح را جمعآوری و برای بررسی بیشتر ارائه کنند.
وی تأکید کرد: هرگونه تصمیمگیری درباره بافت تاریخی باید همزمان با حفاظت از میراث و صیانت از حقوق شهروندان انجام شود تا میان هویت تاریخی شهر و نیازهای توسعهای و اقتصادی مردم تعادل ایجاد شود.
تأکید بر رعایت جایگاه قانونی شورای شهر
روحالله دهقاننژاد، دبیر شورای اسلامی شهر تبریز، نیز با اشاره به وظایف قانونی شورا گفت: شورای اسلامی شهر در حوزه بررسی و نظارت بر طرحها و مصوبات مرتبط با مدیریت و توسعه شهری، وظایف و اختیارات مشخصی دارد و رعایت این جایگاه قانونی ضروری است.
وی افزود: طرحها و مصوباتی که در حوزه اختیارات شورای اسلامی شهر قرار دارند باید مراحل قانونی خود را طی کنند و نظرات شورا نیز در فرآیند بررسی آنها مورد توجه قرار گیرد.
دهقاننژاد ادامه داد: در روند بررسی طرح مورد بحث، این فرآیند و الزامات قانونی به طور کامل رعایت نشده و جایگاه شورای اسلامی شهر آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
وی تأکید کرد: تمامی دستگاههای مسئول باید در اجرای طرحهای مرتبط با شهر تبریز، الزامات قانونی و جایگاه شورای اسلامی شهر را مدنظر قرار دهند تا تصمیمات با طی فرآیندهای قانونی و با در نظر گرفتن منافع شهر و شهروندان اجرایی شود.