سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
فرانسه، انگلیس و کانادا اعلام کردند که به کارزار ممنوعیت هرگونه تجارت کالا با شهرکهای صهیونیستنشین در کرانه باختری میپیوندند.
به گزارش ایندیپندنت، اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس سهشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در بیانیهای در مجلس عوام، «بازتنظیم» روابط انگلیس با رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.
انگلیس مسیر اسپانیا، هلند، ایرلند و بلژیک را دنبال کرد که همگی ممنوعیت کالاهایی را که از شهرکهای صهیونیستنشین سرچشمه میگیرند، تصویب یا اجرایی کردهاند؛ اتحادیه اروپا هم در حال بررسی ممنوعیت است، اما همچنان اختلاف نظر وجود دارد.
در عین حال، درباره اینکه این ممنوعیت تا چه حد پیش خواهد رفت و اینکه آیا در دورهای از اقدامهای سختگیرانهتر علیه رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد، هنوز مشخص نیست.
بیانیه ۱۱ کشور اروپایی و کانادا در تحریم تجارت با شهرکهای صهیونیست نشین با اشاره به حملههای فزاینده شهرکنشینان صهیونیست به روستاهای فلسطینی در سرزمینهای اشغالی، آمده است که تحریمهایی علیه تجارت با شهرکهای صهیونیست نشین در کرانه باختری اعمال میشود.
به گزارش الجزیره، این بیانیه تصریح کرد: وزیران خارجه این کشورها در بیانیهای مشترک اعلام کردند: امروز، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد و انگلیس قصد خود را برای اعمال محدودیتهای ملی و/یا حمایت از محدودیتهای اروپایی در تجارت کالا با شهرکهایی که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند، تایید میکنند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: وضعیت با سطوح بیسابقه خشونت شهرکنشینان و گسترش شهرکها به سرعت رو به وخامت است؛ ما مصمم به محدود کردن تجارت کالا با شهرکهایی هستیم که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند؛ اسرائیل باید فورا گسترش شهرکسازی را متوقف و از پاسخگویی در قبال خشونت شهرکنشینان اطمینان حاصل کند.
این بیانیه همچنین اعلام کرد: ما بهشدت با هرگونه اقدامی که به منزله الحاق سرزمین فلسطین و آوارگی اجباری جمعیت باشد، مخالفیم.
اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس گفت: ما ممنوعیت واردات محصولات از شهرکهای اسرائیلی را اعمال خواهیم کرد؛ شهرکهای اسرائیلی غیرقانونی هستند و نباید در کشور ما ترویج شوند.
وی اظهار کرد: ما تحریمهایی را علیه شرکتها و افرادی که خدمات ساختوساز و تامین مالی ارائه میدهند که به گسترش شهرکها کمک میکند، اعمال خواهیم کرد؛ من، به همراه بسیاری دیگر، از آنچه در غزه در مقابل چشمان جامعه بینالمللی اتفاق افتاد، عمیقا شرمندهام.
میلیبند با تاکید بر اینکه دولت انگلیس پاکسازی قومی فلسطینیها توسط تروریستهای شهرکنشین در مناطقی از کرانه باختری را تصدیق میکند، گفت: ما تمام درخواستهای مجوز تسلیحات و دیگر صادرات را که بهطور قابل توجهی به اشغال کمک میکند، رد خواهیم کرد.
وی گفت: گزارشها به این نتیجه رسیدهاند که در غزه جنایتهای جنگی رخ داده است و ما از اقدام قانونی در مورد آنچه اتفاقافتاده حمایت میکنیم.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه هم اعلام کرد: ما به روابط تجاری خود با شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای فلسطینی پایان خواهیم داد.
این اقدام کشورهای اروپایی و کانادا با واکنش مقامهای رژیم صهیونیستی مواجه شد؛ در عین حال، این اقدام نشاندهنده تحول بزرگی است که احتمالا کابینه رژیم صهیونیستی را از نظر دیپلماتیک بیشتر منزوی میکند.
اعلام تحریمها توسط فرانسه و کانادا به احتمال زیاد، دولت انگلیس را جسورتر میکند و با افزایش فشار بینالمللی بر رژیم صهیونیستی به دلیل گسترش شهرکسازی، اقدام آن را مهمتر میکند.
همکاری این ۳ کشور، بهعنوان متحدان تاریخی نزدیک آمریکا، سرزنش قابل توجهی برای سیاست واشنگتن در غرب آسیا تلقی خواهد شد.
برنهام از زمان نخستوزیر شدنش در ماه جولای با همتای صهیونیست خود، بنیامین نتانیاهو، صحبت نکرده است؛ طبق گزارشها، وی روز گذشته، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را در جریان برنامههایش برای اعمال تحریمها علیه رژیم صهیونیستی قرار داده است.
میدلایست آی گزارش داد که آمریکا بهطور خصوصی از دولت انگلیس خواسته است که این اقدامها را پیش نبرد.
تحریمها علیه رژیم صهیونیستی در یک بازه زمانی مهمی حساس اعمال میشود، زیرا پروژه جدید شهرکسازی E۱ این رژیم در شرق قدس اشغالی قرار است عملا کرانه باختری اشغالی را به ۲ قسمت تقسیم کند.
بنابراین، ممنوعیت کالاهای شهرکهای صهیونیستنشین میتواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
این شهرکها تقریبا بهطور انحصاری توسط ساکنان صهیونیستی اراضی اشغالی مسکونی شدهاند و در اراضی که رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷ اشغال کرد، ساخته شدهاند.
کرانه باختری حدود ۱۴۶ شهرک بهاصطلاح رسمی و ۱۵۰ تا ۲۰۰ پاسگاه غیرمجاز دارد و بیش از ۷۰۰ هزار شهرکنشین صهیونیست در کرانه باختری اشغالی غیرقانونی، ازجمله قدس شرقی، زندگی میکنند.
۳۴ شهرک دیگر در ارتفاعات جولان اشغالی سوریه وجود دارد که بیش از ۳۰ هزار شهرکنشین را در خود جای داده است.
دیوان بینالمللی دادگستری ICJ، در جولای ۲۰۲۴، نظر مهمی را صادر و اعلام کرد اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی، ازجمله شهرکها، طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی است.
گسترش شهرکسازی مدتهاست که سیاست کابینه رژیم صهیونیستی بوده، اگرچه مقیاس و سرعت آن با آمدن و رفتن کابینهها در طول زمان نوسان داشته است.
کابینه فعلی رژیم صهیونیستی، بهویژه جناحهای راست افراطی آن به هدایت ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی گسترش شهرکسازی را سنگ بنای سیاست خود قرار دادهاند؛ به گزارش تایمز اسرائیل، کابینه فعلی از سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۳ شهرک جدید، ازجمله شهرکهای کاملا جدید برای ساخت و ساز و قانونیسازی عطف به ماسبق برخی از شهرکهای موجود را تصویب کرده است.
در طول فرآیند صلح اسلو بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰، جمعیت شهرکنشینان در کرانه باختری بیش از ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت، فرآیندی که بهطور گسترده به چشمانداز صلح آسیب رسانده است.
در فوریه ۲۰۲۰، گزارشی از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) چندین شرکت تجاری انگلیسی را که در فعالیتها در شهرکهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی مشارکت دارند، در یک پایگاه داده جدید نام برد.
تحقیقات انجامشده توسط الجزیره هفته گذشته گزارش داد که ۱۷ شرکت و نهاد مرتبط با شهرکهای صهیونیستنشین در کرانه باختری، ۱۲۵ قرارداد بخش دولتی انگلیس به ارزش بیش از ۲.۱ میلیارد پوند را در اختیار دارند؛ در عین حال، سردرگمی زیادی در مورد اینکه دقیقا کدام محصولات از شهرکها و کدامها از خود اراضی اشغالی میآیند، وجود دارد.
صادرکنندگان صهیونیست به اروپا متهم به پنهان کردن منشأ محصولات کشتشده در سرزمینهای اشغالی و ارائه آنها بهعنوان محصولات اراضی اشغالی شدهاند؛ به گزارش گاردین، گلوبال اکو، یک سازمان غیرانتفاعی حقوقی، اعلام کرد که از هر ۶ محموله در طول ۸ سال، یکی حاوی محصولات کشاورزی بوده که منشأ آنها شهرکهای صهیونیستنشین در سرزمینهای فلسطینی و ارتفاعات جولان سوریه بوده است.
این سازمان گفت که دستکم ۴۲ درصد از این محصولات به اشتباه بهعنوان محصولات کشتشده در اراضی اشغالی برچسبگذاری شدهاند.
این تحریمها میتواند شامل ممنوعیت کامل صادرات تمام کالاها و محصولات از شهرکهای صهیونیستنشین باشد؛ همچنین میتواند به معنای ممنوعیت هرگونه کمکهای خیریه با هدف تقویت شهرکهای یادشده و هر نوع سرمایهگذاری دیگری باشد.
عفو بینالملل میگوید این ممنوعیت همچنین باید شرکتهای انگلیسی را از ارائه هرگونه خدماتی ازجمله خدمات مالی، ساخت و ساز، بیمه، لجستیک، امنیت، خدمات حقوقی و بازاریابی که فعالیتهای شهرکسازی را تسهیل، پشتیبانی یا از نظر اقتصادی سودآور میکند، منع کند.
اینکه آیا این شامل همه کالاها، خدمات و سرمایهگذاریها خواهد شد یا خیر، مشخص نیست، اما گروههای حقوق بشری به دولت انگلیس هشدار دادهاند که فقط ممنوعیت جامع همه فعالیتهای مرتبط با شهرکسازیها، رژیم صهیونیستی را با موفقیت پاسخگو خواهد کرد.
مدیر امور اقتصادی عفو بینالملل انگلیس، گفت: شیطان در جزئیات خواهد بود؛ ممنوعیتی که فقط کالاها یا فقط واردات را پوشش میدهد، خدمات و سرمایهگذاری را دستنخورده باقی میگذارد، یا فاقد قدرت اجرایی واقعی است، از ممنوعیت جامعی که قوانین بینالمللی ایجاب میکند و برای پاسخگو نگهداشتن اسرائیل ضروری است، بیبهره خواهد بود.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل