یادداشت مهمان – مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی: حمله به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوهستک سیریک را نمیتوان تنها در شمار یکی دیگر از حوادث تلخ جنگ قرار داد. وقتی خانهای که خانوادهای برای برگزاری یک مراسم خانوادگی در آن جمع شدهاند هدف حمله قرار میگیرد و در نتیجه آن شماری از افراد، از جمله کودکان، جان خود را از دست میدهند، نخستین پرسشی که باید مطرح شود این است که از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، آن مکان و افراد حاضر در آن چه وضعیتی داشتهاند و آیا اساساً میتوانستهاند هدف مشروع یک حمله نظامی باشند؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره این حادثه و از جمله مطالب منتسب به کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل درباره ایران، حمله اول سپتامبر به خانهای در کوهستک که محل برگزاری مراسم عروسی بوده، به نیروهای آمریکایی نسبت داده شده است. در این حادثه، بنا بر همین گزارشها، پنج نفر از جمله دو کودک و یک زن کشته و شمار دیگری نیز مجروح شدهاند.
فارغ از اختلافات سیاسی و روایتهای طرفهای درگیر، چنین حادثهای را باید با معیارهای حقوق بینالملل بشردوستانه سنجید. این حقوق دقیقاً برای شرایطی شکل گرفته است که جنگ، زندگی غیرنظامیان را تهدید میکند و طرفهای مخاصمه ممکن است در میانه عملیات نظامی با جمعیت غیرنظامی مواجه شوند.
خانه مسکونی، تا زمانی که خلافش ثابت نشده، غیرنظامی است
یکی از نخستین اصول حقوق بشردوستانه، اصل تفکیک است. بر اساس این اصل، طرفهای مخاصمه موظفاند میان اهداف نظامی از یک سو و غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از سوی دیگر تفاوت قائل شوند.
این اصل موضوع پیچیدهای نیست. یک خانه مسکونی، یک خانواده، یک کودک یا گروهی از مهمانان حاضر در یک مراسم خانوادگی، در اصل تحت حمایت قواعد مربوط به غیرنظامیان قرار دارند. این حمایت تنها زمانی تغییر میکند که شرایط حقوقی لازم برای تبدیل یک شخص یا مال غیرنظامی به هدف نظامی وجود داشته باشد.
به همین دلیل، صرف قرار داشتن یک خانه در یک منطقه عملیاتی یا حتی وجود یک هدف نظامی در نزدیکی آن، به خودی خود باعث نمیشود آن خانه نیز به هدف مشروع حمله تبدیل شود.
در حادثه کوهستک، اگر یافتههای منتشرشده درباره ماهیت محل اصابت و نبود کارکرد نظامی برای خانه محل برگزاری مراسم تأیید شود، پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که چه سلاحی استفاده شده یا چه تعداد نفر جان باختهاند؛ بلکه باید بررسی کرد چرا چنین مکانی در فرایند انتخاب هدف قرار گرفته است.
فاصله میان هدف نظامی و محل مراسم، یک جزئیات ساده نیست
یکی از موضوعاتی که در بررسی فنی این حادثه اهمیت پیدا میکند، فاصله میان هدف نظامی ادعایی و خانهای است که مراسم عروسی در آن برگزار میشده است.
برخی گزارشهای تصویری و بررسیهای منتشرشده، فاصله محل مراسم تا یک دکل مخابراتی را حدود ۱۳۵ متر برآورد کردهاند و در بررسیهای تسلیحاتی نیز احتمال اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی به محل مطرح شده است.
البته هیچیک از این اطلاعات به تنهایی برای اثبات عمد یا مسئولیت کیفری کافی نیست. اما همین دادهها چند پرسش اساسی ایجاد میکنند: هدف دقیق حمله چه بوده است؟ اطلاعات مربوط به آن هدف چگونه به دست آمده؟ چه کسی هدف را تأیید کرده است؟ فاصله میان هدف و محل تجمع غیرنظامیان در زمان تصمیمگیری مورد توجه قرار گرفته یا خیر؟ و در نهایت، آیا امکان انتخاب روش دیگری برای انجام عملیات وجود داشته است؟
این پرسشها، موضوع را از یک «اشتباه احتمالی در میدان» فراتر میبرد و آن را وارد حوزه بررسی فرایند تصمیمگیری نظامی میکند.
دقت موشک و بمب، جای دقت در تصمیمگیری را نمیگیرد
در تحلیل چنین حوادثی گاهی تمرکز زیادی بر نوع مهمات و میزان دقت آن میشود. این موضوع از نظر فنی اهمیت دارد، اما از منظر حقوقی تنها بخشی از ماجراست.
حتی اگر فرض کنیم یک مهمات هدایتشونده با دقت بالایی به سوی هدف شلیک شده باشد، پرسش حقوقی همچنان باقی است: آیا هدفی که انتخاب شده، واقعاً هدف نظامی بوده است؟
حقوق بشردوستانه برای طرفهای درگیر تکالیفی را درباره شناسایی و راستیآزمایی هدف، انتخاب وسیله و روش حمله و اتخاذ اقدامات احتیاطی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان مقرر کرده است.
بنابراین، فناوری پیشرفته نظامی مسئولیت حقوقی را کاهش نمیدهد. اتفاقاً هرچه امکان شناسایی دقیقتر هدف و کنترل بهتر مهمات وجود داشته باشد، انتظار برای رعایت احتیاط نیز جدیتر میشود.
«خسارت جانبی» پاسخ همه پرسشها نیست
یکی از اصطلاحاتی که در ادبیات نظامی درباره تلفات غیرنظامیان استفاده میشود، «خسارت جانبی» است. اما استفاده از این عنوان به خودی خود یک حمله را مشروع نمیکند.
در حقوق بشردوستانه، زمانی که یک حمله علیه هدف نظامی مشروع انجام میشود، موضوع تناسب و میزان خسارت قابل انتظار نسبت به مزیت نظامی مستقیم و مشخص مطرح میشود. در چنین شرایطی باید بررسی کرد آیا آسیب احتمالی به غیرنظامیان بیش از حد مورد انتظار بوده است یا خیر.
اما اگر اساساً محل مورد حمله یک هدف نظامی نبوده باشد، نمیتوان با استناد به مفهوم خسارت جانبی، اصل تفکیک را کنار گذاشت.
این تفاوت بسیار مهم است. اگر خانهای صرفاً یک خانه مسکونی بوده و هیچ کارکرد نظامی نداشته است، ابتدا باید مشروعیت خود حمله به آن بررسی شود؛ نه اینکه پس از وقوع تلفات، کشتهشدن ساکنان و مهمانان با یک عنوان کلی توجیه شود.
مسئولیت از لحظه اصابت بمب آغاز نمیشود
در پروندههایی از این دست، نباید تمام توجه را به فرد یا افرادی معطوف کرد که در نهایت مهمات را شلیک کردهاند.
یک عملیات نظامی معمولاً حاصل یک زنجیره تصمیمگیری است؛ از جمعآوری اطلاعات و شناسایی هدف گرفته تا تأیید آن، انتخاب زمان عملیات، تعیین نوع مهمات، بررسی احتمال حضور غیرنظامیان و صدور مجوز نهایی.
به همین دلیل، اگر در یک بررسی مستقل مشخص شود که اطلاعات کافی درباره ماهیت غیرنظامی محل وجود داشته یا امکان تشخیص حضور افراد غیرنظامی فراهم بوده است، باید تمام این مراحل مورد بررسی قرار گیرد.
پرسش مهم این است که آیا در هر مرحله امکان توقف عملیات یا تغییر شیوه حمله وجود داشته است یا خیر.
این همان جایی است که اصل احتیاط در حمله اهمیت پیدا میکند؛ اصلی که صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه بخشی از الزامات حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمه مسلحانه است.
کودکان و مهمانان عروسی، بخشی از میدان نبرد نیستند
در میان گزارشهای مربوط به حادثه کوهستک، کشتهشدن دو کودک اهمیت ویژهای دارد. حضور کودک در منطقهای که درگیر مخاصمه است، به هیچ عنوان به معنای از بین رفتن حمایت حقوقی او نیست.
همین موضوع درباره دیگر افراد حاضر در مراسم نیز صدق میکند. عروس، داماد، اعضای خانواده و مهمانان یک مراسم خانوادگی تا زمانی که شرایط خاص مقرر در حقوق بشردوستانه درباره آنان وجود نداشته باشد، غیرنظامی محسوب میشوند.
این شاید سادهترین بخش ماجرا باشد، اما در زمان جنگ یکی از مهمترین اصول است: جنگ نباید باعث شود انسانهای عادی صرفاً به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه درگیری، از حمایت حقوقی خود محروم شوند.
آیا هر حمله به غیرنظامیان، جنایت جنگی است؟
در اینجا باید با دقت حقوقی سخن گفت. میان «نقض حقوق بشردوستانه» و «جنایت جنگی» فاصلهای وجود دارد و برای انتساب عنوان کیفری، باید عناصر قانونی و مادی و در موارد لازم عنصر ذهنی جرم نیز احراز شود.
اساسنامه رم، در شرایط مقرر، برخی حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اموال غیرنظامی و همچنین برخی حملات نامتناسب را در زمره جنایات جنگی قرار میدهد.
بنابراین نمیتوان صرف وقوع تلفات غیرنظامی را به تنهایی مساوی با اثبات جنایت جنگی دانست. در مقابل، نمیتوان نیز بدون تحقیق مستقل، همه چیز را با عنوان «خطای عملیاتی» پایانیافته تلقی کرد.
اگر تحقیقات معتبر نشان دهد که محل حمله ماهیت غیرنظامی داشته، این موضوع برای تصمیمگیرندگان قابل تشخیص بوده و با وجود این، حمله برخلاف الزامات حقوق بشردوستانه انجام شده است، آن وقت موضوع میتواند واجد ابعاد جدی در حقوق کیفری بینالمللی باشد.
دفاع مشروع، قواعد جنگ را کنار نمیزند
گاهی در توجیه عملیات نظامی به دفاع مشروع یا ضرورت نظامی استناد میشود. حتی در چنین شرایطی نیز باید میان دو حوزه حقوقی تفاوت گذاشت.
یک بحث، مشروعیت توسل به زور و آغاز یا ادامه یک عملیات نظامی است و بحث دیگر، نحوه رفتار طرفهای درگیر در جریان مخاصمه است.
حتی اگر درباره مشروعیت یک عملیات نظامی اختلاف نظر وجود داشته باشد، این اختلاف به معنای آن نیست که قواعد حمایت از غیرنظامیان از میان میرود.
به زبان ساده، ادعای دفاع مشروع نمیتواند به خودی خود مجوز حمله به یک خانه مسکونی یا تجمع غیرنظامیان باشد. رفتار طرفهای مخاصمه همچنان باید با قواعد حقوق بشردوستانه سنجیده شود.
یک حادثه، دو سطح از مسئولیت
اگر در یک تحقیق مستقل نقض قواعد حقوق بشردوستانه احراز شود، موضوع مسئولیت را میتوان در دو سطح بررسی کرد.
سطح نخست، مسئولیت بینالمللی دولت است؛ یعنی بررسی اینکه آیا رفتار نیروهای مسلح یا نهادهای وابسته به یک دولت قابل انتساب به آن دولت بوده و آیا تعهدات بینالمللی نقض شده است یا خیر.
سطح دوم، مسئولیت کیفری اشخاص است. در این سطح باید مشخص شود چه کسانی در فرایند تصمیمگیری نقش داشتهاند و آیا عناصر لازم برای انتساب یک جرم بینالمللی به افراد مشخص وجود دارد یا خیر.
بنابراین، تحقیقات باید از سطح «چه کسی بمب را رها کرد؟» فراتر برود و زنجیره تصمیمگیری را نیز بررسی کند.
مجید قاسم کردی: کوهستک؛ پروندهای که نیازمند حقیقتیابی مستقل است
حادثه کوهستک بیش از هر چیز نیازمند یک بررسی مستقل، دقیق و مبتنی بر شواهد است. تصاویر ماهوارهای، بقایای مهمات، تصاویر محل، شهادت شاهدان، سوابق عملیاتی، دادههای مربوط به هدفگیری و اطلاعات مربوط به حضور غیرنظامیان میتواند در بازسازی دقیق حادثه نقش داشته باشد.
در چنین پروندهای نباید اجازه داد اختلافات سیاسی مانع بررسی حقوقی شود. اگر حملهای مشروع بوده است، شواهد باید بتوانند آن را نشان دهند و اگر نقضی رخ داده است، همان شواهد باید امکان شناسایی مسئولیت را فراهم کنند.
حقوق بشردوستانه دقیقاً برای چنین لحظاتی به وجود آمده است؛ برای اینکه حتی در شرایط جنگ نیز میان هدف نظامی و خانه یک خانواده مرز مشخصی وجود داشته باشد.
مراسم عروسی، میدان جنگ نیست. کودک، هدف نظامی نیست. خانه مسکونی نیز صرفاً به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه عملیاتی، هدف مشروع محسوب نمیشود.
از این رو، اگر یافتههای مستقل و ادله فنی در نهایت نشان دهد که حمله به محل برگزاری مراسم کوهستک بدون رعایت اصول تفکیک، احتیاط و تناسب انجام شده است، موضوع باید در چارچوب مسئولیت بینالمللی و در صورت احراز شرایط لازم، مسئولیت کیفری نیز بررسی شود.
آنچه در این میان اهمیت دارد، نه صدور حکم پیش از تحقیق است و نه نادیده گرفتن حادثه با عنوان «خطای جنگی». راه درست، حقیقتیابی مستقل و رسیدگی بر اساس قواعد حقوق بینالملل است.
در نهایت، اعتبار حقوق بشردوستانه زمانی سنجیده میشود که بتواند از انسانهایی حمایت کند که در میانه جنگ، نه سربازند و نه هدف نظامی؛ انسانهایی که فقط میخواستند یک شب را در کنار خانواده و نزدیکان خود جشن بگیرند.