به گزارش خبرنگار مهر، پس از ماهها رفتوبرگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» سرانجام به تصویب نهایی رسید و حالا در انتظار ابلاغ دولت است. این مصوبه مسیری تازه برای راهبری و حمایت از این فناوری نوظهور در ایران باز و ساختار نهادی و چارچوب کارکرد هوش مصنوعی کشور را تعیین میکند.
این مصوبه با اتخاذ رویکردی متفاوت نسبت به متنهای اولیه، تمرکز را از «تنظیمگری سختگیرانه» به سمت «توسعه، حمایت و شتابدهی» به زیستبوم نوآوری کشور تغییر داده است. محمدمهدی مهربان مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه، در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار مهر، جزئیات این تحول، ساختار نوین حکمرانی، تقسیم وظایف نهادی و چالشهای حقوقی پیشرو را تشریح کرده است. این قانون که در آن به مسائل کلیدی چون مالکیت داده، مالکیت فکری و مسئولیت مدنی و کیفری مدلهای هوش مصنوعی پرداخته شده، قرار است با تدوین لوایح آتی توسط «سازمان ملی هوش مصنوعی» تکمیل شود.
محمدمهدی مهربان مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه در تشریح روند تصویب این قانون به سیر تدوین آن اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: برای این موضوع، متنهای اولیهای در نهادهای مختلف تهیه شده بود؛ از جمله معاونت حقوقی ریاستجمهوری که تقریباً دو سال و نیم پیش کار را آغاز کرد و تلاشهایی که در ادوار گذشته مجلس صورت گرفته بود. با این حال، هرکدام از این مسیرها بنا به دلایلی به سرانجام مطلوب نرسیدند یا با چالشهای حقوقی مواجه شدند. مرور این پیشینه از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم متنی که اکنون به نتیجه رسیده، واجد چه ویژگیهایی است و چرا برخی ابهامات در آن وجود دارد؛ ابهاماتی که بخش عمدهای از آن خودآگاهانه و با اشراف کامل بر مقتضیات زیستبوم فناوری کشور لحاظ شده است.
در متن قانون از تنظیمگری سخت به توسعه و حمایت رسیدیم
مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه در پاسخ به پرسشی درباره چرایی تغییر رویکرد قانونگذاری از «تنظیمگری سفتوسخت» به «حمایت و توسعه»، اظهار داشت: متنهای اولیه عمدتاً بر بحث تنظیمگری متمرکز بودند و بر مبنای چارچوب حقوقی اتحادیه اروپا تهیه شده بودند. اما چالش اساسی از منظر رویکردی این بود که تنظیمگری زمانی موضوعیت پیدا میکند که یک بازار بلوغیافته و شرکتهای بزرگ فناوری فعال وجود داشته باشند. واقعیت این است که در ایران، ما در مراحل اولیه فناوری هستیم و هنوز در نقطهای قرار نداریم که نیازمند قواعد حقوقی تنظیمگرانه و سختگیرانه باشیم.
مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه چرخش این مصوبه را اینگونه تشریح کرد: کاملاً هوشمندانه و خودآگاهانه، مسیر این قانون بر مبنای توسعه، حمایت و تسهیلگری انتخاب شد. این رویه را در جایجای قانونِ نهاییشده هم در معماری حکمرانی فناوری هوش، هم در حمایتهای مالی مانند تأسیس صندوق هوش مصنوعی با سرمایه ۱۰ همتی می بینیم.
قوانین کیفری و مدنی هوش مصنوعی به سازمان ملی هوش مصنوعی سپرده شد
مهربان درباره تنظیمگری در این قانون گفت: البته در این قانون درباره تنظیمگری هم صحبت شده، اما اگر دقت کنید، هم کوتاه است و هم کم. بخشهای مهم آن—مثل قوانین کیفری و مدنی—به سازمان ملی هوش مصنوعی سپرده شده تا در آینده متن تهیه کند و برای مجلس ارسال کند. این حوزه نیاز به کارشناسی قوی دارد و کار کارشناسی در دولت است و باید لایحهمحور پیش برود.
وی در ادامه تصریح کرد که قرار است یکی از اولین و مهمترین کارهای سازمان ملی هوش مصنوعی این باشد که این متن لایحه را تهیه و برای تصویب به هیئت دولت و سپس مجلس ارسال کند.
مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه درباره تقسیم وظایف و سرنوشت ساختارهای قبلی هوش مصنوعی از جمله ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی توضیح داد و گفت: بحث نهادی و تقسیم وظایف در حوزه هوش مصنوعی طی چند سال اخیر بسیار جدی بوده و متأسفانه بخشی از عقبافتادن قانون به همین موضوع برمیگردد. در این حوزه اختلافنظرهایی وجود داشت؛ برخی میگفتند بهجای ساختارهای جدید، باید با ساختارهای موجود کار را پیش برد و دولت که رویکردش از مسیر همان ستاد ملی هوش مصنوعی عنوان میشد، همین دیدگاه را داشت.
مهربان ادامه داد: رویکرد دیگر اعتقاد داشت که هوش مصنوعی فناوری راهبردی است و باید با آن متفاوتتر نگاه کرد. رویکرد این قانون هم همین است و تلاش شده در سطح سیاستگذاری، معماری و تقسیم کار ملی نوعی یکپارچگی ایجاد شود.
«ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی» در سازمان ملی هوش مصنوعی ادغام میشود
وی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی، مهربان توضیح داد: بر اساس این مصوبه، نهادهای موازی قاعدتاً باید در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و ذیل آن در سازمان ملی هوش مصنوعی تجمیع شوند. یعنی ستادهایی که هستند مثل ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی، باید همه در سازمان ملی ادغام شوند.
مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه افزود: دوستان در دولت هم در این زمینه بعضاً مصاحبههایی انجام دادهاند و اعلام کردهاند که به قانون احترام میگذارند و مسیر پیشبینیشده در آن را انشاءالله پیش می برند.
مجلس و قوه قضائیه در شورای ملی هوش مصنوعی حضور دارند
مهربان ویژگیهای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را تشریح کرد و افزود: شورایی که در قانون پیشبینی شده، مقداری با سایر شوراها متفاوت است. در این شورا تلاش شده نهادهایی مانند مجلس و قوه قضائیه نیز به نوعی در زمره اعضا—حالا به عنوان ناظر یا با عناوین دیگر—دیده شوند. البته در رفتوبرگشت با شورای نگهبان، چالشی که از منظر تفکیک قوا وجود داشت، به نوعی مراعات شد. این قانون واقعاً چند لایه است و چالشهایی هم دارد.
چرا برخی ابهامات عمداً در قانون واگذار شد؟
وی در ادامه درباره ابهامات موجود در قانون توضیح داد و گفت: ابهامات، خصوصاً در جاهایی که جنبه عمومی دارند یا نیاز به قانونگذاری دارند، طبیعتاً به لحاظ مرحله رشد هوش مصنوعی در ایران—هم از جهت فناوری، هم از جهت صنعتی—واگذار شدهاند تا دست نوآوران و فناوران با ابزار قانون بسته نشود و بتواند ابتکاراتش را پیش ببرد.
مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه تصریح کرد: وقتی این فناوری و صنعت مرتبط با آن به بلوغ نسبی در ایران برسد، یک سری چالشها دیده میشود که در قانون بهجای تعیین تکلیف—که ممکن بود محدودیت ایجاد کند—به سازمان ملی هوش مصنوعی سپرده شده است. قانون، هماینک به این سازمان الزام کرده است که در چند سال آینده درباره این موارد، در یک لایحه پیشنهاد بدهد.
مالکیت داده و مالکیت فکری در AI؛ موضوعاتی که نیاز به لایحه دارد
مهربان درباره موضوعاتی که به لایحه آینده موکول شدهاند به تفصیل توضیح داد و خاطرنشان کرد: مواردی وجود دارد که واقعاً باید سریعتر دربارهشان رسیدگی شود؛ مثلاً موضوع «مالکیت داده» که در حال حاضر چالش جدی در کشور است. بحث حق استفاده در سطوح مختلف، حق استفاده از دادههای خام، حق استفاده از دادههای پردازششده—در هر سطح پردازش چه حقوقی برای پردازشکننده ایجاد میکند—این موارد باید قواعدش نوشته شود.
او بحث مالکیت فکری را «خیلی جدی» دانست و ادامه داد: بحث «مالکیت فکری» در هوش مصنوعی مهم است؛ الگوریتمی که طراحی شده و دادهای که الگوریتم با آن آموزش دیده، مالکیتش به چه شکل است؟ مالکیت محتوا چگونه است؟ وقتی انسان و مدل با همدیگر همکاری میکنند، وضعیت محتوا تولیدشده به چه شکل است؟ مدلهایی که عاملهای هوشمند میشوند، هم مالکیتش به چه شکل است و هم مسئولیتش به عهده چه کسی است؟
مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه در ادامه بیشتر توضیح داد و گفت: مثلاً اگر مدلی جایی خسارتی زد، مسئولیت پاسخ به عهده چه کسی است؟ قانون اشاره دارد که مسئولیت در نهایت بر عهده انسان است، اما این موضوع به از منظر کیفری و مدنی باید بررسی شود و قابل بررسی باشد و انشاءالله سازمان ملی هوش مصنوعی در لایحهای که تهیه میکند به آنها رسیدگی کند و ملاحظات و قواعد لازم را طراحی کند.
«معماری دقیق حکمرانی» از نقاط قوت مصوبه ملی هوش مصنوعی
مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه در بخش دیگری از این گفتوگو به ابعاد نظارتی و مقرراتی قانون اشاره کرد و گفت: قانون نقاط قوت برجستهای دارد که باید تمرکز اصلی بر بهرهبرداری از آنها باشد؛ از جمله «معماری دقیق حکمرانی» که پیشبینی کرده است. با این حال، اگر سازوکارهای اجرایی و آئیننامههای مربوط به درستی تدوین نشوند، همین نقاط قوت ممکن است به نقاط ضعف تبدیل شوند.
وی با ذکر مثالی در این خصوص توضیح داد: به عنوان نمونه، در معماری جدید پیشبینی شده که دریافت برخی مجوزها از سازمان ملی هوش مصنوعی الزامی باشد؛ مسألهای که نیازمند سطحبندی دقیق در مقررات است، مانند تعیین مجوزهای لازم برای توسعه مدلها. این موضوع ارتباط مستقیمی با بحث امنیت هوش مصنوعی دارد که از نقاط قوت قانون به شمار میرود، اما چنانچه سازوکارها و ضوابط صدور این مجوزها شفاف نباشد، همین روند میتواند به گلوگاه بوروکراتیک یا بستری برای بروز فساد تبدیل شود و مانع پیشبرد اهداف زیستبوم نوآوری شود.
مهربان در ادامه به تثبیت رویههای حقوقی تازهای که در مسیر تصویب قانون شکلگرفت، اشاره کرد و گفت: یکی دو رویه حقوقی خوب در مسیر تصویب این قانون شکل گرفت. در رفتوبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان، شورا چند لایه هنجاری را مشخص کرد و تأکید کرد که آن قسمتهایی که مربوط به حوزه کیفری و مدنیاند، از شئون انحصاری قانونگذاری به شمار میروند و اختیارشان نباید به نهادهای رگولاتور واگذار شود.
وی افزود: به عبارت دیگر، شورای نگهبان تصریح کرد که اجازه نمیدهیم که مثلاً قانون بگذارید و از مسیر تنظیمگری پیش بروید؛ چرا که این حوزهها باید در چهارچوب قوانین مصوبه و تحت نظارت مقننه تعیین تکلیف شوند. این رویه، موضوعی است که حقوقدانان باید بیایند و مفصلتر روی آن بحث کنند. اگر این رویه در نظام حقوقی جا بیفتد، از آن موارد نوآورانهای خواهد بود که در نظام حقوقی ایران، خصوصاً با توجه به جهتگیری کلی به سمت تنظیمگری، ارزش پژوهشی و عملی بالایی دارد.
مدیرکل مرکز نوآوری قوه مقننه اظهار داشت: در مجموع، قانون نقاط قوت خوبی دارد و پیشبینیهای مناسبی انجام شده است؛ خصوصاً از منظر ساختاری، تقسیم کار و حوزههای مالی. این قانون میتواند نقطه قوت و پشتوانهای برای فناوران و نوآوران باشد تا بتوانند در آینده فعالیتهای پرقدرتتری در حوزه هوش مصنوعی انجام دهند و ما را در ردیف ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دهد.
فرصت ۳ ماهه برای تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی از زمان ابلاغ
مهربان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره زمانبندی تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، اظهار داشت: سه ماه فرصت دادهاند؛ یعنی باید رئیس آن مشخص شود و تشکیلاتش کامل شود. از زمان ابلاغ رسمی، سه ماه فرصت دارند که سازمان را تشکیل بدهند. البته هنوز ابلاغ نشده است. فرایند تأیید انجام شده و شورای نگهبان نیز تأیید کرده است؛ یک فرایند حدوداً یکهفته تا دهروزه باقی مانده که قانون از سوی دولت ابلاغ شود و از آن زمان سه ماه فرصت داریم.
بودجه ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی، به سازمان اختصاص می یابد
وی درباره بودجه سازمان نیز توضیح داد: بعضی از مسائل شاید درباره بودجه مطرح باشد که برای آنها راهکارهایی وجود دارد؛ مثلاً بودجههایی که در حال حاضر از مسیر معاونت علمی به ستاد توسعه هوش مصنوعی داده میشود، در چند ماه آینده به سازمان ملی هوش مصنوعی اختصاص یابد و انشاءالله در بودجه سال آینده نیز ردیف بودجه مستقلی برای آن در نظر گرفته شود.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره نقش وزارت ارتباطات و معاونت علمی در معماری جدید، اظهار داشت: معاونت علمی عضو شوراست. سازمان ملی هوش مصنوعی نیز دبیرخانه شورا را بر عهده دارد؛ ساختاری که پیشبینی شده، سازمان را به عنوان یک نهاد مستقل، متولی اجرای دبیرخانه کرده است. مأموریتهای این سازمان هم توسعهای، هم پژوهشی و هم زیرساختی است.
پراکندگی ساختاری در هوش مصنوعی از بین می رود
وی در پایان با تأکید بر شفافیت تقسیم کار گفت: براساس این مصوبه وزارت ارتباطات مسئولیت فراهمسازی زیرساختهای هوش مصنوعی را بر عهده دارد. البته پیشبینیهایی در همین قانون انجام شده که اتفاقاتی در این مسیر شکل بگیرد. از این جهتها تقریباً تقسیم کار شفاف است؛ این پراکندگیای که اکنون وجود دارد، کامل از بین میرود.