به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستان عمومی و انقلاب استان یزد، مهدی حسنپور با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان شهرستانها در مواجهه با آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریهای فرهنگی، اظهار کرد: شهرستانها باید با ایجاد وحدت رویه و هماهنگی کامل، وارد مرحله اجرایی شوند و از برخوردهای سلیقهای و متفاوت در موضوعات مشابه جلوگیری شود.
وی افزود: اقدامات باید با تدبیر، برنامهریزی و متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود و دستگاههای مسئول نیز با شناخت دقیق ابعاد مسائل، وظایف قانونی خود را به صورت جدی دنبال کنند.
دادستان یزد با اشاره به تبدیل برخی آسیبهای اجتماعی به مسائل بحرانی، تصریح کرد: با توجه به افزایش مطالبهگری عمومی، مدیران و مسئولان باید نسبت به وظایف و اقدامات دستگاه متبوع خود پاسخگو باشند و عملکرد دستگاهها در چارچوب مسئولیتهای قانونی، به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
حسنپور ادامه داد: خروجی اقدامات شهرستانها باید به تفکیک حوزههای مسئولیتی و با استفاده از سازوکارهای هوشمند ارزیابی شود تا ضمن مشخص شدن میزان پیشرفت اقدامات، نقاط ضعف و خلأهای موجود نیز شناسایی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
وی بر استفاده هدفمند از ظرفیتهای قانونی در برخورد با متخلفان تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای قانونی و مجازاتهای پیشبینیشده باید متناسب با نوع تخلف و شرایط موضوع، به صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
دادستان مرکز استان یزد همچنین تقویت نظام رصد و پایش ناهنجاریها را ضروری دانست و افزود: باید سازوکاری دقیق برای رصد مستمر وضعیت موجود، شناسایی روندها و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز ایجاد شود تا تصمیمگیریها بر پایه داده و اطلاعات معتبر انجام شود.
حسنپور با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات امنیتی و محرمانگی در برخی موضوعات، اظهار کرد: موارد محرمانه و امنیتی مورد نیاز باید با رعایت ضوابط و ملاحظات مربوط، به صورت دقیق احصا و در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گیرد.
وی در پایان بر ضرورت تدوین یک برنامه جامع و متناسب با اقتضائات استان تأکید کرد و گفت: استان یزد باید با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای مسئول و شناخت دقیق شرایط بومی، برنامهای جامع، عملیاتی و بومی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریهای فرهنگی تدوین و اجرای آن را به صورت مستمر ارزیابی کند.